بغداد / الصباح / عمر عبد اللطيف

 

 

شهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات ليلة صاخبة من التظاهرات امتدت حتى ساعة متأخرة من يوم أمس الأول الثلاثاء، لتتجدد منذ ساعات الصباح الأولى ليوم أمس الأربعاء على شكل تجمعات متفرقة تضم مئات المواطنين في مناطق الشعب ومدينة الصدر بالعاصمة التي شهدت إغلاقاً تاماً لعدد من شوارعها من قبل قوات الجيش والشرطة التي نزلت بكثافة إلى الشوارع لحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.

وسط هذا المشهد، دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الى ضبط النفس واحترام القانون، بينما أفاد الاعلام الحكومي الرسمي بأن مسؤولين في مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تواصلوا مع المتظاهرين واتفقوا مع ممثلين عنهم على انهاء التظاهرات، وبينما وجهت رئاسة البرلمان لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابيتين بفتح تحقيق بالأحداث التي رافقت التظاهرات، دعت لجنة الامن والدفاع النيابية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى عقد جلسة طارئة للوقوف على تداعياتها.

الى ذلك اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر «اننا نريد الحفاظ على شعبية التظاهرات ونطالب بسلميتها واسنادها باعتصامات سلمية او اضراب عام يشترك فيه الشعب كافة» مجددا رفضه التعدي على المتظاهرين العزل.

يأتي ذلك في وقت، اعربت فيه الممثل الخاص للأمين العام لأمم المتحدة في العراق جينين هينيس – بلاسخارت عن قلقها البالغ ازاء العنف الذي رافق بعض التظاهرات في العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى، داعية الى التهدئة وضبط النفس.

 

حق دستوري

وقال صالح، في تغريدة على «تويتر»: ان «‏التظاهر السلمي حقٌ دستوري مكفولٌ للمواطنين»، مبينا ان «أبناءنا في القوات الامنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على الأمن العام».

ودعا صالح الى «ضبط النفس واحترام القانون»، مشيرا الى ان «ابناءنا شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، وواجبنا تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة».

في حين، ذكرت وكالة الانباء العراقية الرسمية «واع»، في خبر بثته، أمس الأربعاء، أن «مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التقوا بممثلين عن المتظاهرين».

وأضافت الوكالة، ان «اللقاء بحث مطالب المتظاهرين»، مشيرا إلى أن «المسؤولين اتفقوا مع الممثلين على إنهاء التظاهرات».

 

لجنة تحقيقية

وفي السياق، نقل بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقته «الصباح»، عن رئاسة البرلمان أنها «وجهت لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابيتين بفتح تحقيق بالأحداث التي رافقت تظاهرات يوم الثلاثاء في ساحة التحرير».

وأكدت رئاسة البرلمان على «حرية التظاهر السلمي التي كفلها الدستور بحسب المادة 38»، داعية «القوات الأمنية إلى حفظ النظام العام مع ضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين».

وطالبت الرئاسة المتظاهرين بـ»الالتزام بالسلمية في التعبير عن مطالبهم وعدم الاعتداء على القوات الأمنية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة». بدوره، قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كريم عليوي، في تصريح صحفي: إن «اللجنة تستنكر تصرفات القوات الامنية اتجاه المتظاهرين وذلك باستخدام العنف في تفريق المتظاهرين ما ادى الى وقوع اعداد كبيرة من الجرحى من كلا الطرفين».

واضاف عليوي، أن «احداث الثلاثاء كانت محرجة للجميع ولابد من قيام رئيس المجلس بدعوة الاعضاء لجلسة طارئة للوقوف على الاحداث التي جرت»، مؤكدا ان «لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان ستعقدان اجتماعا لتحديد اليات التحقيق بشان الاحداث بحسب توجيه رئاسة مجلس النواب».

 

التظاهر حق دستوري

عضو لجنة الامن والدفاع النيابية سعران الاعاجيبي قال في تصريح لـ «الصباح»، «لا نسمح لاي رجل امن بالتجاوز على المتظاهرين وفي المقابل لا نسمح للمتظاهرين بالتجاوز ايضا»، مشيرا الى ان «التظاهر حق كفله الدستور وعليه ان يكون سلميا كون الاجهزة الامنية خرجت للحفاظ على ممتلكات الدولة».

واضاف ان «اللجنة سيكون لها لقاء مع مجموعة من المتظاهرين فضلا عن استضافتها آمر القوة المسؤول عن حماية المتظاهرين والضباط في الشرطة الاتحادية وقوة مكافحة الشغب لمعرفة اسباب الخروقات».

في الشأن ذاته، دعا عضو اللجنة سعد مايع الحكومة ورئيس الوزراء الى «تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على تداعيات التظاهرات»، مبينا ان اللجنة ستستضيف المعنيين بخصوص التظاهرات».

وقال مايع لـ»الصباح» ان «الشباب اليوم ساخط نتيجة عدم توفر الخدمات والتعيين ولكن الى الان لا نعلم الجهة التي تبنت هذه التظاهرات، ففي الوقت الذي ندعم فيه التظاهر السلمي، يجب عدم الصدام بين المتظاهرين والقوات الامنية».

واضاف ان «العراق خرج من معركة شرسة، ونحتاج الى عمل حقيقي في ظل وجود سوء ادارة للموارد والملفات»، معربا عن امله في ان «يكون هناك ضبط للنفس واحترام للاجهزة الامنية».

وتابع مايع «من ينتقد يجب ان يبني دولة ويشخص الاخطاء ويعالج وليس الحرق وتعطيل الحياة هو الحل».

بينما اوضحت عضو لجنة حقوق الانسان يسرى رجب لـ»الصباح» ان «التظاهر السلمي حق كفله الدستور لكن ما حصل في ساحة التحرير من خروقات يعتبر ضد حقوق الانسان وهو امر نستنكره وبشدة»، مطالبة الرئاسات الثلاث بـ»التدخل الفوري».

واضافت «على القوات الامنية ضبط النفس وعدم اللجوء الى العنف والرصاص الحي لانه مخالف للدستور وحقوق الانسان العالمية وان اي تصرف خاطئ ينعكس سلبا على سمعة العراق دوليا».

كما دعت رجب جميع المتظاهرين الى عدم تغيير مسلك التظاهرة السلمي كون مطالبهم مشروعة وعلى الحكومة الاستجابة بسرعة وعدم استخدام القوة ضدهم».

كما استنكر رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية النائب سلام الشمري، بشدة ماحدث للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة وفق القانون والدستور.

وقال الشمري، في بيان صحفي تلقته «الصباح»: ان القانون والدستور كفلا للعراقيين حق التظاهر والتعبير عن الرأي بصورة مشروعة بدون الخروج عنهما في المطالبة بحقوقهم.

واضاف الشمري، ان ما حدث امر مرفوض بشدة وعلى الحكومة التحقيق السريع والاعلان عن ما حدث، مبينا ان ماحدث يعكس صورة غير ايجابية على التعامل مع المطالبين بحقوقهم.

وشدد على ابناء الشعب الانتباه والحذر للجهات التي تحاول خلق عداء بينهم وبين اخوانهم من القوات الامنية عبر القيام بالاعتداء على المتظاهرين من جهة والقوات الامنية من جهة اخرى والقيام باعمال تخريبية للمنشآت العامة والخاصة، مؤكداً ان البرلمان لن يترك ماحدث يمر من دون الوصول الى النتائج الواضحة عبر لجانه المختصة وكشفها لابناء الشعب.

 

اللقاء بممثلي التظاهرات

من جهته، طالب عضو مجلس النواب صادق السليطي، بعقد جلسة طارئة للبرلمان بحضور الرئاسات الثلاث لمناقشة موضوع التظاهرات.

وأشار السليطي، في بيان تلقته «الصباح»: إلى أن «الدستور كفل بالمادة 38 حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي»، مبيناً ان ما جرى وسيجري هو ناتج اللاعدالة بين شرائح المجتمع واستشراء الفساد وانعدام الخدمات واهمال قطاعات الزراعة والصناعة والتعليم وتراكم  الفشل الحكومي لاكثر من  15 عاماً».

وطالب بـ»عقد جلسة طارئة وبحضور الرئاسات الثلاث واتخاذ ما يتطلع له الشعب من قرارات اصلاحية جريئة وتنازلات وتعهدات تداوي جراح المتظاهرين وتقنع الشارع الغاضب»، مشدداً على «ضرورة ابتعاد القوات الأمنية عن استخدام الرصاص الحي والطرق التعسفية لتفريق المتظاهرين».

على صعيد ذي صلة، شدد النائب عن كتلة «وطن» هشام السهيل، على أن الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة خطوة مهمة لإنهاء الاوضاع الحالية.

وقال السهيل، في بيان تلقته «الصباح»: ان «الحكومة مطالبة بسرعة باللقاء مع ممثلي المتظاهرين للاستماع لمطالبهم والتوجيه للجهات المعنية بتنفيذها وفق القانون والدستور»، داعيا المتظاهرين السلميين الى «ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على الجهات المعنية محاسبة كل من يثبت عليه القيام بعمليات التخريب».

وشدد على «ضرورة ابعاد التظاهرات السلمية المشروعة عن اي اتجاه حزبي او سياسي لان المطالب هي لجميع العراقيين بكل مكوناتهم واطيافهم».

 

جبهة المعارضة البرلمانية

على صعيد ذي صلة، قالت النائب عن تحالف النصر ندى شاكر جودت ان تحالف النصر والحكمة شكلا جبهة معارضة ودعيا لعقد جلسة طارئة للبرلمان بحضور السلطة التنفيذية للوقوف على هذه المستجدات ووضع الحلول لها.

وأضافت شاكر، في حديث لـ{الصباح» ان «التظاهر حق من الحقوق المشروعة التي نص عليها الدستور في فقراته ولكن الخروقات التي قامت بها القوات الامنية بدأتها بالاعتداء على حملة الشهادات العليا وعززتها بهذا الخرق ضد المتظاهرين وتكرار الخرق بهذه الطريقة امر غير قانوني ولا يمت للدستور بصلة».

وأشارت شاكر إلى ان «اعضاء مجلس النواب طالبوا بعقد جلسة طارئة للوقوف على هذه المستجدات وتشكيل لجان تحقيقية لمعرفة المقصرين بهذا الجانب»، مبينه ان «هناك جملة حلول منها الدعوة الى تفعيل الاستثمار بشكل جدي وعملي للقضاء على البطالة المسبب الرئيس للتظاهرات وتفعيل الخدمات ومن الممكن ان تمتص هذه الاجرءات الغضب الشعبي».

من جانبه، لفت عضو اللجنة القانونية النيابية رشيد العزاوي إلى ان من حق المواطنين ان يطالبوا بحقوقهم من خلال التظاهرات وفق القانون والدستور الذي كفل حق التظاهر.

وأضاف العزاوي، في حديث لـ»الصباح»، ان اهم القوانين التي يجب ان تشرع هو قانون التعبير وحق التظاهر الذي يضمن هذا الحق وفق اليات قانونية ومشرعة قانونا لذلك على مجلس النواب ان يعمل على تشريع القانون من اجل تفعيل حق التظاهر بشكل ديمقراطي»، مؤكداً ان البرلمان دعا الى جلسة طارئة وستكون يوم السبت المقبل بعد جلسة الرئاسات الثلاث التي يحضر فيها رؤساء الكتل السياسية لمعالجة تداعيات التظاهرات».

بينما أعرب النائب عن تحالف سائرون جواد حمدان عن تأييده للتظاهرات المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب، مشيراً إلى أن الحكومات السابقة وضعت في برامجها الانتخابية حق العمل والدعوة الى القضاء على البطالة وتقديم الخدمات لذلك عدم تنفيذ مطالب الشعب ادى الى هذه التظاهرات.

ودعا حمدان، في حديث لـ»الصباح»، الحكومة إلى الاستجابة لمطالب الجماهير من دون اراقة  الدماء لانهم يطالبون بحقوقهم المشروعة في العيش الكريم، مبيناً ان حق التظاهر مشروع كفله الدستور ولا يحتاج الى تشريع قانون وانما تنظيمه فقط لان الدسنور اعطى هذا الحق للمتظاهرين المطالبين بحقوقهم.

ولفت حمدان الى ان على مجلس النواب ان ياخذ كل مطالب المتظاهرين بعين الاعتبار وتفعيل كل مشاريع القوانين المعطلة منذ الدورات السابقة وطرحها وإقرارها بعيدا عن التحزب والتسييس، مشيراً إلى أن النواب بانتظار عقد جلسة طارئة لمناقشة مايدور على الساحة العراقية من احداث وتظاهرات.

 

الأمم المتحدة

إلى ذلك، اعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس – بلاسخارت، أمس الاربعاء، عن قلقها البالغ ازاء العنف الذي رافق بعض التظاهرات في العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى، داعية الى التهدئة وضبط النفس.

وجددت الممثلة الخاصة، في بيان تلقته «الصباح»، تأكيدها على الحق في الاحتجاج، وقالت: «لكل فرد حق التحدث بحريةٍ بما يتماشى مع القانون».

وحثت السلطات على توخي ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات لضمان سلامة المتظاهرين السلميين مع الحفاظ على القانون والنظام، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

حماية المتظاهرين واسعاف المصابين

بدوره دعا قائد الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط، منتسبيه إلى حماية المتظاهرين وإسعاف المصابين.

وقال البطاط في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه: «على كافة قطعات الشرطة الاتحادية تنفيذ اوامر وزير الداخلية بالتحلي بالضبط العالي وحفظ الأمن والأمان وحماية المتظاهرين واسعاف المصابين وحماية الممتلكات العامة والخاصة».

ووجه البطاط، آمرية الطبابة في الشرطة الاتحادية بـ «إجراء حملة سريعة للتبرع بالدم الى المواطنين كافة».

في ذي قار، بحث رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قوات خاصة عبد الأمير يار الله استعدادات المحافظة لزيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام، بعد الاحداث التي رافقت التظاهرات.

وذكر بيان لشرطة المحافظة، ان «الغانمي اجتمع بعد وصوله الى المحافظة بقائد شرطة ذي قار اللواء حسن سلمان ومديري شرطة الاقسام والدوائر الاستخبارية والرقابية وامري الافواج والسرايا».

واوضح انه «بحث معهم الخطة الامنية التي اعدتها قيادة الشرطة لتامين الطرق التي يسلكها الزوار سيراً على الاقدام نحو كربلاء المقدسة لإداء زيارة الاربعين، حيث نوقشت مقررات الخطة والية الانتشار و مواقع المسؤولية وتحديد القواطع والمناطق 

الامنية».

كما اطلع الغانمي، بحسب البيان، على «الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها شرطة المحافظة بالتنسيق مع الحكومة المحلية والجهات الاستخبارية على المناطق الحدودية مع المحافظات المجاورة والمناطق الصحراوية».

بدوره اوضح قائد عمليات الرافدين اللواء علي ابراهيم دبعون لـ»الصباح» ان «محافظة ذي قار مستقرة امنيا بعد ان شهدت تظاهرات»، مبينا ان «هناك انتشارا امنيا مكثفا على دوائر المحافظة من الاجهزة الامنية لقيادة شرطة ذي قار وبالتعاون مع قيادة عمليات الرافدين لحماية ممتلكات الدوائر الحكومية، اضافة الى وجود تعاون من قبل المواطنين مع الاجهزة الامنية في المحافظة والذي كان له الدور الكبير في استقرار الامن في ذي قار».

واضاف ان «قطعات الجيش والشرطة منتشرة لحماية زائري الامام الحسين عليه السلام على الطرق الرئيسة المارة بمحافظة ذي قار والمؤدية الى كربلاء من خلال الخطة الامنية التي وضعت من قبل قيادة العمليات وقيادة شرطة ذي قار .

 

الحفاظ على الامن

في الشأن ذاته، طالب الامين العام لحركة الوفاء العراقية عدنان الزرفي وزارة الداخلية ببيان الجهة التي قامت بضرب المتظاهرين بالذخيرة الحية ليكون الشعب قد تعرف على المتسبب بقتل وترويع المواطنين».

بينما افاد عضو كتلة المستقبل النيابية سركوت شمس الدين في بيان ان «استخدام العنف ضد المتظاهرين في بغداد والمحافظات الاخرى مستنكر وبشدة»، مبيناً ان مهام قوى الامن الداخلي الحفاظ على امن واستقرار البلد والمواطن ومؤسسات الدولة والتظاهرات».

ودعا شمس الدين، المتظاهرين الى الاستمرار بالتظاهرات السلمية للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، محذراً اياهم من فسح المجال للعصابات المندسة للتغلغل بينهم والاعتداء على القوات الامنية مما يولد فراغاً وثغرة امنية.

كما طالب القوات الامنية، بضرورة ضبط النفس والتعامل بانسانية مع المتظاهرين السلميين الذين لا ينشدون سوى تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

 

القضاء على الفساد

بدوره، ذكر النائب هوشيار عبدالله، في بيان تلقت «الصباح»، نسخة منه، ان «التظاهر السلمي حق يكفله الدستور ولا يحق لأي جهة مصادرته تحت أي ظرف، وبحسب ما شاهدناه، فإن المتظاهرين في بغداد والمحافظات كانوا سلميين طالبوا بحقوقهم المشروعة وأولها القضاء على الفساد وتوفير فرص العمل والتعيينات.

وأضاف عبدالله «من المؤسف ان بعض المحسوبين على القوات الأمنية أطلقوا الغاز المسيل للدموع ثم استخدموا الرصاص الحي ضد المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وهذا تصعيد خطير واستهانة بأرواح الناس، فحتى إذا كان هناك مندسون يحاولون ان ينالوا من سلمية التظاهرات ويقومون بأعمال شغب، فيجب ان تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية وليس العنف.

وتابع «نأمل ان تكون القوات الأمنية على قدر المسؤولية وأن تحافظ على أرواح الناس، كما نأمل ان تكون التظاهرات سلمية لا مكان فيها للعنف، وعلى المتظاهرين ان يدركوا بأن عناصر الامن هم ايضا ابناء هذا البلد ويكابدون ظروفاً معيشية بائسة مثل بقية شرائح المجتمع، وبالتالي فإن أي صدامات ستلحق الأذى بكلا الطرفين الذين يجب أن يكون التعامل بينهما إنسانياً.

الى ذلك، اقترح عضو في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، العمل على تعطيل الدستور وإلغاء النظام البرلماني وتحويله الى رئاسي لحل ازمة التظاهرات والسخط الشعبي»، مبينا ان «استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين تسبب في فقدان الثقة بين القوات الامنية والمواطنين».

وقال المطلبي في تصريح صحفي: إنه «بغض النظر عن الدوافع والأيادي التي حركت التظاهرات الا انها اظهرت حاجة الشاب العراقي الى التغيير بنظامه كونه لم يحصل من النظام السياسي اي شيء».

واضاف ان «استخدام العنف المفرط والرصاص الحي من دون تفكير بحاجة المواطن زاد من حدة الازمة وتسبب في رفع سقف المطالب لجميع المتظاهرين».

 

سلمية التظاهر

من ناحيته، دعا رئيس المجلس الأعلى الاسلامي همام حمودي، المتظاهرين الى الحفاظ على سلمية تظاهراتهم .

وأكد حمودي، في بيان لمكتبه، تلقته «الصباح»، أن «التظاهر السلمي حق مكفول دستوريا للجميع، وأي عنف مرفوض، وعلى الأجهزة الأمنية تحمل مسؤوليتها في ضبط المندسين والمخربين ممن يسعون لافساد التظاهرات وجر البلد الى الفتنة والفوضى والدماء».

ودعا رئيس المجلس الأعلى الاسلامي «الحكومة للاستماع للمطالب الشعبية، واتخاذ معالجات عاجلة للمشكلات»، حاثاً «المتظاهرين للحفاظ على سلمية تظاهراتهم الرائعة وشعاراتها الوطنية، ومنع اي محاولة تسييس واستغلال للتظاهرات لحسابات ضيقة من قبل أي جهة، أو اخراجها عن مظهرها الحضاري واهدافها المطلبية».

وفي غضون ذلك، دعت جبهة المعارضة النيابية (كتلتا الحكمة والنصر)، البرلمان لعقد جلسة طارئة بخصوص التظاهرات الشعبية، مطالبين من ابناء شعبنا الى انتهاج الطرق السلمية في التظاهر والتعبير عن احتجاجهم والحفاظ على المال العام والخاص وعدم السماح للمندسين بالدخول بين صفوفهم .

وافاد بيان جبهة المعارضة النيابية، بأنه «من المؤسف ان تشهد البلاد تراجعا ملحوظا في الاوضاع وانتشار الاحتجاجات الشعبية في معظم مناطق بغداد والمحافظات، كما نعبر عن اسفنا البالغ لسقوط ضحايا من المتظاهرين والقوات الامنية» .

واضاف البيان، ان «جبهة المعارضة  تدعو المتظاهرين من ابناء شعبنا الى انتهاج الطرق السلمية في التظاهر والتعبير عن احتجاجهم والحفاظ على المال العام والخاص وعدم السماح للمندسين بالدخول بين صفوفهم لتفويت الفرصة على المتربصين بهم وتحقيق الاهداف المرجوة من التظاهر والاعتصام».

واوضح، ان «جبهة المعارضة تعلن تضامنها الكامل مع مطالب المتظاهرين المشروعة ونحن نرى ان جميع المطالب المعلنة هي مطالب حقة ويمكن تنفيذها بخطوات مدروسة خلال فترة ومدة زمنية وجيزة، مطالبة رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة وبحضور القائد العام للقوات المسلحة تخصص لمناقشة الاحداث الامنية ووضع الحلول التشريعية والزام الحكومة بتنفيذها، اضافة الى تعويض الضحايا الذين سقطوا جراء التظاهرات الأخيرة، سواء كانوا من المدنيين او القوات الامنية ومحاسبة المقصرين، وتوفير فرص العمل لا بنائنا الشباب من خلال تشغيل المصانع والمعامل المتوقفة بعد ان يتم استثمارها وحجب الامتيازات عن الدرجات الخاصة والرئاسات وتحويلها الى درجات وظيفية للعاطلين، فضلاً عن قيام الحكومة بفتح باب الاستثمار وتجاوز كل العراقيل والروتين الذي يمنع جلب رؤوس الاموال والتكنولوجيا الى البلد واعطاء الاولوية لتشغيل العمالة المحلية وخاصة في الشركات النفطية والاستغناء عن العمالة الاجنبية، كذلك احالة كل من يدعي العمل الاقتصادي للأحزاب و الزام المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بتقديم الملفات الفساد الكبيرة الى القضاء وبالأسماء وخلال فترة لا تتجاوز 15 يوما، والزام وزارة التعليم العالي بتشغيل حملة الشهادات عن طريق الزام الجامعات بالعمل بنظام فصل الدوام الصباحي عن المسائي» .

 

موقف «حقوق الانسان»

من جانبه، قال عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان فاضل الغراوي لـ»الصباح»: ان «حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي مكفولة دستوريا، وهنالك التزامات دولية للعراق في هذا الموضوع استنادا للحق الخاص من الحقوق المدنية والسياسية والتي تتضمن قيام الدولة بتشريع الاجراءات الخاصة بالتظاهر السلمي».

واشار، الى ان «المفوضية مازالت تراقب عن كثب من خلال فرقنا الرصدية التي ارسلت الينا من جميع المحافظات ما جرى من تظاهرات، وتأسف وتبدي قلقها البالغ عما حصل من اشتباكات واصابات ووفيات من بين صفوف المتظاهرين والقوات الامنية، بسبب استخدام القوة المفرطة وعدم تطبيق معايير الاشتباك الكامل اوالمعايير الخاصة بتعامل قوات مكافحة الشغب مع المتظاهرين وعدم التعاون بين الاطراف مما ادى الى حصول هذه الاصابات».

وبين الغراوي، «كنا نأمل ان تستجيب الحكومة لمطالب المتظاهرين المشروعة التي تتعلق في تامين بيئة الخدمات وما يتعلق بالسكن الملائم ومكافحة الفساد وتحقيق المساواة والارتقاء بالانسان في العراق وحتى تكون هنالك اجراءات خاصة بالحكومة العراقية تؤثر في حياة المواطن الذي تضرر كثيرا في هذه الحقبة من الزمن وينتظر كثيرا من الاجراءات الحكومية الفاعلة والعاجلة التي تزيد من وضعه الاقتصادي وتؤمن متطلبات الحياة 

الاساسية». وحذر الغراوي، من «وجود عناصر مندسة بين المتظاهرين وأخذ الحيطة والحذر لكي لا تكون هناك اي فرصة لهؤلاء في تحريك بوصلة التظاهرات والمطالبات المشروعة».

وأوضح عضو مجلس المفوضية، ان «المفوضية طالبت كل المتضررين او من تعرض لهذه الانتهاكات مراجعة مقرات المفوضية في عموم المحافظات وتقديم البلاغات والشكاوى حتى تكون لها ولاية قانونية في اجراء التحقيقات الخاصة بانتهاكات حقوق الانسان واثباتها واحالتها على محكمة حقوق الانسان، سواء من كل المساحات التي تدرج في هذه الشكاوى او البلاغات للحد من الانتهاكات التي تحصل بين الحين والاخر واجراء وساطات في موضوعة اطلاق المعتقلين في محافظات البصرة والنجف وواسط عندما تدخلت المفوضية لتستجيب القوات الامنية والمؤسسات المعنية لذلك باطلاق سراح المعتقلين، ومازلنا نتابع مصير باقي المعتقلين في عموم المحافظات».

ولفت، الى انه «في الولاية القانونية للمفوضية هناك اجراءات خاصة تتعلق بالتعامل مع كل انتهاكات حقوق الانسان بحرية الراي والتعبير والتظاهر السلمي وعدم التعامل ايجابا مع تطبيق معايير السلامة والاشتباك والتعامل بصور مفرطة قد لن تكون هناك احتياطات لازمة للتعامل مع المتظاهرين، ونحن اليوم لدينا محكمة لحقوق الانسان تتعامل مع هذه الانتهاكات ويمكننا ان نحيل هذه الشكاوى بعد التثبت من المعلومات ودقتها على المدعي العام الذي سيتولى احالتها على المحكمة المختصة والقضاء هو الفيصل في تطبيق المعاييرالدولية لحقوق الانسان».