الشارع والنخبة السياسية بانتظار حسم منصب رئيس الوزراء

الثانية والثالثة 2019/12/15
...

بغداد / الصباح / عمر عبد اللطيف
 

رجحَ برلمانيون تمديد المهلة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية شخصية جديدة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة الى يوم الأحد من الاسبوع المقبل، مؤكدين أن المباحثات ما تزال جارية بشأن اختيار هذه الشخصية من دون أن يكون هناك اتفاق حتى الآن، في وقت تباينت آراء الكتل السياسية بشأن تسمية النائب محمد شياع السوداني كمرشح محتمل لتولي المنصب بين {مؤيد وداعم} و{رافض} لهذا الترشيح. وقالت عضو مجلس النواب ديلان غفور لـ {الصباح}: إن {هناك اجتماعات مستمرة بين الكتل السياسية بخصوص اختيار شخصية معينة لتسلم رئاسة الحكومة المقبلة{، مستبعدة {الاتفاق بين تلك الكتل على اسم رئيس الوزراء المقبل حتى الآن}.

وأوضحت، أن “المهلة الدستورية لتكليف شخصية لتسلم رئاسة الوزراء تنتهي يوم الخميس المقبل، على اعتبار أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد طالب رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح يوم الرابع من هذا الشهر بتكليف شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة بعد تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته”، مؤكدةً أن “مدة الـ 15 يوما تنتهي الخميس 19 كانون الأول الحالي، وما بعده عطلتا الجمعة والسبت فسيؤجل الحسم الى يوم الاحد من الاسبوع المقبل”.
وتابعت غفور أن “المرشحين الذين تظهر أسماؤهم في وسائل الإعلام في الوقت الحالي، لم يتم حسم أمرهم حتى الآن، وسيكون الحسم حين وصول كتاب التكليف الرسمي من رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب”، منوهةً الى “استمرار المباحثات حتى اللحظات الأخيرة قبل انتهاء المدة الدستورية”.
وأقرت غفور، بصعوبة اختيار شخصية معينة لتولي زمام مسؤولية رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة، وأضافت، “لقد شهدنا تأخراً في اختيار شخصية لهذا المنصب عندما كانت الظروف أفضل مما هي الآن”، مؤكدةً أن “عنصراً مهماً أضيف الى الكتل السياسية؛ وهي التظاهرات والشروط التي حددتها لرئيس الوزراء المقبل، والتي جعلت من الأمر أكثر صعوبة مما كان عليه”.
 
مواقف سياسية
من جانبه، قال عضو مجلس النواب فلاح الراضي عن كتلة ائتلاف النصر لـ “الصباح”: إن “اختيار شخصية لرئاسة الوزراء لم يحسم حتى الآن”، وأضاف، أن “كتلة النصر ليس لديها أي رأي في الأسماء التي طرحت لتسلم رئاسة الحكومة المقبلة”.
في حين أبدى عضو مجلس النواب ستار العتابي، تحفظه عن اختيار شخصية لرئاسة الوزراء “لها باع طويل في العمل السياسي وأجندة معينة لتطبيقها أثناء تسلم المنصب”.
وأضاف العتابي لـ “الصباح”، أن “نواب خولوا رئيس الجمهورية بالاستماع الى صوت الشعب ومرشحه القوي لتسلم رئاسة الحكومة المقبلة”، معرباً عن رفضه للأنباء التي تحدثت عن ترشيح إحدى الشخصيات السياسية والتي تنتمي لإحدى الكتل، مؤكداً أن “الكتل السياسية إن لم تعِ الخطر القادم من ساحات التظاهر فإن الشعب سيقول كلمته القادمة داخل (مجلس النواب)”.
وبين العتابي، أنه “من الممكن ترشيح شخصيات مستقلة لا تحمل جنسية مزدوجة وليس لها أي منصب سياسي سابق، أما تكرار ترشيح الشخصيات السياسية فإن المتظاهرين يمكن أن يغضبوا وينفروا من التصرفات التي يرتكبها السياسيون ويمكن أن تسير الأمور الى ما لا تحمد عقباه”، بحسب تعبيره. 
عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح النائب أحمد الكناني قال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الاجتماعات بين رئيس الجمهورية والكتل السياسية لم تتوقف إلّا أنها لم تسفر عن اختيار أي مرشح بشكل نهائي حتى الآن”، مشيراً إلى أن “اختيار اسم المرشح يجب أن يصل بكتاب رسمي من رئيس الجمهورية الى مجلس النواب للتصويت عليه”.
وأضاف، أن “هناك توافقاً بين بعض الكتل على ترشيح اسم معين، لكن من الصعب تمريره من دون موافقة رأي الشارع والحراك الشعبي”، مؤكداً أن “رئيس الوزراء الجديد يجب أن يكون مستقلا ويتمتع بمواصفات الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الدولة بما يقنع الشارع والرأي العام”.أما النائب عن كتلة سائرون، سعد مايع الحلفي فقال في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه: إن “إقدام رئيس الجمهورية على اختيار رئيس وزراء مخالف لإرادة الجماهير المحتجة سوف يزيد من الاحتقان الشعبي ويدخل البلاد في نفق مظلم”، محذراً من أن “البلاد اليوم تمر بمنعطف خطير يتطلب معها قيام رئيس الجمهورية بتقديم المصلحة العليا لأبناء الشعب بمختلف أديانهم وقومياتهم واختيار رئيس وزراء يتلاءم مع حجم التضحيات والمظالم التي لحقت بهم”، لافتاً إلى أن “الشعب مصدر السلطات وفقاً لما جاء بالدستور العراقي، وعلى رئيس الجمهورية ممارسة صلاحيته في تسمية مرشح يتلاءم مع إرادة الجماهير المحتجة وإلا فإن الاحتقان الشعبي سيتصاعد وستدخل البلاد في نفق مظلم”.
 
ترشيح السوداني
في غضون ذلك، أكدت كتلة ائتلاف النصر النيابية، أنها لن تكون عقبة أمام ترشيح النائب محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء إذا حظي بتوافق.
وقالت النائب عن الائتلاف ندى شاكر جودت في تصريح صحفي: إن “ائتلاف النصر لن يكون عقبة أمام اتفاق الكتل لو اتفقت على ترشيح محمد شياع السوداني رئيسا للحكومة المقبلة”. وأضافت جودت، أن “السوداني شخصية متزنة ولم تسجل عليه أي سلبيات خلال عمله في الحكومات السابقة كوزير ولا حتى كنائب”، مبينة أن “ترشيح السوداني سيواجه فقط رفض المتظاهرين لكونه خارج الشروط التي وضعوها في وثيقتهم المعلنة”.
بدوره، قال الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر: إن “شخصية محمد شياع السوداني جيدة للغاية وتتمتع بمقبولية لدى أغلب القوى السياسية في العراق”، مبيناً أن “السوداني من أقرب السياسيين الى القوى التركمانية وقد دافع عن حقوقنا وهو الأجدر بالمنصب حاليا”، وأضاف، أن “محمد شياع السوداني حقق انجازات كثيرة خلال استيزاره في الحكومات السابقة وحتى في عمله النيابي”. 
وكشف النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني سليم همزة في تصريح صحفي، عن “رغبة كردية في تأييد ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة”، مشيراً الى أن “هذا الدعم لترشيح السوداني مبدئي وليس رسميا”.
بينما أشاد تحالف القوى برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، باستقالة السوداني من حزب الدعوة الإسلامية، معتبرا إياها “خطوة شجاعة”، بينما أكد أنه “الأوفر حظا برئاسة الوزراء، وسيكلف قريباً.
النائب عن تحالف تمدن أحمد الجبوري قال في تغريدة بحسابه على موقع “تويتر”: إن “ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة اختيار موفق كونه أول رئيس وزراء لم يغادر العراق في زمن النظام السابق (عراقي الداخل)”.
وأضاف، إنه “لم يؤشر عليه أي ملف فساد بالمطلق”، مؤكدا أنه “سيكون قوياً وسيفرض القانون وهيبة الدولة ولن يرضخ للكتل والأحزاب ولديه رؤية لإدارة الدولة”، لافتاً إلى أن “تنصيب رئيس وزراء بأسرع وقت هو إبعاد البلد عن الفوضى وإيقاف نزيف الدم ومسلسل الخطف والاغتيالات”.
كما عدّ مشعان الجبوري القيادي البارز في جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، أن “النائب محمد شياع السوداني هو شخصية مناسبة لإدارة المرحلة الانتقالية”.
وقال الجبوري في منشور على موقعه بـ “فيسوك”: “ما يميز محمد شياع السوداني عن غيره من الطبقة السياسية التي أدارت البلاد بعد 2003، إنه عاش معاناة الشعب خلال مراحل الحروب والحصار والقهر ولم يترك العراق معارضاً”. ‏وأضاف، “لقد لاحظ من تابعوا أداء محمد شياع السوداني خلال إدارته وزارة الصناعة أنه عمل على تشغيل المعامل المتوقفة رغم محاولات الدولة العميقة من إعاقة عمله، وفي وزارة العمل كان له دور مميز في اتساع دائرة المشمولين بالرعاية الاجتماعية وزيادة المعونة الشهرية المخصصة لهم”، مشيرا إلى أن “الأهم هو أنه لم يؤشر عليه أي ملف فساد”، معتبراً انه “من الشخصيات المناسبة لإدارة مرحلة انتقالية لما يتمتع به من قدرة على الوقوف بمسافة واحدة من جميع القوى السياسية والمكونات الاجتماعية وعليكم أن تتذكروا انه لا خيار إلا الاتيان بشخصية تحظى بدعم أغلبية برلمانية”.
في المقابل، أبدى تحالف سائرون رفضه لترشيح السوداني، وقال عضو التحالف النائب رعد حسين: إن “تحالف سائرون لن ولم يغير موقفه بشأن مواصفات شخصية رئيس الوزراء المقبل التي تتطابق مع مطالب المتظاهرين على أن يكون من الشخصيات المستقلة ولم يتبوأ أي منصب حكومي أو تشريعي سابق”.
وأضاف حسين، أن “طرح أو تسويق الوزير السابق والقيادي بحزب الدعوة محمد شياع السوداني سيواجه برفض جماهيري وبالنسبة لنا سنرفض تكليفه لكونه يتعارض مع موقفنا المعلن”.