وفي وقت باشرت دائرة عقارات الدولة تهيئة (13750) قطعة أرض سكنية في محافظات البصرة وواسط وديالى، و33 الف دونم في بغداد والانبار لتوزيعها بين المواطنين ضمن خطة البرنامج الحكومي بهذا الشأن، لفت نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان إلى توفير أكثر من 3200 فرصة عمل في القطاع النفطي.

 

جلسة استثنائية

وقال عبد المهدي، في بيان تلقته «الصباح»: إنه «استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا ليوم (أمس الأول) الجمعة واستكمالاً للتحقيقات الجارية، قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الانسان للوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة لإحالة المتسببين على القضاء لينالوا جزاءهم العادل وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم».

يذكر أن المرجعية الدينية العليا طالبت أمس الجمعة بـ»قوة» الحكومة والقضاء بإجراء تحقيق يتّسم بالمصداقية عن كل ما وقع في ساحات التظاهر، والكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت إطلاق النار على المتظاهرين أو غيرهم، محددة مهلة لذلك بأسبوعين.

وفي السياق، ذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته «الصباح» أن «مجلس الأمن الوطني عقد، أمس السبت، جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي»، مبينا أن «الهدف من ذلك هو مناقشة وتدارس الاحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات وحجم الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الامنية، ومصير التحقيقات الاولية وتحديد الجهات المسببة والمتورطة بذلك».

واضاف البيان ان «المجلس وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق بحالات الاستشهاد والاصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الاجهزة الامنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين خلال مدة (٥) ايام اعتبارا من تاريخ 12 تشرين الاول الحالي»، مشيرا الى انه «قرر الاسراع باستكمال تشكيل قوة حفظ القانون».

 واكد عبد المهدي أن «المجلس بحث موضوع ضباط وزارة الدفاع المتسربين من الخدمة والعمل على اعادتهم الى وحداتهم السابقة»، موضحا انه «وجه بان تتولى وزارة الدفاع التنسيق مع وزارة المالية لغرض إيجاد الحلول المناسبة لتأمين رواتبهم».

 

أعضاء اللجنة التحقيقية

على صعيد ذي صلة، كشفت قيادة العمليات المشتركة عن اعضاء اللجنة التحقيقية في حوادث استهداف المتظاهرين.

وأوضح بيان للقيادة، تلقته «الصباح» أنه «بتوجيه وإشراف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء (العدل، الصحة، الداخلية، الدفاع) ونائب قائد العمليات المشتركة وممثلين عن (مجلس القضاء الاعلى، مجلس النواب، مفوضية حقوق الانسان، الأجهزة الامنية والاستخبارية) للتحقيق الكامل في الحوادث التي حصلت اثناء التظاهرات وادت الى استشهاد واصابة عدد كبير من المتظاهرين ومنتسبي القوات الامنية والتجاوزات التي حصلت على الأملاك العامة والخاصة واقتحام مقرات القنوات الاعلامية والأحزاب وبيان الجهات او الاشخاص المتورطين بهذه الاحداث واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم على ان تكمل اللجنة اعمالها خلال (7) ايام».

في حين، ذكر رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، في بيان تلقته «الصباح»، «نضم صوتنا لصوت المرجعية الدينية المطالب بوضع حد للذين يقتلون بلا رقيب ولا وازع»، مجدداً مطالبته للقضاء العراقي والحكومة العراقية بـ»كشف ومحاسبة المقصرين خلال المدة التي حددتها المرجعية الدينية، وضرورة خضوع الجميع لسلطة القانون، وعدم تسويف نتائج التحقيق».

كما أكد محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، أنه أمر بفتح تحقيق مستقل بشأن استخدام بعض الجهات للعنف ضد المتظاهرين منذ الوهلة الأولى لإنطلاق التظاهرات.

وأوضح الدخيلي، في بيان تلقته «الصباح» أن «اللجنة اضيفت لها جهات تعنى بحقوق الإنسان والنقابات وأصحاب الاختصاص لضمان حياديتها»، مشيراً إلى «استقبالها لأي أدلة وبراهين موثقة بشأن استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين».

ولفت الدخيلي إلى «إمكانية التواصل مع اللجنة عبر بريد الكتروني خصص لهذا الغرض والتعامل مع المعلومات الواردة بسرية تامة، بغية المساعدة على الوصول إلى الحقيقة»، مشدداً على «الإعلان عن نتائج التحقيق المعمّق خلال فترة زمنية محددة».

وجدد الدخيلي تأكيده «عدم توجيه أي من العناصر الأمنية باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وعدم السماح مطلقاً بإراقة الدماء لكلا الطرفين من ابنائنا من القوات الامنية أو المحتجين»، متعهداً بـ»الكشف عن الجناة وإحالتهم على القضاء».

 

إجراءات ومعالجات

وبشأن الإجراءات الحكومية لتلبية مطالب المتظاهرين، ذكرت وزارة المالية، في بيان تلقته «الصباح»، أن «دائرة عقارات الدولة وضمن الخطة المعدة ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء باشرت تهيئة العديد من قطع الاراضي ومنها على سبيل المثال لا الحصر 4000 قطعة ارض جاهزه للتوزيع في محافظة البصرة، وكذلك 8500 قطعة في محافظة واسط وما يقارب 23 الف دونم في محافظة الأنبار و1250 قطعة في محافظة ديالى، اضافة الى نحو 10 الاف دونم في منطقة الحسينية الزهور وابو غريب والتاجي واللطيفية والنهروان».وأضافت الوزارة أن «العمل جار في انجاز وتهيئة جميع الاراضي الصالحة للتوزيع في جميع محافظاتنا العزيزة»، مشيرة الى أن «وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة جاهزة لايصال الخدمات لتلك الاراضي لتكون مخدومة وجاهزة للسكن».

وأوضحت أن «جميع تلك الاجراءات ليست وليدة الساعة بل تم الشروع بها منذ تولينا مهام ادارة الدائرة اذ انجزت الدائرة بيع المئات من المجمعات السكنية الى شاغليها في جميع المحافظات كذلك سعت إلى استصدار قرار من مجلس الوزراء بصدد تقسيط اثمان تلك المجمعات على مدى 35 سنة من أجل حل ازمة السكن، وعملت الدائرة على توفير وتوزيع قطع اراض للطواقم الجوية بحدود 1400 قطعة ارض متميزة، كما عملت الدائرة على تهيئة الاراضي المشيد عليها مشروع بسماية السكني ونقل ملكيتها

بدون ثمن لغرض تقليل تكاليف بيع الشقق للمستفيدين».

وتابع البيان «اضافة الى تهيئة الاراضي للمشاريع السكنية الاستثمارية والتي تنفذ من قبل دائرة الاسكان وبدون بدل والعمل جار ومستمر بصدد تهيئة الاراضي لغرض توزيعها بين ذوي الشهداء من قواتنا الامنية والحشد الشعبي وفق قرار مجلس الوزراء المرقم 168، علما ان جميع تلك الاجراءات ليست وليدة الساعة بل هي قبل احداث التظاهرات الاخيرة ومنذ مطلع عام 2018، والان تم انضاج تلك الاعمال على ارض الواقع».

وفي السياق نفسه، أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، في بيان تلقته «الصباح»، أن «وزارة النفط ماضية في تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بخصوص توفير فرص عمل لخريجي الكليات التخصصية ومعاهد التدريب النفطي وغيرها، بالإضافة إلى القرارات والإجراءات الخاصة بتعيين الخريجين من مختلف الاختصاصات الهندسية التي اصدرتها منذ بداية العام الحالي 2019».

وأضاف الغضبان أن «قرارات التعيين التي صدرت خلال الأشهر الماضية من العام الحالي 2019 شملت توفير أكثر من 3200 فرصة عمل لخريجي هندسة النفط والهندسة الكيمياوية وخريجي العلوم الجيولوجيا واختصاصات هندسية أخرى تم تعيينهم وفقاً لتخصصاتهم في شركات الوزارة، إذ أصدرت قراراً بتعيين 1100 من خريجي هندسة النفط في عدد من الشركات النفطية بصيغة التعيين على الملاك الدائم والعقود وفقاً للقرار 174 لسنة 2019 الصادر عن مجلس الوزراء ووفقاً لتعليمات الموازنة الاتحادية لسنة 2019».

وأشار وزير النفط إلى أنه «تم إصدار أوامر وزارية بتعيين 438 من خريجي الهندسة الكيمياوية، فضلاً عن قرار آخر بتعيين 250 من خريجي كليات الهندسة بمختلف الاختصاصات في مصفى كربلاء، فضلاً عن تعيين 66 من خريجات كليات الهندسة وفقا لنظام العقود تكريماً للمرأة العراقية، بالإضافة إلى توفير 150 درجة وظيفية بصيغة عقد لخريجي كليات العلوم الجيولوجية».

وتابع الغضبان أنه تم «إصدار قرار بتعيين 1600 من خريجي معاهد التدريب النفطي تم توزيعهم وفقاً للاختصاصات الفنية بين شركات القطاع النفطي»، مبيناً أنه «وفقاً لتوجيهات الحكومة، فإن الشركات النفطية تعمل حالياً على توفير فرص عمل إضافية في شركات القطاع النفطي لما تبقى من الخريجين بالاختصاصات الهندسية وغيرها وفقاً للتعليمات النافذة وقانون الموازنة الاتحادية».

من جانبه، أكد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج فياض حسن نعمة أن «الوزارة عازمة على توفير فرص عمل لأبناء العراق، وقد شكلت عدة لجان لوضع البرامج والخطط لتوفير فرص العمل في القطاع النفطي»، لافتاً إلى أن «هناك اجتماعات مع مسؤولي التشكيلات النفطية والدوائر المعنية لتوفير فرص العمل واستيعاب أعداد كبيرة منهم».