أعرب أعضاء بمجلس النواب عن تفاؤلهم بأجواء التقارب الحالية والتفاهم بين الحكومة الاتحادية والإقليم، مؤكدين أن المباحثات بين الطرفين تجري بشكل حثيث عبر اللجان المشتركة لحل الخلافات العالقة، إلا أن النواب شددوا على أنه “لن يجري التصويت وتمرير الموازنة العامة المقبلة لسنة 2020 إلا بعد الاتفاق بشكل كامل بين بغداد وأربيل بشأن الملف النفطي”.

وقال عضو اللجنة القانونية سليم شوشكي: إن “المفاوضات بين المركز والاقليم تجري بشكل مكثف من خلال اللجان التي شكلت لمتابعة ملف المستحقات النفطية بين المركز والاقليم”.

وأكد شوشكي لـ”الصباح”، إن “اللجان التي شكلت بعد زيارة رئيس حكومة الإقليم الى بغداد هي رسائل مهمة وإشارات تدل على أن المركز والاقليم عازمون وبإرادة على حل المشاكل العالقة بينهما بشأن المستحقات النفطية”، مبيناً إن “حل هذه المشاكل يحتاج الى وقت، وتستحق أن نعطي فرصة للتوصل الى نتيجة بشأنها”.

وأشار إلى إن “حكومة الاقليم قامت بإبرام بعض العقود مع الشركات العالمية لفترة طويلة، والانسحاب من هذه الشركات تترتب عليه معطيات وانعكاسات، وعلى الحكومتين أن تتحملا مسؤولية هذه الانعكاسات وهي بحاجة الى وقفة جادة للتوصل الى حلول فعالة لهذه المشاكل”، وأضاف، إن “حكومتي المركز والاقليم توصلتا الى نتائج من خلال المباحثات بأن على حكومة الاقليم تسليم الكمية المتفق عليها من النفط الى حكومة بغداد، ولكن الآلية والكيفية والجانب الفني والتكتيكي بحاجة الى وقت كاف”.

وأوضح شوشكي، ان “كلا الطرفين اتفقا على مبدأ واحد هو التفاهم في إطار الدستور العراقي وعلى عدم التصريح للإعلام حتى تصل المباحثات الى نتائج حقيقية، فلربما ستعطي هذه الأخبار أو التصريحات دورا سلبيا بشأن الاتفاق بين الطرفين بخصوص المستحقات النفطية”.

وأكد النائب، إن “موازنة عام 2020 لن يجري التصويت عليها ولن تجري مناقشتها إلا بعد الاتفاق بشكل كامل بين بغداد وأربيل بشأن الملف النفطي”، مشيراً إلى “توفر النوايا الطيبة من كلا الطرفين إضافة الى عزم الإرادة الكردية لحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل”.

 

موقف البرلمان

من جانبه، بين النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، إن “حالة المد والجزر بين الاقليم والمركز ليست بالجديدة”، داعياً “مجلس النواب إلى اتخاذ موقف جاد تجاه التزام حكومة الاقليم بتسديد ما بذمتها من النفط الى الحكومة الاتحادية”.

وأشار البخاتي في تصريح لـ”الصباح” إلى أن “أخذ الامتيازات من قبل الاقليم وعدم سداد المستحقات للحكومة المركزية؛ سيخلقان أزمات ومشاكل كبيرة، وعلى مجلس النواب أن يقول كلمته بهذا الشأن، رغم وجود تحالفات مبنية على المصالح والمناصب تتعارض مع طموح البعض”، وأضاف، إن “هناك عزما من نواب وكتل سياسية ضاغطة باتجاه أن تلتزم حكومة الاقليم بتسديد ما بذمتها من مستحقات النفط”.

وأكد البخاتي إن “موازنة 2020 الاتحادية لن تمرر؛ إلا في حالة أخذ عهود وتعهدات بشأن تنفيذ كل ما يصدر من فقرات الموازنة”، مشيرا الى إن “لقاءات وزير النفط والمالية لم تكتمل بسبب الخلافات وانسحاب وزير النفط”، مبيناً إن “الجلسة المقبلة لمجلس النواب يجب أن يحضرها وزير النفط مع ممثلي وزارة المالية لغرض معرفة المبالغ المالية التي تم صرفها والمبالغ النفطية التي تم تسديدها الى الحكومة الاتحادية من قبل الإقليم”.

 

مناطق متآخية

وقد أثمرت زيارة وفد رفيع المستوى من الحكومة الاتحادية الى اقليم كردستان ولقاؤهم رئيس وزراء حكومة الاقليم مسرور بارزاني نتائج إيجابية، وتم الاتفاق على وضع آليات حول الملفات العالقة من خلال تشكيل لجان فنية من الوزارات والجهات ذات العلاقة.

يعلق عضو المجلس العام في حركة التغيير الدكتور صابر اسماعيل في حديث لـ “الصباح” على الأجواء الجديدة في الإقليم بقوله: “يشهد إقليم كردستان في الوقت الحالي حكومة جديدة وسياسة جديدة وشخصية جديدة متمثلة برئيس الوزراء مسرور بارزاني، وكذلك برنامج حكومي جديد يختلف عن برامج الحكومات السابقة على المستوى الداخلي وعلاقتها مع الحكومة الاتحادية”.

وأضاف، “يجب حل جميع المشاكل العالقة من الحكومات السابقة مع المركز، وأن يتفق الطرفان حول نقاط تصب في صالح الشعب العراقي وخدمة العراق وسيادته أرضاً وشعباً، واستمرار التواصل باتجاه إيجاد حلول جذرية دستورية تخدم مصلحة الجميع”، لافتاً إلى أن “من أهم الملفات الرئيسة التي يتم التباحث بها وتشكيل لجان فنية بخصوصها وتناقش في عدة لقاءات في الحاضر والمستقبل؛ هي ما تتعلق بالاقتصاد والنفط والموازنة والمناطق المتنازع عليها”.

ونوه إسماعيل، “نعتقد إنه من الخطأ تسمية بعض المناطق بالمتنازع عليها، ونرى ضرورة استبدالها بمصطلح (المناطق المتآخية) كونها تضم كل القوميات من العرب والكرد و(التركمان) إخوة لا فرق بينهم، وإن انضمت مدينة كركوك الى الاقليم فإن اقليم كردستان برمته تابع للعراق وتبقى كركوك عراقية”. 

 

خطوات الإقليم

في الشأن ذاته، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الاقليم ريبوار بابكي في حديث لـ “الصباح”: إن “حكومة اقليم كردستان جادة في موضوع حل المشاكل العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية وإبداء المرونة في معالجة المشاكل وفق الدستور العراقي، وإن زيارة كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية الى أربيل وعلى رأسهم وزير النفط ثامر الغضبان ووزير المالية فؤاد حسين ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، تأتي ضمن خطوات التفاهم  التي بدأت مؤخراً بزيارة رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني إلى بغداد ولقائه مع الرئاسات الثلاث والتي تمخضت عن وجود تفاهمات ووضع النقاط على الحروف من خلال تشكيل اللجان الفنية التي تم الاتفاق عليها”.

وأضاف بابكي، “لقد تمخض التباحث بين الطرفين حول ثلاثة ملفات رئيسة النفط والغاز وكذلك المناطق التنازع عليها والملف الامني بعودة قوات البيشمركة، وأيضا موضوع الموازنة والامور المالية، حيث يترتب على الاقليم تسليم 250 الف برميل يوميا من النفط مقابل إرسال رواتب الموظفين”، وأشار إلى أن “هناك إرادة قوية وملحة بين الحكومتين في المركز والاقليم في حلحلة هذه الملفات في إطار الدستور العراقي الذي سيكون الفيصل بين الطرفين، وإيجاد صيغة لحل هذه الملفات الرئيسية ذات الابعاد السياسية والستراتيجية ضمن الاطار الدستوري”.