أعلنت هيئة النزاهة صدور أمري استقدام بحق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، إضافة إلى رئيس جامعة كركوك السابق، كما قضت محكمة جنايات بابل حكما بالسجن لمدة 3 سنوات لمدير بلدية الحلة السابق ورئيس لجنة المشتريات لعام 2017 عن قضايا تتعلق بهدر المال العام.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان صحفي تلقته "الصباح" في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة كركوك أمري استقدامٍ بحق كلٍّ من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ورئيس جامعة كركوك السابق، في قضية مخالفات في عقد مشروع موقع أعمال بوابة جامعة كركوك.

وأوضحت الدائرة أن قرار الاستقدام في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ.

في غضون، ذلك قضت محكمة جنايات بابل حكما بالسجن لمدة 3 سنوات لمدير بلدية الحلة السابق ورئيس لجنة المشتريات لعام 2017 عن قضايا تتعلق بهدر المال العام.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى: إن "الهيئة الثانية في محكمة جنايات بابل المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكما بالسجن لمدة 3 سنوات لكل من مدير بلدية الحلة السابق ورئيس لجنة المشتريات لعام 2017 في الدائرة نفسها".

وأضاف، أن "الحكم يأتي استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، عن قضايا تتعلق بهدر المال العام".