بغداد / شيماء رشيد
من المتوقع أن يتم استحداث دائرة خاصة بالايزيديات في مجلس الوزراء في حال إقرار قانون الناجيات الذي تنص احدى مواده على تشكيل هذه المديرية، وأوضح المكون الايزيدي في مجلس النواب أنه في حال إقرار القانون المذكور سيجري إنصاف هذه الشريحة بعد ما تعرضت له من انتهاكات وتجاوز وسلب وحرق لمنازلها، مؤكداً ان القانون سيقر خلال هذه الدورة لوجود إجماع برلماني عليه. عضو مجلس النواب عن لجنة حقوق الانسان بختيار شاويس، أوضح في حديث لـ «الصباح»، ان «قانون الناجيات ينص في إحدى فقراته على تشريع دائرة في مجلس الوزراء خاصة بالايزيديات»، مبيناً ان «القانون سيتم التصويت عليه خلال الفصل التشريعي القادم».
وقال بختيار: إنه «سيتم تشكيل دائرة عامة مرتبطة بمجلس الوزراء تسمى دائرة الايزيديات تأخذ على عاتقها الجوانب المتعلقة بآلية التعويض وفق القانون، تكون لها خصوصية ورؤية واضحة لوضع ستراتيجية حتى يتم تقديم جميع التعويضات للايزيديين».
وأضاف، ان «الدائرة تتكون من ممثل عن وزارات الصحة والاوقاف والداخلية والمالية»، مبيناً أنه «سيتم عرض الآلية ليتم تقديم المتطلبات على الصعيد النفسي والاجتماعي والمادي»، مبيناً ان «القانون يحتوي على الكثير من الامتيازات لأسر الناجيات نفسها منها قطع اراض وراتب شهري، فضلاً عن أن هذا القانون يساعد على اندماجهن في المجتمع مرة أخرى».
الى ذلك، بين عضو مجلس النواب عن المكون الايزيدي حسين نرمو، ان «القانون معنوي وينصف شريحة الناجيات»، مبيناً في تصريح لـ»الصباح» ان «تشكيل مديرية عامة خاصة بشؤون الناجيات ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، هو من بنود القانون وهو أمر جيد يساعد على تثبيت حقوقهن».
وأضاف، ان «مجلس الوزراء ناقش القانون وتمت إحالته على مجلس شورى الدولة على اعتبار ان القانون يحتوي جنبة مالية ويتضمن تشكيل مديرية عامة»، مشيراً الى أن «هناك اقتراحات بفتح المديرية في سنجار، ولكن وفق الهيكلية العامة للمديريات يجب أن تكون في مركز المحافظة وليس في الأقضية، لذلك فانه ولحين إقرار القانون وتشكيل المديرية سيكون مقرها في محافظة نينوى».
من جانبه، أشار عضو مجلس النواب عن الطائفة الايزيدية صائب خدر، الى أن «القانون يحتوي جنبة مالية، ولكن بالنتيجة هو جاء من رئاسة الجمهورية باعتبارها السلطة التنفيذية»، مؤكدا سعيهم الى «تشريع القانون خلال هذه
الدورة».
وقال خدر لـ»الصباح»: «نريد أن يخرج القانون جامعاً مانعاً لكل الأشخاص، ونتطلع من الكتل أن تنظر للقانون من منظور إنساني وليس لطائفة أو جهة معينة»، منوها بأن «الناجيات الايزيديات تعرضن الى جرائم واغتصاب وسبي وغيرها الكثير من صنوف العنف النفسي والجسدي وهذه الجرائم ليس لها تحديد في القانون ولا توجد لهن حقوق في القانون».
