تولي اللجنة القانونية النيابية أهمية قصوى لاستكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية في بداية السنة التشريعية الثانية بعد أن استكملت جميع إجراءاته، بينما تعتزم ترحيل قانون الخدمة المدنية الى اللجنة المالية.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي: ان من اهم القوانين التي ستطرح للنقاش في بداية السنة التشريعية الثانية هو قانون المحكمة الاتحادية وسيكون من اولويات اللجنة اعداد الصيغ القانونية لطرحه في مجلس النواب للتصويت 

عليه.

واضاف الغزي، لـ»الصباح» ان اغلب الخلافات على مشروع القانون تم تجاوزها ولم يتبق منها سوى القليل، موضحاً أن أهم معوقات إقرار القانون مسألة التصويت داخل المحكمة الاتحادية على القرارات أيكون بالاجماع ام بالاغلبية، بالاضافة إلى عدد الفقهاء المقترحين وإن كان يحق لهم التصويت على كل قرارات المحكمة ام

 بعضها.

اما في ما يخص قانون الخدمة الاتحادية، فأوضح نائب رئيس اللجنة ان اكثر معوقات القانون انتهت بعد النقاش وتم تجاوز الكثير من المشكلات في الفئات التي يستهدفها القانون، مؤكداً ان القانون لا يستهدف رواتب الموظفين انما ينظم السلم الوظيفي والاداري وطريقة العمل الوظيفي.

وأضاف الغزي ان القانون سيوحد القوانين التي تخص الرواتب، وهي (قانون الموظفين وانضباط الموظفين واكثر من 112 قانوناً وقراراً لمجلس قيادة الثورة المنحل) في قانون واحد تحت مسمى قانون الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن اللجنة القانونية النيابية استكملت جميع جوانب القانون من الناحية القانونية وسيرحل الى اللجنة المالية بصفتها اللجنة المختصة بعدها سيعرض على مجلس النواب للتصويت 

عليه.