يستعد مجلس النواب للتصويت على قانون الانتخابات التشريعية الجديد، حيث توقع برلمانيون عقد جلسة بعد غد الاثنين لحسم قضية التصويت، وسط خلافات سياسية ونيابية بشأن بعض النقاط الواردة في القانون ومن أبرزها قضية الدوائر المتعددة ونسبة الترشيح الفردي وكذلك قضية العد الإلكتروني للنتائج.

وقال عضو مجلس النواب الدكتور ماجد الوائلي لـ "الصباح": إن "هناك توقعاً بعقد جلسة مجلس النواب يوم غد الاثنين ، حيث سيتضمن جدول الأعمال التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب، رغم وجود تحفظات لدى بعض الكتل بشأن الجمع بين الانتخاب الفردي والكتل السياسية".

وتابع ان "غالبية الكتل السياسية مع اعتماد الانتخاب الفردي والدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة لضمان نزاهة وسير العملية الانتخابية بشكل طبيعي".

من جانبه، قال عضو مجلس النواب جمال فاخر: إن "بعض الكتل ما زالت تصر بالابقاء على النظام الانتخابي الذي اعتمد في انتخابات مجلس النواب الاخيرة (سانت ليغو)".

وعدّ فاخر في حديث لـ"الصباح"، قانون انتخابات مجلس النواب "من القوانين المهمة الذي يعتزم البرلمان التصويت عليه خلال الايام القليلة المقبلة"، مؤكداً "وجود بعض الخلافات الفنية التي حالت دون التصويت عليه الاسبوع الماضي".

إلى ذلك، قال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي: إن "الذهاب باتجاه الدوائر الانتخابية المتعددة ينبغي أن يعقبه تحديد هذه الدوائر بالأقضية، لكون بعض الاقضية لا يتجاوز عدد سكانها الـ 100 ألف نسمة التي تمثل بمقعد داخل البرلمان".

وأوضح، ان "هناك بعض الإجراءات التي تتعارض مع القانون، ففي حال تم احتساب الدوائر الانتخابية فيجب احتساب كيفية تمثيل أعضاء مجلس النواب، خاصة وان هناك توجها لتقليل أعضاء البرلمان، ما يتوجب حل الإشكالية من أجل عدم تعارضها مع الدستور".

في المقابل، رأى النائب عن ائتلاف سائرون، صباح العكيلي، أن الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات النيابية الجديد ستضمن الحصانة للمناطق.