بغداد / الصباح / طارق الأعرجي

 

ناقش رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، أمس الأربعاء، الاجراءات الخاصة بإنهاء اجراءات المكافحة في ملف تهريب النفط، كما وجه وزارة الداخلية بضرورة تزويده بجدول زمني في ما يخص اجراءات مكافحة المخدرات، وفي حين استمع إلى تقرير هيئة النزاهة بشأن المشمولين بكشف الذمة المالية، كشفت الهيئة انها انجزت ملفات فساد كبيرة تثبت تورط نحو خمسة من اعضاء مجلس النواب وطالبت برفع الحصانة عنهم، مؤكدة أنها أحالت على القضاء اكثر من 2600 قضية تطول مسؤولين كبارا.

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تلقته «الصباح»، أن عبد المهدي «ترأس الجلسة الرابعة عشرة للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد التي حضرها اعضاء المجلس». واستعرض المجلس «عددا من الملفات المعروضة امامه، حيث ناقش الاجراءات الخاصة بإنهاء اجراءات المكافحة في ملف تهريب النفط، كما وجه وزارة الداخلية بضرورة تزويده بجدول زمني في ما يخص اجراءات مكافحة المخدرات». واستمع المجلس الى «تقرير هيئة النزاهة بشأن المشمولين بكشف الذمة المالية، حيث كشف عن عدد كبير من مسؤولي الدولة العراقية لم يقدموا بياناتهم تصل اعدادهم الى 265 شخصية».

كما اطلع المجلس على «تقرير هيئة النزاهة في ما يخص موضوع تدقيق عمل دوائر التسجيل العقاري وحالات التلاعب في أملاك المواطنين والدولة وما يتعرض له المواطن من ابتزاز واتخذ عدة قرارات بهذا الصدد»، واطلع ايضا على «تقرير قدمه مجلس القضاء الاعلى عن الموقف من قضايا النزاهة لكل المناطق الاستئنافية في عموم العراق».

على صعيد ذي صلة، قال رئيس هيئة النزاهة بالوكالة، لـ»الصباح»: ان الهيئة احالت عددا من القضايا التي تطول مسؤولين من درجة مدير عام فما فوق على القضاء، اذ تمت مناقشتها في مجلس مكافحة الفساد، وسلمت بالتفصيل للقضاء مع حفظ الحيادية في رفع الاسماء لان القضايا لم يبت بها قضائياً.

وكشف عن انجاز الهيئة لملفات تطول أربعة إلى خمسة أعضاء في مجلس النواب، عاداً إياها قضايا ثقيلة جدا.

 ولفت رئيس الهيئة، إلى ان عدد القضايا المتبقية في هيئة النزاهة ويجري العمل لانجازها يبلغ اربعة الاف و114 قضية، مبيناً أن أسباباً عدة حالت دون انجازها.