بغداد / الصباح
أقر مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن ميثاق التعاون للدول المنتجة للنفط، بينما بحث المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الإجراءات الخاصة بأوامر الاسترداد الصادرة للإنتربول، مثمناً القرارات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى لمكافحة الفساد التي عدها مكملة للإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مكافحة المنظومات نفسها.
وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته “الصباح”، بأن مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وناقش المجلس العديد من القضايا المعدّة لجدول أعماله، وصوت على القرارات التالية:
أولاً: إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن ميثاق التعاون للدول المنتجة للنفط.
ثانياً: إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن العقود الممولة من الموازنة التشغيلية.
ثالثاً: تأمين مبلغ الى وزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة لغرض إكمال مشروع ماء كركوك الموحد / المرحلة الثانية.
رابعاً: الموافقة على محضر اجتماع بشأن خطة مشاريع محافظة كركوك الاستثمارية لعام 2019
خامساً: الموافقة على تأمين مبلغ الى وزارة العدل لغرض استكمال السجون
وتأهيلها.
سادساً: تعديل البند (أولاً / أ) من قرار مجلس الوزراء: (190 لسنة 2019) بشأن تقويم القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء السابق، لاحقاً بقرار مجلس الوزراء رقم 190 لسنة 2019 يكون تنفيذ إلغاء الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم 336 لسنة 2018 اعتباراً من 1 /10 /2018، وعدم المطالبة بتصديق شهادة المنشأ والفواتير في الملحقيات التجارية العراقية حتى التأريخ المذكور آنفاً والسماح بإدخال حاويات اللحوم والدجاج ومقطّعات الدجاج المتكدسة في المنافذ الحدودية فقط بعد فحصها من وزارة الصحة وإصدار إجازات الاستيراد بشأنها وتنفذ الفقرة (1) من تأريخ نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (190) لسنة 2019 .
سابعاً: قيام شركة (ما بين النهرين) أحد تشكيلات وزارة الزراعة بالاقتراض من المصرف العراقي للتجارة والمصارف الأخرى مبلغا قدره 300 مليار دينار لغرض تسديد مستحقات الفلاحين من مادة الشعير لعام 2019 .
ثامناً: الموافقة على القرار الآتي لرئيس جهة التعاقد بموافقة وزير التخطيط: تغيير الجهة المستفيدة من الاعتماد المستندي المفتوح الى التعاقد الجديد للعقود والتي يتم انهاؤها بموجب القانون والتعليمات (بسحب العمل أو الفسخ أو الانهاء بالتراضي أو التنازل) وله تغيير المصرف الفاتح للاعتماد حسب متطلبات العقد بموجب القواعد المصرفية.
جلسة مكافحة الفساد
من جانب آخر، عقد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد جلسته السادسة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته “الصباح”، بأن المجلس أكد مضيَّه في إنجاز المهام الملقاة على عاتقه وتحقيق الأهداف التي رسمها ومن خلال تفكيك منظومات الفساد وما يرتبط بها.
واستعرض المجلس، تقريراً مفصلاً عن إتمام الإجراءات الخاصة بمكافحة المخدرات من خلال عقد الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار والدول الإقليمية، إضافة الى تعزيز القدرات الفنية واللوجستية للجهات العاملة ضمن هذا القطاع.
وتابع المجلس، إجراءات وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى في ما يخص أوامر الاسترداد الصادرة للشرطة الدولية (الانتربول) ومتطلبات الإنجاز، فضلاً عن الإجراءات المشتركة بين وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى في ما يخص تحويل التحقيق الابتدائي الى قضائي.
واطلع المجلس، على تقرير مفصل مقدّم من مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية بشأن ما يرافق عملية استيراد مادة الكلور من سلبيات وحالات فساد ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة
بذلك.
وأوعز المجلس بحسب البيان، بتأمين الحماية اللازمة للسادة القضاة تحديداً قضاة النزاهة لتمكينهم من أداء مهامهم، كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى واتخذ قرارات بشأنها مرتبطة بعمل القضاء وهيئة النزاهة ووزارة النفط في استكمال الخطوات الخاصة بتعزيز إجراءات الرقابة
والمتابعة.
قرارات القضاء
وأفاد بيان آخر للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد تلقته “الصباح”، بأن المجلس يثمّن القرارات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتأريخ 25 تموز 2019 برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، التي يعدها مكملة للإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مكافحة منظومات الفساد، خصوصا ما يرتبط منها بملف المنافذ الحدودية ومنع الجهات غير الحكومية من التدخل في عمل المنافذ واتخاذ أشد العقوبات بحقها وما يمثله ذلك من حافز للجهات الرقابية والتفتيشية في ممارسة دورها على أتم وجه، وكذلك ما يرتبط بملف آفة المخدرات واتخاذ أقسى العقوبات بحق المرتبطين بهذه الآفة سواء كانوا متعاطين أم مروجين أم متاجرين أم ناقلين أم وسطاء وما يمثله هذا القرار من دعم للإجراءات الحكومية المتخذة التي أقرها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وإلزام الوزارات المختصة باتخاذها بما فيها إبرام الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار والدول الإقليمية لمساعدة العراق في الحد من عمليات التهريب، ويثمن المجلس كذلك دور مجلس القضاء الأعلى في الخطوات التي اتخذها بخصوص تشخيص المخالفات القانونية في المحافظات والأماكن المقدسة في العراق بما يؤمن الحفاظ على قدسية تلك الأماكن. وتابع البيان: وإذ يشد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد على يد السلطة القضائية ومؤسساتها بضرورة السرعة في حسم الملفات المرتبطة بالنزاهة وتشديد الأحكام القضائية الخاصة بها فإنه وبدورنا قد أوعزنا الى الجهات الرقابية والتفتيشية وذات الصلة بتزويد القضاء بجميع الأوليات والأدلة اللازمة التي تُمكنه من سرعة الحسم، كما يعرب المجلس عن تقديره لمثل هذه القرارات ويشد على يد المحاكم والسادة القضاة في إصدار أشد الأحكام القضائية بحق المتهمين في قضايا الفساد المالي والإداري وبما يحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها ويحفظ لها حرمتها.
