كشفَ أعضاء لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب عن أن اللجنة يمكن أن تنهي أعمالها في مدة قياسية تصل الى شهرين بدلاً من أربعة أشهر، كما أكدت اللجنة أنها مكلفة من البرلمان وليست مخولة لكونها ستستعين بشرائح عديدة من المجتمع وفي مقدمتهم خبراء الفقه الدستوري وأن مجلس النواب سيخصص موقعاً إلكترونياً لتسلم آراء المواطنين بخصوص التعديلات، في حين اقترح خبير قانوني أبرز المواد التي يمكن أن تعدل في الدستور. وقال عضو اللجنة رشيد العزاوي في تصريح خص به "الصباح": إن "الاجتماع الأول للجنة التعديلات الدستورية عقد الاسبوع الماضي بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب الأول له حسن الكعبي"، مبيناً أن "اللجنة قررت توجيه كتاب الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لرفد اللجنة بخبراء بالقانون الدستوري من الجامعات العراقية، فضلاً عن توجيه دعوة الى منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات ذات الاختصاص للمشاركة". وتابع أن "مجلس النواب سيخصص موقعاً الكترونياً لتسلم آراء ومقترحات المواطنين بشأن تلك التعديلات، ومخاطبة الامم المتحدة لإسناد اللجنة بخبراء دوليين بالدساتير العالمية، إضافة الى لقاء ممثلي التظاهرات للمشاركة في تلك اللجنة". وأضاف العزاوي أن "اللجنة التي ستكون اجتماعاتها شبه يومية لإنجاز عملها في المدة المحددة؛ قررت الاستعانة بارشيف اللجنة الخاصة بكتابة الدستور، فضلاً عن ارشيف اللجنة التي شكلت في الدورة الاولى لمجلس النواب والتي قطعت أشواطاً في إجراء تعديل على بعض المواد الدستورية.