أكد رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني،أمس السبت، ان تعزيز العلاقات مع الحكومة الاتحادية له أثر ايجابي على العراقيين جميعاً، مبيناً أن حسم مسألة حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية سيسهم في انجاز العديد من المشاريع التي ستخدم مواطني كردستان والعراق عامة .
وذكر بارزاني، بحسب بيان تلقته “الصباح”، تناول خطابه الذي القاه بمناسبة مرور مئة يوم على بدء عمل حكومته في الاقليم ان “تعزيز العلاقات مع الحكومة الاتحادية كان من أولويات التشكيلة الحكومية الجديدة، مؤكداً أن زيارته إلى بغداد بعد إشرافه على أول اجتماع لمجلس الوزراء، مثلت بادرة حسن نية عن الرغبة في التوصل إلى اتفاق عادل بموجب الدستور”.
واضاف ان “تقوية العلاقات مع بغداد لها أثر ايجابي، ليس على الحياة اليومية لمواطني كردستان فحسب، بل على الحياة اليومية للعراقيين جميعاً، وان حكومة إقليم كردستان تسعى لإبرام اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية يصب في مصلحة الجميع”.
واوضح ان “ ملف المحادثات مع بغداد، أحرز تقدماً جيداً بشأن أربع قضايا، اولاها إيجاد صيغة عادلة لملف حصة كردستان من الموازنة المالية، بينما تمحورت القضية الثانية على صلاحيات الإقليم وسلطاته الدستورية بشأن النفط والغاز، أما القضية الثالثة، فإنها تتصل بالمناطق المتنازع عليها وآليات حسمها استناداً إلى الدستور، بينما خصت القضية الرابعة قوات البيشمركة وضمان حقوقها الدستورية لكونها جزءا من المنظومة الدفاعية للعراق».
وبين بارزاني، اننا “ما زلنا نواصل مباحثاتنا مع الحكومة الاتحادية للبت في هذه المشكلات، وللمرة الأولى تشارك حكومة الإقليم في إعداد المراحل الأولى للموازنة السنوية للعراق، ولقد قطعنا خطوات جيدة مع وزارة المالية بهذا الصدد”.
وأكد رئيس وزراء كردستان، أن “حسم مسألة حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية سيسهم في انجاز العديد من المشاريع التي ستخدم مواطني كردستان والعراق عامة”، مبيناً أن “ثمة تطورات أخرى تحققت في ملف العلاقات مع بغداد”.
واشار، الى ان “وزارة الداخلية باتت توفر التسهيلات اللازمة في منح تأشيرات الدخول للأجانب الراغبين بزيارة إقليم كردستان”، لافتاً إلى أن “هذه الخطوة من شأنها أن تساعد المستثمرين الأجانب على التوجه إلى كردستان للعمل”.
ونوه بارزاني، بان “حكومة الإقليم قدمت تسهيلات لمواطني المحافظات العراقية القادمين إلى الإقليم، اشتملت على إلغاء الرسوم المالية المستحصلة عن إصدار بطاقة الدخول، موضحاً أن الإجراءات الحالية باتت تقتصر على التدقيق الأمني فقط.»
وبين، نحن “نوفر جميع التسهيلات اللازمة للمواطنين الذين يأتون من المحافظات العراقية لزيارة مدن إقليم كردستان، وهم يقضون أوقاتهم بكل طمأنينة في ظل الاستقرار والاستتباب الأمني في الإقليم”.
وتابع، رئيس الوزراء، ان “حكومة الاقليم تريد ان تخدم المواطنين لا العكس، ونسعى لبناء كردستان قوية ومستقرة ومزدهرة، ونعلم تماماً بأن مواطنينا ينتظرون منا المزيد، إلا أن إنجاز المشاريع الكبرى والمهمة والستراتيجية لا يتم في ثلاثة أشهر بل نحتاج لمزيد من الوقت”، مشيراً إلى أنه «خلال المئة يوم من العمل، وضعت الحكومة نظاماً متوازناً لفرض الضرائب يراعي المصلحة العامة».
