كشفت لجنة التخطيط الستراتيجي وتنفيذ البرنامج الحكومي البرلمانية عن استكمال تقريرها الخاص بتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي خلال السنة الأولى من عمر الحكومة، لافتة إلى أنها وضعت تصوراتها بشأن الحلول الواجبة التي تتناسب مع معطيات الموازنة العامة مقارنة مع متطلبات البرنامج الحكومي، ومن المرتقب أن تجري مناقشة التقرير داخل قبة البرلمان في الأيام القليلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة رائد فهمي لـ “الصباح”: إن “اللجنة استكملت عملياً تقييم البرنامج الحكومي من خلال ملخص لتقديرات وتحليلات واستنتاجات وتوصيات، إضافة الى ملحق تفصيلي عن خطوات تنفيذ البرنامج الحكومي لكل وزارة، وسيكون التقرير بمتناول كل أعضاء مجلس النواب، وعلى هيئة الرئاسة أن تحدد موعد مناقشته بالتفصيل داخل المجلس في الأيام القليلة المقبلة”.
وأكد، ان “اللجنة لكي تضع تصوراً منطقياً لنتائج تنفيذ البرنامج الحكومي؛ عكفت أولاً على تحليل المعطيات على الأرض، ومن ثم تمت دراسة التقرير الفصلي الأول وملاحظة المنهجية التي سارت بها خطة تنفيذ البرنامج الحكومي، إضافة الى اطلاع اللجنة على تفاصيل ما حققته الوزارات من إنجاز للمشاريع الحكومية”.
وبين فهمي، أن “اللجنة توقفت على بعض الملاحظات مثل النسب التي رصدت للمشاريع والطريقة التي كتبت بها، إضافة الى أن كثيراً من أولويات البلد غير موجودة؛ منها ما يتعلق بالخدمات والإصلاحات وجملة من الحاجات الرئيسة التي يحتاج اليها المواطنون”.
ولفت الى أن “تأثير ما وضع من مستهدفات للخطة الحكومية غير مباشر ضمن هذه المرحلة، وربما يمتد تأثيره الى مرحلة لاحقة”، موضحاً أن “اللجنة لاحظت في التقرير النهائي عدم وجود توافق بين إطلاق التخصيصات والبرنامج الحكومي وبين الموازنة الحكومية، ما معناه أن أكثر من مشروع لم يتحقق بسبب عدم وجود تنسيق بين وزارة التخطيط والدوائر المختلفة، وذلك يعد أحد أهم أسباب معوقات تنفيذ البرنامج الحكومي”.
وتابع عضو اللجنة، ان “جزءاً من عناوين المشاريع (غير منسجم) مع برنامج الحكومة، وهو ما يشير الى أن إعداد البرامج تم من قبل موظفين وليس ضمن رؤية متكاملة”، مؤكداً ان “اللجنة قدمت تصوراتها ودعواتها للحكومة الى أن تراجع البرنامج وتدققه على ضوء ملاحظات اللجنة”، وأضاف، ان “اللجنة ركزت على أهمية إعادة ضبط الانفاق الحكومي بصورة تعيد بناء العدالة الاجتماعية وتنسجم مع مدخولات البلد، ولا يمكن أن يزاد في عجز الموازنة”.
وأكد فهمي، ان “اللجنة دعت في تقريرها الحكومة الى تطوير موارد البلد غير النفطية مثل السياحة والزراعة والصناعة ودعم المنتج المحلي والاعتماد على الحوكمة الالكترونية”، لافتاً إلى أن “هذه التفاصيل ليست للنيل من الحكومة، وإنما لدعمها من خلال الحوار ورسم الخطط الموضوعية للمنهاج الحكومي بما يتناسب مع حجم الموارد والمدخولات”، داعياً “الحكومة إلى الاستفادة من هذه الوثيقة وبناء قدراتها وفقها ووفق معطياتها التي تدعو الى أن يتناسب البرنامج الحكومي مع حجم المدخولات في الموازنة الاتحادية”.
