وسط الحراكِ السياسيّ المستمر لاختيار الشخصية البديلة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، لا تزال الكتل السياسية منقسمة بشأن الية اختيار البديل مع شكل الحكومة المقبلة وصلاحياتها ومدتها.

ويرى نواب خلال احاديثهم لـ" الصباح" ان الحكومة الجديدة ستكون بصلاحية كاملة ولا وجود لـ"حكومة مؤقتة" في الدستور. يأتي ذلك في وقت، بحث خلاله رئيس الجمهورية برهم صالح امس الاربعاء، مع رؤساء الجامعات والأكاديميين ترشيح "رئيس وزراء مؤقت".

وأكد صالح، ضرورة أن يحظى المرشح للمنصب بقبول الشعب العراقي ويلبي تطلعاته وآماله في حياة حرة كريمة وضمن التوقيتات والسياقات الدستورية. 

وبحسب بيان صادر من مكتبه، تلقت "الصباح"، نسخة منه، فانه في إطار الجهود التي يواصلها رئيس الجمهورية في الاستماع إلى وجهات نظر مختلف الأطراف الرسمية والشعبية، التقى الرئيس برهم صالح، في قصر السلام ببغداد امس، في اجتماعات منفصلة، عدداً من رؤساء الجامعات والأكاديميين ورؤساء وممثلي النقابات المهنية والفعاليات الشعبية.وجرى، خلال اللقاءات، بحث الأوضاع الحالية في البلاد والجهود والمساعي المبذولة من أجل ترشيح رئيس مجلس وزراء لحكومة مؤقتة ضمن التوقيتات والسياقات الدستورية.