بغداد / الصباح 

أكدت الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، البرلمان) ورئاسة القضاء الأعلى، أمس الأربعاء، حماية الحق الدستوري في التظاهر السلمي وحرية التعبير وحماية الأمن والممتلكات العامة والسلم المجتمعي وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين، بينما يوجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الخميس خطاباً مهماً للشعب العراقي يتضمن خطوات وإجراءات إصلاحية عاجلة.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية تلقته "الصباح"، بأن رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، استضاف أمس الأربعاء اجتماعاً عُقد في قصر السلام ببغداد، ضم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان. 

وتدارس الاجتماع الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في البلاد، وتم التأكيد على أهمية المضي بجداول زمنية ثابتة لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين في الإصلاح ومكافحة الفساد وتأمين حماية الحق الدستوري في التظاهر السلمي وحرية التعبير وحماية الأمن والممتلكات العامة والسلم المجتمعي. إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أنه سيوجه (اليوم الخميس) خطاباً الى الشعب العراقي حول الخطوات والإجراءات الاصلاحية العاجلة.

وقال عبد المهدي بحسب بيان لمكتبه تلقته "الصباح": في ما يلي أهم الخطوات والإجراءات الاصلاحية العاجلة:

1 - سنجري حال انعقاد جلسات مجلس النواب في الاسبوع المقبل تعديلات وزارية بعيداً عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب.

2 - تؤكد الحكومة على أهمية قيام مجلس القضاء الاعلى بتشكيل (المحكمة المركزية لمكافحة الفساد) لمحاسبة المفسدين، وفتح ملفات الفساد بوضوح وأمام الرأي العام خصوصاً تلك التي تمس سرقة الاموال لمشاريع حيوية كالمستشفيات والمدارس والشوارع والجسور والسدود وغيرها من مشاريع اساسية كفيلة باستيعاب المزيد من فرص العمل خصوصاً للشرائح الفقيرة. والعمل الجاد مع السلطة التشريعية لسن قانون (من أين لك هذا) ويشمل ذلك كبار المسؤولين، مع التشديد على أهمية توطين الرواتب وتطويق المعاملات بالعملة الورقية والمعاملات الورقية مما يساعد على كشف تضخم اموال الكثير من المسؤولين وتمكين العدالة من ملاحقتها.

3 - تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء ليصل في الحالات العليا الى النصف بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات 10 ملايين دينار شهرياً، وأن تتدرج هبوطاً بالمعدلات المناسبة بما ينسجم مع سلم الرواتب من الدرجة الخامسة فما دون ورفع الحد الأدنى 

للراتب.

4 - تخصيص الاموال المستحصلة من تقليص الرواتب اضافة لمساهمة الدولة لتأسيس صندوق ضمان اجتماعي يضمن أن لا يبقى عراقي تحت خط الفقر، وذلك بحصول اي عراقي لا دخل له أو أي فرد في أسرة لا دخل لها على منحة شهرية لا تقل عن 130 الف دينار.