وجّه المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، أمس السبت، الجهات المعنية باتخاذ عدة خطوات بشأن مجموعة من الملفات الكبرى في مجالات تهريب النفط ومكافحة المخدرات والمنافذ الحدودية، كما أكد المجلس ضرورة إسناد السلطة القضائية وتمكين القضاة من أداء مهامهم خصوصا المرتبطة بقضايا النزاهة مع ضرورة سرعة الحسم.
وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته «الصباح»، بان المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد أمس السبت جلسته السابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث استعرض آخر المستجدات، وخصوصاً ما يتعلق بالإجراءات المتخذة في مجال مكافحة الفساد من قبل السلطات التنفيذية والقضائية
والرقابية.
واطلع المجلس على إحصائية قدمها مجلس القضاء الأعلى تتضمن قضايا النزاهة المعروضة للعام 2019 أمام المحاكم المختصة وعددها 8824 قضية في عموم العراق والمنجز منها 5747 قضية لجميع المحاكم، ووجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة التزام وزارة النفط بتنفيذ التوصيات الخاصة بملف تهريب النفط وبالجدول الزمني الموضوع لهذا الغرض مع متابعة الإجراءات التنفيذية بما يضمن القضاء على منظومات الفساد في ملف النفط.
