منَ المرجحِ ان توقعَ حكومتا المركز والاقليم مطلع الاسبوع المقبل، اتفاقا بشان موازنة العام المقبل، خصوصا الفقرات التي تتعلق بحصة كردستان والاتفاق النفطي، بغية طرح مشروع القانون في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل.

وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، في تصريح لـ»الصباح»، ان حكومتي المركز والاقليم بصدد ابرام اتفاق بشأن موازنة 2020، يوم الاحد او الاثنين المقبلين»، مشيرا الى انه «يتضمن تحديد كميات النفط البالغة 250 الف برميل الى شركة سومو بالمقابل ترسل حكومة المركز الموازنة المخصصة لاقليم”. 

واضاف ان “الاتفاق سيتضمن الكثير من الفقرات الاخرى خصوصا في ما يتعلق بالاستثمار وتنمية الاقاليم والقروض من الصناديق المختلفة، على امل ان يعرض مشروع قانون الموازنة على مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل”.

من جانبه، ذكر مصدر نيابي انه “ليس واضحا هل سيكون الاتفاق على 12 او 14 او 17% كحصة للاقليم في الموازنة”.

الى ذلك، افاد النائب صباح العكيلي، في تصريح صحفي بإن «تطبيق القوانين النافذة والدستورية هو أمر واجب تنفيذه من حكومتي بغداد وأربيل، وأن لا يتم التعامل مع الإقليم على أنه جزء منفصل عن العراق».

وأشار إلى أن “ما نطالب وندعو له بشأن التسويات حول صادرات نفط الإقليم هي تسويات موجودة بجميع المحافظات وليست قضية شخصية أو طائفية مع الإقليم فقط، بل تطبيق القانون على جميع المحافظات”.

واضاف، أنه بدون “توفر حسن النوايا في الإقليم والمركز بين الأحزاب والقوى المتواجدة بالساحة السياسية فمن غير الممكن استقرار الوضع”، متابعاً أن “الإقليم مطالب بالتعامل وفق مبدأ حسن النوايا على اعتبار أنها مبدأ أساسي في سبيل أن تكون المصلحة العليا هي الأساس، أما عكس ذلك فحتى الاستحقاقات الموجودة لن يستطيعوا كسبها بالطريقة المرضية لهم”.

بهذا الصدد اوضح النائب حنين القدو، في تصريح صحفي ان “اي اتفاق سياسي مع اقليم كردستان سيفشل بسبب عدم التزامهم بالبنود كما حصل في السنوات الاخيرة”.

واضاف ان “اللجنة المالية سترفض اي موازنة تتضمن رفع حصة اقليم كردستان اكثر من 12 % او تتضمن بنود اتفاقية مستنسخة عن سابقاتها لتسلم بغداد 250 الف برميل نفط مقابل تسليم الحكومة الاتحادية الاموال لكردستان”.

واوضح القدو “اننا لن نسمح باعادة منح امتيازات مالية للمحافظات الشمالية على حساب المحافظات الجنوبية والوسطى كما جرت العادة”.