استضاف مجلس النواب، أمس الاربعاء، عدداً من المسؤولين والمدراء لمناقشة المشكلات المتعلقة بمؤسسة الشهداء، بينما كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن استضافة مفتشية وزارة الدفاع ومديرية التسليح والتجهيز العسكرية وجهاز الامن والوطني والمخابرات  للوقوف على حجم احتياجات الأجهزة الأمنية ووضع جدول لزيادة مخصصاتها المالية في موازنة العام المقبل.

وأفاد بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، تلقته «الصباح» بأن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ترأس «اجتماعا موسعا بحضور رئيس لجنة الشهداء والسجناء ووزير التخطيط نوري الدليمي وامينة بغداد ذكرى علوش ورئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة الشمري ورئيس هيئة التقاعد احمد الساعدي ووكيل وزارة المالية ووكلاء ومدراء عامين يمثلون وزارات التخطيط والدفاع والمالية والشهداء والتقاعد وامانة مجلس الوزراء والتعليم العالي والهيئات والجهات ذات العلاقة، لمناقشة المشكلات التي تواجه ذوي الشهداء والمعوقات المتعلقة بمؤسسة الشهداء والشرائح المشمولة بقانون رقم (2) لسنة 2016 وقانون رقم (57) لسنة 2015».

ويرى الكعبي ان «الاستمرار في عقد اجتماعات وحوارات ومفاتحات وتشكيل لجان تهدف الى حث الجهات المعنية بتنفيذ قوانين تهم شريحة معينة وهو جزء من مهامها اصبح امر (غير مجد)»، مؤكدا ان «مجلس النواب سيلجأ الى تحريك دعاوى قضائية بتهمة خرق القانون والدستور للمؤسسات الرافضة تطبيق القوانين الخاصة بمنح جميع مستحقات الشهداء، والمتلكئة في انجاز المعاملات الخاصة بذويهم». 

وابدى الكعبي «اسفه لعدم تنفيذ البرامج التي تتعلق بمؤسسات العدالة الانتقالية»، وقال: «للأسف بعد مضي عقد ونصف عن البدء بتنفيذ البرامج لم نشهد سوى انجاز بعض الفقرات من القوانين المشرعة بهذا الخصوص وعطلت الاخرى لأسباب كثيرة واغلبها تدرج ضمن اطار خرق القوانين والدستور، وهذا ما سنبدأ بالتدقيق عليه ومحاسبة الجهات المقصرة عبر رفع دعاوى قضائية بحق المتسببين في تأخير انجاز معاملات ذوي الشهداء والسجناء وضحايا الارهاب والحشد، واغلبهم لم يحصلوا على مستحقاتهم وهي جريمة بحق المضحين من ابناء العراق».

واكد النائب الأول لرئيس البرلمان ان «مجلس النواب سبق وان عقد جملة اجتماعات موسعة شارك فيها جميع المؤسسات ذات العلاقة وجرى الاتفاق على خارطة طريق محددة لتنفيذ القوانين والاسراع بإتمام ملف المستحقات التي تتعلق بمخالفة قواعد التعيينات والنسب المنصوص عليها لهذه الشرحة وتخصيصات دائرة المقابر والنصب التذكارية وحل مشكلة السكن وقطع الاراضي واطفاء المبالغ المتعلقة بذممهم لصالح المصارف ومعوقات صرف الرواتب المتراكمة للعسكريين وغير الموظفين وحقوق ذويهم في الدراسة والعلاج وحقوق الجرحى والقائمة تطول،  اغلبها مستحقات لم يحصل عليها المشمولون». 

وجرى خلال اجتماع، بحسب البيان، «بحث اهم الاجراءات التي عملت عليها الجهات ذات العلاقة لحسم هذه الملفات وخاصة موضوع الاراضي والوحدات السكنية والغاء بعض التعليمات المعرقلة لمعاملات المستحقين، كما تم الاتفاق على عدة توصيات منها وضع ستراتيجية عاجلة لمنح قطع الاراضي واسكان ذوي الشهداء وتشكيل لجنة مشتركة تضم وكيل وزير المالية ونائبا عن لجنة الشهداء ورئيس هيئة التقاعد العامة للبدء بإنجاز معاملات صرف الرواتب المتراكمة لذوي الشهداء والسجناء لغير الموظفين ولجنة اخرى معنية بصرف مستحقات الرواتب المتراكمة للعسكريين».

في غضون ذلك، قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية لطيف مصطفى الورشان: ان لجنته استضافت القيادات العسكرية في وزارة الدفاع من اجل بناء تصور كامل عن احتياجات  وزارة الدفاع المالية في موازنة عام 2020.

وأوضح الورشان، في حديث لـ»الصباح»، انه من خلال الاستضافات واللقاءات التي اجرتها اللجنة مع القادة العسكريين من مختلف صنوف الجيش ثبت ان هناك معاناة في وزارة الدفاع والاجهزة الامنية الاخرى في التسليح والتجهيز، مبيناً ان اللجنة ستستضيف مفتشية وزارة الدفاع ومديرية التسليح والتجهيز العسكرية وجهاز الامن والوطني والمخابرات لبناء تصور عن حجم احتياجاتها من التسليح والتجهيز ووضع جدول لزيادة  تخصيصاتها المالية في الموازنة المقبلة.

وأضاف الورشان ان اللجنة تتجه لدراسة موضوع التوازن في الاجهزة الامنية مع الكتل السياسية في الاجهزة الامنية، مشيرا الى ان اللجنة تتابع تغيير القادة الامنيين بالوكالة الذين مضى على تسلمهم المناصب مدة طويلة.