أيدت وزارة الدفاع قرار مجلس النواب الرافض لعودة المفسوخة عقودهم غير المستوفين لشروط العودة.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء تحسين الخفاجي لـ»واع»: إن «الوزارة مع المؤسسة التشريعية في رفض عودة المفسوخة عقودهم غير المستوفين لشروط العودة»، مبيناً أن «المرفوضين هم من ارتكبوا جريمة الهروب لأكثر من مرة، والمحكوم عليهم بجنحة او جريمة، وموقفهم الأمني من ارباب السوابق او من المنتمين للعصابات الارهابية».
واضاف أن «المسموح لهم بالعودة من المفسوخة عقودهم هم الذين كانوا يعملون لمدة معينة ثم فسخت عقودهم لعدم استطاعتهم الالتحاق بسبب قطع الطرق او من قرر ألا يلتحق بعد احداث العام
2014«.
وتابع الخفاجي أن «وزارة الدفاع تمتلك قاعدة بيانات»، مشيرا الى «العمل على التحقق من شهادات بعض الذين التحقوا من خلال كتب صحة الصدور، ولدينا مكتب مفتش عام مسؤول عنها ويقوم بتدقيقها، وكل من يثبت حصوله على شهادة غير صحيحة سيتم فسخ عقده كونه يتنافى مع تعليمات الوزارة والدولة العراقية».
