قرر مجلس النواب تأجيل جلسته المقررة، أمس الأربعاء، إلى وقت غير محدد بسبب خلافات الكتل النيابية بشأن فقرات في مشروع قانون الانتخابات، بينما أعطى مهلة للجنة القانونية لعقد اجتماعها لحين حسم الجدل على المادة 15 من مشروع القانون.
وقال النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، في بيان صحفي: إن “مجلس النواب مطالب اليوم بالاسراع باقرار قانون انتخابات رصين ومنصف وعادل ويلبي طموح الجميع، وان يتضمن ضمانات كافية بتكافؤ فرص الجميع، ويحقق التمثيل الافضل لجميع الشرائح المكونة للمجتمع العراقي لاسيما الكفوءة والقادرة على رسم سياسات حديثة قادرة على تحقيق التقدم لبلدنا العراق”.
وترأس الكعبي، اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب بحضور رؤساء الكتل السياسية. وأوضح مصدر نيابي مطلع، في تصريح صحفي، ان “اجتماع رؤساء الكتل السياسية بحضور هيئة رئاسة البرلمان اخفق في حسم قانون الانتخابات والدخول الى الجلسة من اجل التصويت عليه”.
واضاف ان “المادتين المختلف عليهما هما تحديد نسبة 100 بالمئة للقوائم المنفردة في حين اقترحت بعض الكتل السياسية 75 بالمئة للقوائم الفردية والمتبقي للقوائم الحزبية وسط اقتراح كردي بجعل القوائم 50 بالمئة للفردية”.
وتابع المصدر ان “المادة الثانية المختلف عليها التي لم يتم حسمها خلال الاجتماع هي جعل الدوائر الانتخابية ضمن القضاء او المحافظة”، مبينا ان “هناك خلافات ثانوية الا انها لا تعرقل المضي بالتصويت على القانون مثل ترشيح اصحاب الجنسيات المزدوجة وعمر المرشح”.
على صعيد ذي صلة، قدمت كتلة النواب التركمان مقترحا جديدا بأن تكون المحافظات الكبيرة مثل بغداد ونينوى والبصرة دوائر متعددة، بينما تكون المحافظات الاخرى دائرة واحدة.
وقال النائب ارشد الصالحي، في مؤتمر صحفي: ان اهم النقاط المختلف عليها بشأن قانون الانتخابات هي موضوع الدوائر المتعددة أو الدائرة الواحدة، مشيرا الى انه عندما يكون للقضاء دائرة وعدد نفوس أكثر من 25 ألف مواطن عندها يكون النائب ممثلاً عن القضاء ذاته.
واضاف الصالحي ان النقطة الخلافية الاخرى هي اصرار بعض الكتل السياسية على نظام العد الالكتروني الذي أثبت فشله نتيجة لعمليات التزوير التي صاحبت الانتخابات الماضية، ودعا الى الغاء التعاقد مع الشركة الكورية وان تكون عمليات العد يدوية بدلا من الالكترونية، مؤكدا انه لا يوجد اجماع على تمرير قانون الانتخابات قبل مناقشته بدقة وتجاوز الاخطاء التي رافقت القانون الحالي.
وكانت اللجنة القانونية برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور عدد من النواب قد ضيفت ممثلة المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (الايفس).
وناقش اللقاء، بحسب بيان للجنة تلقته “الصباح”، اهم الملاحظات والمقترحات المطروحة بشأن قانون انتخابات مجلس النواب، منها نوع الدائرة الانتخابية وكوتا النساء بالاضافة الى عمر المرشح، مؤكدين ضرورة استمرار النقاشات بشأن القانون لحين الوصول الى صيغة نهائية ملبية للطموح.
