يصوّت مجلس النواب خلال جلسته اليوم الاثنين على التوصيات الخاصة بحل أزمة السكن والمعدة من قبل لجنة التخطيط الستراتيجي ومراقبة البرنامج الحكومي، وتتكون هذه التوصيات من 15 فقرة أبرزها تخصيص 500 مليار دينار لصندوق الاسكان وترليون دينار للمصرف العقاري، وإجراء تعداد للسكان وتسهيل عمل المستثمرين وتشريع القوانين التي تنهي أزمة السكن، وبالتزامن مع الجلسة تناقش لجنة الخدمات والاعمار والنقل والاتصالات في مجلس النواب أربعة ملفات مهمة خلال استضافتها لوزير الاتصالات نعيم الربيعي.

ويعقد مجلس النواب اليوم جلسته الاعتيادية رقم 31 والتي يتضمن جدول أعمالها التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة 2019، بالإضافة للتصويت على التوصيات الخاصة بحل أزمة السكن.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقته “الصباح”، إن الجدول يتضمن أيضاً التصويت على مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية فضلا عن التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) كذلك تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية بالإضافة الى مناقشة أمور عامة.

رئيس لجنة التخطيط محمد علي زيني، قال في تصريح لـ”الصباح”، إن “اللجنة أعدت توصيات كاملة لحل أزمة السكن سيتم التصويت عليها وتأخذ الحكومة بها”.

وأضاف، إن “التوصيات التي سيتم التصويت عليها هي؛ ضرورة إيجاد جهة قطاعية عليا تنفيذية تتولى إدارة مشكلة السكن وتمتلك صلاحية نقل الاراضي المملوكة لأي من مؤسسات الدولة سواء في الحكومة الاتحادية أو المحافظات والاقليم أو أمانة بغداد لغرض بناء المجمعات السكنية، إعطاء الأولوية لحزمة التشريعيات المتعلقة بحل أزمة السكن، الاسراع بإجراء التعداد العام للسكان وإجراء المسوحات”.

وتابع زيني: “كما تحتوي التوصيات على إكمال قواعد البيانات وإعداد دليل الاراضي، رصد التخصيصات المالية المطلوبة لإكمال البنى التحتية للمناطق المراد استثمارها، إيجاد مصادر تمويل دائمة، إصدار التشريعات اللازمة للمطورين، تخصيص مبلغ 500 مليار دينار لصندوق الاسكان ضمن موازنة 2020 تخصص لتمويل قروض السكن للمواطنين،  وتخصيص مبلغ ترليون دينار للمصرف العقاري لأغراض تمويل مشاريع السكن بضمان المشروع وبفوائد ميسرة، أهمية تقديم الدعم للمستثمرين وتسهيل الآليات الخاصة بمنح القروض لهم وتوفير الحماية لهم من الفساد والابتزاز، ضرورة تشريع قانون لصندوق الدعم الوطني لمعالجة مشكلات العشوائيات، ضرورة اعتماد المواصفات العراقية في مواد البناء المستخدمة وتشجيع الصناعة الوطنية، أهمية قيام رئيس الوزراء بمراجعة قرار 70 لسنة 2019 بما يحقق حل مشكلة السكن بصورة متكاملة ولجميع العراقيين، أهمية تبني الحكومة أسلوب تجهيز المواطنين بالمواد الانشائية بأسعار مدعومة للتعويضات وإعادة بناء منازلهم المدمرة في المدن المحررة، إلزام الحكومة بتخصيص قوانين مؤسستي الشهداء والسجناء وضحايا العمليات الارهابية بتوزيع قطع الاراضي المخدومة أو الوحدات السكنية، النظر بتشكيل محاكم نوعية باسترداد القروض تعالج قضايا الحجز وإعادة التملك وإعادة بيع الضمانات”.

بدورها، أوضحت لجنة الخدمات النيابية أنها جاهزة لتشريع أي قانون تحتاجه الحكومة والخاص بحل أزمة السكن.

وقال عضو لجنة الخدمات مضر الازيرجاوي في تصريح لـ”الصباح”: إن “اللجنة لديها قوانين تخص أزمة السكن منها قانون العشوائيات وقانون المتجاوزين وأكثر من مشروع بهذا الخصوص فضلاً عن قانون البساتين وهي جميعها تخص أزمة السكن”.

وأضاف، إن “هنالك رؤية للحكومة لحل أزمة السكن من خلال مبادرتها وقد اطلعنا عليها وهي توزيع أراض سكنية بين المواطنين، وسوف تبدأ في البصرة التي حددت فيها أراض لتوزيعها”.

 

استضافة وزير

من جانب آخر، كشف رئيس لجنة الخدمات والاعمار والنقل والاتصالات الدكتور وليد السهلاني لـ”الصباح”، عن أن “اللجنة ستناقش مع وزير الاتصالات نعيم الربيعي قطاع الاتصالات بكل أبعاده وتفاصيله”، مؤكداً إن “أبرز المناقشات ستكون بشأن مشكلة استمرار التردي الواضح في شبكة الانترنت مقابل غلاء أسعار الخدمة مقارنة بدول الجوار”.

وتابع السهلاني: إن “الملف الآخر هو مناقشة البنى التحتية في قطاع الاتصالات والتي تشهد تراجعا كبيراً، إضافة الى خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة”، منوهاً بأن “وزير الاتصالات سيطرح بعض القضايا المهمة على أعضاء اللجنة والتي تحتاج تدخلا تشريعيا وتحركات على اللجان المعنية الاخرى من أجل أن يكون وضع الاتصالات في البلد بالمستوى المطلوب”.

وأضاف، أن “الوزير وبالتعاون مع اللجنة سيناقشون قانون الاتصالات الذي أعد بالتعاون مع لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب والذي من المؤمل قراءته وتشريعه خلال الجلسات المقبلة”.

السهلاني “استبعد” أن تكون جلسة الاستضافة هذه بمثابة مساءلة للوزير على ما قدمه خلال المرحلة الماضية، “كونه تسلم الوزارة منذ 8 أشهر ولديه الكثير من المعوقات التي تواجه عمله والذي يأمل بحلها من قبل اللجنة البرلمانية المختصة بذلك”، مؤكداً إن “فكرة إقالة وزير الاتصالات هي إعلامية فقط ولا يوجد لها أية آذان صاغية من مجلس النواب”. 

 

تمرير التشريعات

إلى ذلك، كشفت اللجنة القانونية النيابية، أمس الأحد، عن تمرير 13 قانونا خلال الدورة النيابية الحالية، مشيرة الى أن 100 تشريع ومقترح قانون جاهزة للتصويت خلال المرحلة المقبلة.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي: إن “الدورة الحالية لمجلس النواب شهدت تمرير 13 قانونا أغلبها مهمة مثل الموازنة وإدارة الدين العام”، وأضاف، إن “مجلس النواب سيمرر خلال (جلسة اليوم الاثنين) تعديل قانون الموازنة والخاص بالدرجات الخاصة فضلاً عن تشريع قوانين وزارة الاتصالات والمعلومات وهيئة الاتصالات”.

وأوضح، إن “100 تشريع ومقترح قانون جاهزة للتصويت سيتم تمريرها تدريجياً بعد التوافق السياسي وإجراء بعض التعديلات”.

 

أهم القوانين

بدوره، كشف النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، عن أبرز القوانين التي سوف يركز عليها مجلس النواب خلال فترة تمديد الفصل التشريعي الحالي، موضحاً أن من بين تلك القوانين قانون المحكمة الاتحادية.

وقال البخاتي في حديث صحفي: إن “هناك أولويات في نوعية القوانين وأهميتها التي سنعمل على المضي بها خلال هذا الشهر”، مبيناً أن “الأولوية ستكون لحسم المادة 58 من الموازنة والخاصة بالدرجات الخاصة على اعتبار أن مؤسسات الدولة حاليا لا يوجد في أغلبها اي توقيع للمعاملات ما يجعلنا بحاجة لحسم هذا الملف والتصويت على تعديل القانون خلال الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل كحد أقصى”.

وأضاف البخاتي، أن “قانون المحكمة الاتحادية هو الآخر سيكون له مكانه خلال هذا الشهر، إضافة إلى حسم قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية لأهميته أيضاً والحاجة لتشريعه بأسرع وقت ومنح الفترة الكافية للمفوضية لاستكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات”، لافتاً إلى أن “مشروع قانون الأراضي والبساتين والقوانين المتعلقة بالعشوائيات سيكون أيضاً حاضراً بهذا الشهر”.

وتابع، أن “هناك العديد من المشاريع الضاغطة الأخرى بحاجة إلى حسم بوقت قصير من بينها القوانين المتعلقة بالمطارات ومشاكلها وسلطة الطيران وعودتها لوزارة النقل”، مشدداً على أن “النقاشات والحوارات ستكون مكثفة بهذا الشهر لحسم القوانين الضاغطة والمهمة وضمان عدم تأجيلها لما بعد العطلة التشريعية”. 

وكانت رئاسة مجلس النواب قررت، الأسبوع الماضي، تمديد الفصل التشريعي الثاني لمدة شهر واحد من أجل إنجاز القوانين “المهمة”.