تعهد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس السبت، بوضع الحلول وتسريعها بشأن حملة الشهادات العليا، مؤكداً أن واجب الدولة أن تجد العمل لأبنائها، في حين أعلنت مفتشية وزارة الداخلية، تشكيل لجنة تحقيقية، للوقوف على ملابسات الاعتداء عليهم.
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء الإعلامي، تلقته "الصباح"، أن عبد المهدي استمع، خلال استقباله عدداً من الخريجين من حملة الشهادات الى "مقترحاتهم ومطالبهم، ووعد بحلها بأسرع وقت ممكن"، مؤكداً أن "واجب الدولة ان تجد العمل لأبنائها وهو حق لهم، كما ان برنامجنا الحكومي ينص على ذلك ونحقق فيه تقدما".
ولفت عبد المهدي إلى ان "الدولة تواجه مشكلات كثيرة كما تعلمون وامكاناتها أقل من متطلباتها ولكن علينا معالجة أي خلل، ولدينا حلول ممكنة نعمل عليها ومطمئنون لصدق وعودنا مع شعبنا"، مضيفاً "أنتم أخوتنا وأخواتنا وابناؤنا ولسنا جبهتين وانما جبهة واحدة، والحكومة منتخبة وتخضع للمحاسبة وليست لدينا نزعة تسلط ونستمع لشعبنا ونستجيب لمطالبه المشروعة ونحاوره".
وتعهد رئيس مجلس الوزراء بـ"وضع الحلول وتسريعها وإيجاد حل لجانب كبير من مشكلة الخريجين".
