صوت مجلس النواب في جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي امس الاثنين، على قانون هيـــئة التصنيــع الحربي وانهى قراءة ومناقشة اربعة قوانين.وبحسب بيان صادر من الدائرة الاعلامية للمجلس تسلمت "الصباح"، نسخة منه، فان الحلبوسي قدم باسم المجلس التهنئة والتكريم للقارئ الضرير احمد جارالله من محافظة نينوى الذي حصل على المركز الثالث بالمسابقة العالمية لحفظ القرآن.وادى قاسم الاعرجي اليمين الدستورية لعضوية مجلس النواب بعدما وافق المجلس على ادراج الفقرة على جدول الاعمال، بينما اشاد رئيس مجلس النواب بأدائه خلال تسنمه منصب وزير الداخلية في الحكومة السابقة واخلاصه في العمل ومساهمته بعمليات التحرير واستتباب الامن.بعدها صوت المجلس على مشروع قانون هيـــئة التصنيــع الحربي المقدم من لجنة الامن والدفاع نظرا لأهمية الصناعات الحربية في تثبيت وتحقيق الامن الوطني ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستفادة من الخبرات الوطنية والاسهام بتأمين العمل الحربي للوزارات الامنية والوطنية والاسهام في تحقيق السيادة الوطنية بما يحقق اهدافها.وقررت رئاسة المجلس تأجيل عرض تقرير لجنة الامـــن والدفــاع بما يتعلق بالحـوادث الامنيـــة بناء على طلب اللجنة المعنية الى جلسة اليوم الثلاثاء.وانهى المجلس قراءة تقريـــر ومناقشــــة مقترح قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (57) لسنة 2004 المقدم من لجنتي النزاهة والقانونية.وركزت مداخلات النواب على الحاجة لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتحويل جزء من مهامها الى هيئة النزاهة شرط معالجة وضع الموظفين وضمان حقوقهم ونقلهم الى وزارة المالية لتتولى توزيعهم بين الوزارات الاخرى فضلا عن ضرورة هيكلة جهاز الدولة الرقابي في ظل وجود مؤسسات عريقة يمكن ان تأخذ على عاتقها مكافحة الفساد من بينها ديوان الرقابة المالية ودائرة الادعاء العام والعمل على احالة الملفات المنجزة على هيئة النزاهة وغير المنجزة على ديوان الرقابة المالية.وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المختصة الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات النواب ومعالجة ما يتعلق بالتحقيقات الادارية وضمان حقوق الموظفين لافتة الى السعي الجاد لتقييم عمل المفتشين العموميين.
ووجه رئيس مجلس النواب بالإسراع في تشريع مقترح القانون قبل نهاية الشهر المقبل، داعيا اللجان المعنية الى معالجة القوانين الانتقالية ومدى ملاءمتها مع الدستور وتقنين الجهات الرقابية.وخلال الجلسة التي ترأس جانبا منها الدكتور بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب، انجز المجلس قراءة تقريـــر ومناقشــــة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975 المقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار.
وانصبت المداخلات على ضرورة الاهتمام بالناقل الوطني والعمل على تعظيم الايرادات والحد من حالات الاعفاء فضلا عن اهمية عقد ندوات متخصصة لتقدير جدوى الانضمام الى اتفاقيات دولية سواء في القطاع البري او البحري او السككي فضلا عن الدعوة لتشريع القانون لأهميته في توفير فرص عمل للشباب كونها تسهم بتنشيط النقل عبر العراق.واتم المجلس قراءة تقريـــر ومناقشــة مشروع قانون استيفــاء أجــر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها للأغراض غيــر الزراعية المقدم من لجنتي المالية والزراعة والمياه والاهوار.وتناولت المداخلات ضرورة بيان اسباب تخفيض اجر المثل للأراضي التابعة للدولة عن الاراضي المجاورة لها او المماثلة لها واستثناء الاراضي التي مازالت في هيئة نزاعات الملكية.واكمل المجلس قراءة تقريـــر ومناقشة مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية المقدم من لجنتي الاتصالات والاعلام والخدمات والاعمار.وتطرقت المداخلات الى اهمية ابقاء ملكية البنى التحتية للاتصالات للدولة وعدم شراكتها مع القطاع الخاص وضمان الحقوق الاخلاقية والاجتماعية للمواطن للمعلومات التي يتم تداولها عبر القنوات المعلوماتية والالتزام بالتنافس الشفاف عند منح التردد وعلى اسس عادلة مع ضرورة اعتماد برامج ومواقع تخص ذوي الاعاقة.بعدها تقرر رفع الجلسة الى اليوم الثلاثاء.
