تعقدُ اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم الأحد اجتماعاً مهماً لحسم خلافات الكتل النيابية بشأن قانون الانتخابات الجديد، إذ أكد نواب لـ "الصباح" وجود تباين في آراء الكتل السياسية بشأن المادة 15 من القانون بخصوص "القاسم الانتخابي" إن كان بدائرة واحدة أو دوائر متعددة أو بانتخاب فردي وعلى مستوى نائب لكل دائرة واحدة، مبينين أن أمام الكتل أربعة خيارات لحسم المادة المذكورة ولا سيما ما يتصل بتحديد نظام الدائرة الواحدة أو الدوائر
المتعددة.
وقالت النائب عن اللجنة القانونية النيابية الماس كمال في حديث لـ "الصباح": إن "اللجنة ستجتمع (اليوم الاحد) لمناقشة قانون الانتخابات، وقد تم أخذ رأي الكتل السياسية بهذا الشأن، إضافة الى التباحث مع الخبراء على الساحة المحلية والدولية ومع المفوضية ووزارة التخطيط بخصوص الجانب الفني والآليات التنفيذية للقانون الذي ما زال على طاولة اللجنة قيد النقاشات وستحسم
اليوم الاحد".
وأكدت كمال أن "جميع الكتل السياسية تؤيد القانون، لكنّ هناك تبايناً في الآليات بشأن موضوع القاسم الانتخابي كدائرة واحدة أو دوائر متعددة على
مستوى القضاء، لأن آلية التطبيق على مستوى القضاء فيها الكثير من العقبات وهي صعبة التطبيق على أرض الواقع الجغرافي".
بينما أوضح النائب عن كتلة سائرون رياض المسعودي
لـ "الصباح" أن "اللجنة القانونية استطلعت آراء الكتل السياسية في مجلس النواب وثبتتها ضمن أربعة خيارات، لذلك لا يوجد قانون يشير الى دائرة واحدة أو عدة دوائر"، مبيناً أن "تحالفي سائرون والنصر مع نظام الدوائر المتعددة والقوائم الفردية بنسبة 100 بالمئة وعلى مستوى الأقضية".
بدوره، توقع النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر الفتلاوي تمرير قانون الانتخابات في جلسة مجلس النواب القادمة بالأغلبية
المطلقة.
