بغداد/الصباح/عمر عبد اللطيف/ مهند عبد الوهاب
عقدَ مجلس الوزراء أمس السبت جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لعرض موضوع استقالته والحكومة وتقديمها الى مجلس النواب ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور، وبينما كشف أعضاء بمجلس النواب لـ "الصباح" عن تخصيص جلسة اليوم الأحد لموضوع استقالة عبد المهدي وتمريرها من أجل اختيار بديل مناسب يرتضيه المتظاهرون وعموم الشعب العراقي، أوضح خبراء قانونيون الآليات الدستورية لمراحل وخطوات ما بعد إقالة الحكومة وتكليف رئيس وزراء جديد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "الصباح" ان "رئيس مجلس الوزراء أكد -خلال الجلسة الاستثنائية للمجلس- مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، وان تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء"، ودعا عبد المهدي "مجلس النواب الى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، كما دعا أعضاء الحكومة الى مواصلة عملهم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة".
بدوره أوضح سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ملتزم تماماً بقرار إعلانه الاستقالة من رئاسة الحكومة". وأكد أن "كتاب استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي سيكون أمام مجلس النواب قبل انعقاد جلسته المقبلة (اليوم الأحد)".
ويعقد مجلس النواب اليوم الأحد جلسة مخصصة لموضوع استقالة رئيس الوزراء.
وقال مقرر المجلس هوشيار قرداغ لـ "الصباح": إن "جلسة (اليوم الأحد) ستخصص لطرح استقالة رئيس الوزراء التي قدمها يوم الجمعة الماضي".
بدوره أعلن النائب عن تيار الحكمة النيابية ستار الجابري تقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب مشفوع بعدد تواقيع 166 نائباً لقبول استقالة عادل عبد المهدي في جلسة اليوم.
من جانبه حدد عضو مجلس النواب حسين عرب 5 شروط لاختيار رئيس الوزراء المقبل وتشكيلته الوزارية. وقال عرب لـ "الصباح": إن "من أبرز شروط رئيس الوزراء المقبل أن يكون مستقلاً وشاباً وكفوءاً ولم يسبق له أن تسلم أي منصب حكومي ولا يملك سوى الجنسية العراقية، وهذا ما يريده المتظاهرون الذين يأملون بمستقبل أفضل للبلد".
أما عضو مجلس النواب حسين حسن نرمو فقد بيّن "وجود اجتماعات خلال اليومين المقبلين بين رئاستي الجمهورية والبرلمان لتحديد البديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي".
الخبير القانوني بشار الحطاب أوضح لـ "الصباح" أن "باستقالة رئيس الوزراء تنتهي ولاية الحكومة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال ويقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء بتصريف الأعمال اليومية ويكلف مرشحا آخر بتشكيل حكومة جديدة خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً طبقا للمادة (81) من الدستور"..
