واصلت الحكومة تحركاتها الهادفة الى الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وتحقيق الدعوات المشروعة التي نادى بها المحتجون، فبينما ناقش رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي خلال اجتماع موسع ترأسه لبحث موازنة 2020، إضافة الالتزامات المالية المطلوبة لتنفيذ جميع الوعود التي قدمتها الحكومة استجابة لمطالب المتظاهرين في موازنة 2020،  تقرر خلال الاجتماع، البدء بعملية التحول التدريجي نحو موازنة البرامج والأداء.

وتزامنت التحركات الحكومية تلك، مع عزم البرلمان عقد جلسة نيابية مهمة يوم السبت المقبل لمناقشة اربعة قوانين، وسط دعوات الى الاستمرار بعقد الجلسات، والعمل من خلالها على تعديل قانون الانتخابات، وتجميد مفوضية الانتخابات، والشروع بطرح استفتاء لغرض تعديل الدستور العراقي، وهي الخطوات التي تأتي جزءاً من التحركات الاصلاحية التي تبنتها السلطة التشريعية استجابة لمطالب المتظاهرين.

وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات منذ ايام احتجاجات شعبية للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل والقضاء على الفساد، في ظل استجابة حكومية ونيابية واسعة من خلال اطلاق حزمة من القرارات.

وبينما أكدت القوات الامنية على ضمان سلمية التظاهرات ومنع دخول المندسين الذين يحاولون حرف المسار السلمي، واشاعة الفوضى والتخريب، شدد اللواء عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، خلال مؤتمر صحفي أمس، على أن «قطع الجسور يعد عملاً تخريبياً»، مؤكدا بالقول: «سنلاحق المخربين».

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته «الصباح» ان «عبد المهدي ترأس أمس اجتماعا موسعا لمناقشة موازنة 2020 ونسختها المحدثة، في ضوء المفاهيم والأسس الجديدة التي طرحت في البرنامج الحكومي»، لافتا الى ان الاجتماع بحث «اضافة الالتزامات المالية المطلوبة لتنفيذ جميع الوعود التي قدمتها الحكومة استجابة لمطالب المتظاهرين».

واوضح البيان، ان الاجتماع الموسع، قرر إجراء إصلاحات مهمة في ترشيد الانفاق وزيادة الإيرادات وخفض العجز، وبدء عملية التحول التدريجي نحو موازنة البرامج والأداء، مبينا ان «اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها لهذا الغرض بحضور الخبراء والوزارات والجهات المعنية».

في تلك الاثناء، قال عضو مجلس النواب صائب خدر لـ»الصباح»: ان «يوم السبت المقبل سيشهد عقد جلسة برلمانية»، واصفاً إياها بـ»الجلسة المهمة والمصيرية»،

واضاف أن «البرلمان سيناقش خلال الجلسة قوانين التقاعد والضمان الصحي وامتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة التي صوت البرلمان على الغائها.