لاقتْ خطبة الجمعة الأخيرة للمرجعية الدينية العليا في النجف بشأن أوضاع البلد واستمرار التظاهرات أصداء واسعة، ففي حين لفت النائب محمد شياع السوداني إلى أن المرجعية عودتنا دوماً على خطاب أبوي مسؤول، معبراً عن أسفه لعدم اصغاء السياسيين له، في حين اشارت النائب ليلى الحبوبي الى ان خطاب المرجعية رسم خريطة طريق للمتظاهرين والسياسيين.
وقال السوداني، في حديث لـ»الصباح»: ان المرجعية الدينية العليا عودتنا دائما على الخطاب الابوي المسؤول الذي يوضح للجميع الاولويات والمسارات، ولكن للاسف ليس هناك من يصغي بامعان من السياسيين لإشارات المرجعية المهمة.
وأضاف السوادني ان المتظاهرين خرجوا من رحم المعاناة، ومخطئ من يحاول (شيطنة المتظاهرين) لان هناك بطالة ونسب فقر متزايدة وسوء خدمات واستشراء للفساد وعدم وجود عدالة اجتماعية، مبينا ان الشباب خرجوا بمطالب مشروعة وقد حان الوقت للتصحيح على الرغم من محاولات تجريد التظاهرات من سلميتها وشرعية المطالب
التي تنادي بها.
ولفت السوادني إلى أن التدخل من بعض دول الجوار ومحاولة حرف التظاهرات عن مسارها السلمي والدعوة إلى اسقاط النظام السياسي معناه العودة الى المربع الاول وهو امر مرفوض، بينما هناك دول أخرى تشكك بنوايا المتظاهرين وتدعو الى استخدام القوة ضدهم وهو امر مرفوض أيضاً.
واشار السوداني الى ان خطاب المرجعية كان واضحا بهذا الشأن، إذ وضع خريطة طريق تتمثل بالعودة الى الشعب العراقي من اقصاه الى اقصاه من دون إملاءات أو فرض ارادات سواء في ما يخص التعديلات الدستورية أو شكل النظام السياسي والاداري او باجراء الانتخابات بمعنى التمسك بالدستور والنظام السياسي الحالي واصلاحه وفق اراء كل اطياف المجتمع العراقي من دون تفرد جهة على حساب أخرى.
بدورها، اشارت النائب ليلى الحبوبي الى ان خطاب المرجعية رسم خريطة طريق للمتظاهرين والسياسيين معاً، مبينة ان المرجعية حددت عدة مسارات منها عدم استخدام العنف مع المتظاهرين بوصفها لهم بـ»الاحبة» واعطاؤهم الفرصة للتعبير عن ارائهم بحرية وفق حقوق التظاهر السلمي.
وأوضحت الحبوبي، في حديث لـ»الصباح»، ان المرجعية أبدت تفهما كبيرا لمطالب المتظاهرين واعطت انذارا واضحا للسياسيين بضرورة التحرك العاجل لتحقيق مطالب الشعب المشروعة، لافتة الى ان من حق العراقيين ممارسة حرياتهم بشكل مشروع وان يطالبوا بحقوقهم من خلال التظاهرات السلمية، لذلك على الكتل السياسية ان تتعامل مع مطالب المتظاهرين بشكل جدي وتحقيقها من خلال الاليات الدستورية والقانونية لانها حق من الحقوق المشروعة لهم.
