أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ضرورة إعادة الملاكات لوزارة الداخلية في المحافظات المحررة، كما دعا إلى حسم ملفات النازحين.
واستقبل الحلبوسي أمس الأول الخميس، في لقاءات منفصلة كلا من وزير الداخلية ياسين الياسري، ورئيس لجنة التعويضات المركزية القاضي حميد نوري، والمشرف على مشاريع صلاح الدين في صندوق الإعمار المهندس سيف سمير، ومدير القسم الهندسي المهندس محمد المسعودي، ومدير عام الماء في وزارة الإسكان والإعمار محمود عبد الصاحب.
وبحث الحلبوسي، بحضور رئيس وأعضاء مجلس محافظة صلاح الدين ومحافظها وقائد الشرطة، الواقع الأمني في المدن المحررة، والمشكلات والمعوقات التي تواجهها صلاح الدين، فضلا عن استعراض وضع النازحين وضرورة حسم ملفاتهم.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى ضرورة حسم ملف إعادة الملاكات في مؤسسات وزارة الداخلية في المحافظات المحررة على ما كانت عليه قبل عام 2014 استنادا إلى ما ورد في الموازنة العامة لهذا العام، فضلا عن المفسوخة عقودهم.
من جانبه، استعرض رئيس وأعضاء مجلس محافظة صلاح الدين معاناة مواطني المحافظة في السيطرات الأمنية، بسبب عدم توحيد قاعدة البيانات، وضرورة توحيد القيادات الأمنية.
من جهته، قال وزير الداخلية: إن "وزارته باشرت حسم ملفات إعادة ملاكات الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية، وتعهَّد بالعمل على تمتين الوضع الأمني، وتوسيع خدمات الوزارة في كل أقضية المحافظة ونواحيها".
من جانب آخر، استقبل الحلبوسي، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي؛ لمناقشة موضوع استثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 175 لسنة 2019.
وقدم رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار خلال اللقاء عرضا مفصلا لرئيس مجلس النواب بشأن منح الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي للاستثمار، وأكد إرسال جميع الأوليات إلى ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بحسب توجيه الحلبوسي؛ من أجل تدقيق جميع البيانات والإجراءات، ومدى انسجامها مع القوانين النافذة، وصلاحية الهيئة الوطنية للاستثمار ومجلس الوزراء.
وبشأن ما ورد من شكاوى بوجود مخالفات قانونية وهدر للمال العام؛ أكد الأعرجي أن "الاستثمار يشمل 16 ألف دونم داخل حدود المطار، وهي أملاك حكومية صرفة كونها قصورا ومعسكرات أمنية سابقة، ولا يوجد فيها أي تقاطع مع أية مصلحة من مصالح المواطنين"، مشيرا إلى أن "المشروع هو فرصة استثمارية مطروحة للجميع وفق السياقات القانونية النافذة".
من جهته، أكد الحلبوسي، "دعم مجلس النواب لجهود تفعيل القطاع الخاص والهيئة الوطنية للاستثمار، بإيجاد مشاريع استثمارية حقيقية تسهم في توفير فرص العمل للعاطلين والحد من البطالة".
