القاهرة / إسراء خليفة 

يستعد مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة لإقرار حزمة من التشريعات المهمة التي تمس حياة المواطنين وتلبي جزءا كبيراً من مطالبهم، بينما أكد أعضاء بالمجلس أن استمرار الجلسات جاء لتلبية مطالب الشعب والوصول الى تفاهم مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبينما طرحت مصادر سياسية وبرلمانية سيناريوهات لتهدئة الأوضاع خلال الأيام القليلة المقبلة؛ دعا البرلمان العربي إلى عقد اجتماع وزاري عربي طارئ لدعم العراق باعتبار أن أمنه واستقراره هما جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الدول العربية.

في تلك الاثناء، أكدت السلطة القضائية أمس الاثنين أن حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي مكفولان بموجب الدستور بشرط اقترانهما بالطرق السلمية وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وقالت عضو مجلس النواب مناهل جليل الحميداوي لـ "الصباح": إن "البرلمان يعتزم التصويت على حزمة من التشريعات التي تمس حياة المواطن"، وأكدت ان "من بين التشريعات قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد باعتبارهما من أبرز القوانين التي يمكن أن تشرع في الوقت الحالي وتهدف الى تهدئة الشارع العراقي".

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب محمود الملا طلال، ضرورة أن "تكون هناك إجراءات حقيقية وصارمة لتوفير فرص العمل للشباب وتحسين أداء الخدمات".

وأضاف الملا طلال في حديث لـ "الصباح"، ان "توفير فرص العمل يحتاج الى توظيف الشباب أو فتح باب المشاريع الاستثمارية أو أن تكون هناك حلول واقعية وليست ترقيعية للمواطن"، على حد تعبيره.

الملا طلال، ألمح الى أن "أمام البرلمان الكثير من الأمور التي يمكن أن يقدمها للمواطن كالتشريعات الموجودة ومحاسبة الفاسدين ومراقبة الاداء الحكومي".

بدورها، أكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون زينب الخزرجي لـ"الصباح"، أن "الاجراءات التي صوت عليها مجلس النواب واجبة التنفيذ، وعلى الحكومة الإسراع بتنفيذها من أجل تحقيق مطالب الشعب وذلك من خلال التشريعات القانونية والدستورية".

وفي سياق متصل، أفاد بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقته "الصباح"، بأن رئيس المجلس القاضي فائق زيدان استقبل بمكتبه أمس الاثنين نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، وبحث معه تطورات الأحداث على ضوء التظاهرات التي حصلت في بغداد وبعض المحافظات.

وأضاف البيان، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى أكد على أن حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي مكفولان بموجب الدستور ويجب السماح لكل مواطن بالتعبير عن رأيه بحرية؛ لكن هذا الحق يجب أن يقترن بضرورة أن يكون بالطرق السلمية وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة واحترام قوات الجيش والشرطة وهي تؤدي عملها في حفظ الأمن والنظام".