يستعد مجلس النواب لرفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء بتهم متنوعة تتراوح بين التشهير والفساد، وبينما أكدت كتل سياسية في المجلس دعمها لمطالبات مجلس القضاء الأعلى الخاصة بهذا الملف، بين خبير قضائي أن البرلمان لم يقم بخطوة رفع الحصانة عن أحد من أعضائه منذ انطلاق أولى دوراته في 2006 سوى حالة واحدة أبطلتها المحكمة الاتحادية.

وأوضح نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي، ان “البرلمان ماضٍ في رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء كونه إجراء قانونيا ودستوريا وعلى النائب أن يدافع عن نفسه أمام

القضاء”.

وقال الغزي لـ “الصباح”: “بالنسبة للوزراء الموجهة لهم تهم فساد الذين صرح بهم رئيس الوزراء فتجب إحالتهم على القضاء قبل التصريح، لأنهم لا يتمتعون بالحصانة سواء كانوا سابقين أو حاليين، لذلك فالإجراءات القانونية من السهولة أن تقام بحقهم”، داعيا رئيس الوزراء باعتباره رئيس جهاز مكافحة الفساد الى “المضي بإجراءات التحقيق وإحالة المطلوبين على الجهات المعنية باعتبارها هي التي تنظر بهذه الامور حتى تثبت إدانتهم من عدمها”.

وأضاف، ان “مجلس القضاء الأعلى فاتح في وقت سابق مجلس النواب بوجود شخصيات أصبحت تتمتع بعضوية البرلمان وكانت سابقاً حاصلة على مناصب تنفيذية في الحكومات السابقة وقد وجهت لها بعض تهم الفساد، وعلى مجلس النواب أن يرفع عنها الحصانة فضلاً عن نواب حاليين”، مشيرا الى أن “عددهم أكثر من 30 نائبا تتراوح تهمهم بين قذف وتشهير وأخرى تهم

فساد”.