وقال رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، عبد الاله النائلي، لـ"الصباح": ان "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء وصوت عليه البرلمان القاضي بعدم الجمع بين راتبين بمن في ذلك ذوو الشهداء بجميع شرائحهم غير منصف"، مبينا ان "الموظفين من ذوي الشهداء يتسلمون جزءا من راتب الشهيد كونه يوزع بين باقي 

الورثة".

واضاف النائلي، ان "اللجنة ستعمل على تعديل تلك الفقرة الخاصة بالشهداء والسجناء عبر اتباع الاطر القانونية"، مشيرا الى انها "تستمع الى كل الاراء وجميع وجهات نظر الكتل السياسية بهذا الخصوص".

من جانبها، افادت مؤسسة الشهداء، في بيان تسلمت "الصباح"، نسخة منه، بان "رئيسة المؤسسة ناجحة عبد الامير الشمري اجتمعت مع المدراء العامين، لمناقشة وتوحيد الجهود المشتركة لاجل معالجة ما ورد في قرار مجلس الوزراء القاضي بتجميد العمل بالقوانين النافذة التي تخص الجمع بين راتبين الذي يخص شريحة ذوي الشهداء المصوت عليه في مجلس

النواب". 

وخاطبت المؤسسة الجهات التشريعية في مجلس النواب لاجل ايجاد حل لانصاف الشرائح المضحية حسب الاطر الادارية والقانونية وبشكل عاجل قبل اقرار موازنة العام المقبل للحيلولة دون المساس بقانوني المؤسسة وحقوق ذوي الشهداء والضحايا والمصابين المضحين". 

وفي بيان اخر للمؤسسة، ذكرت انه "في تصريح للخبير القانوني طارق حرب تحدث عن ان القرار التشريعي لمجلس النواب العراقي القاضي بعدم الجمع بين راتبين ينحصر تطبيقه على ذوي الشهداء ممن فقدوا حياتهم قبل عام 2003 وهو تصريح غير صحيح ويفتقد للدقة من حيث عدم شمول ممن استشهد واصيب بعد عام 2003 وفقا للقوانين النافذة".

وأضاف "نود ان نبين ان القرار التشريعي الذي تم التصويت عليه وضمن في تعديلات قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 الذي تمت قراءته قراءة اولى نص على عدم الجمع بين راتبين بشكل مطلق من دون تحديد الفئة وبالتالي فان جميع ذوي الشهداء من الشرائح الثلاث {ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث وذوي شهداء الحشد الشعبي وذوي شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية} بالاضافة الى الجرحى والمصابين من القوات الامنية والمدنيين ممن لديهم نسبة عجز 30 بالمئة فما فوق، مشمولون بعدم الجمع بين راتبين وفق القرار والتعديل المعروض امام مجلس نواب".

وتابع البيان "بالتالي فالضرر الاكبر يقع على ذوي شهداء العمليات الارهابية و ذوي شهداء الحشد الشعبي والجرحى والمصابين وقدر تعلق الامر بمؤسستنا فاننا لن ندخر جهدا في سبيل الحفاظ على هذه الحقوق المقرة دستوريا وقانونيا بكل الطرق التي كفلها الدستور والقانون، لذا ندعو جميع الحقوقيين والخبراء في مجال القانون والاعلاميين الى توخي الدقة والموضوعية في بيان الرأي وبشكل يعطي للمتلقي صورة واضحة وجلية عما يحصل في مجلس النواب وكما ندعوهم للوقوف الى جانب ذوي الشهداء من دون تمييز".