أجاب مجلس النواب أمس الاثنين، على طلب رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن تحديد وتسمية الكتلة الأكثر عدداً لتكليف رئيس الوزراء، مبيناً أن اسم الكتلة موجود في كتاب المجلس الموجه سابقاً لرئاسة الجمهورية بتاريخ 2 تشرين الأول 2018، يأتي ذلك في وقت كشفت فيه عدة كتل وقوى سياسية، عن التوصل إلى اتفاق على ترشيح شخصية مستقلة لمنصب رئاسة الوزراء، وأكد نواب من مختلف الكتل لـ "الصباح" ان شخصية رئيس الوزراء المقبل يجب أن تجد "صيغة تناغمية" بين شروط الكتل السياسية ومطالب المتظاهرين.

وذكر كتاب صادر عن مجلس النواب برقم 1338 في 16/ 12/ 2019 بتوقيع النائب الأول لرئيس المجلس حسن كريم الكعبي، وحصلت "الصباح" على نسخة منه، ان "مجلس النواب أجاب سابقاً في كتابه المرقم 2535 الصادر بتاريخ 2 / 10/ 2018، عن اسم الكتلة الاكبر والتي تم على أساسها تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة".

وكان رئيس الجمهورية قد طلب من مجلس النواب في كتاب أرسله أمس الأول الأحد تسمية الكتلة الأكبر التي ترشح رئيس الوزراء.

وقال عضو مجلس النواب حسن فدعم الجنابي لـ "الصباح": إن "اجتماعاً عقد مساء يوم الاحد الماضي اتفقت فيه القوى من مختلف الطوائف والمكونات على ترشيح شخصية مستقلة وطنية تحظى بمقبولية شعبية ودولية لمنصب رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة"، وأضاف، ان "الكتل السياسية تحاول الخروج بحلول معقولة ومنطقية أمام الشارع العراقي وترشيح شخصية يمكن أن تكون الأفضل وتسير بالعراق الى شاطئ الأمان"، مستبعداً وجود أي "مشكلات" تتخلل موضوع اختيار رئيس الوزراء".

النائب عن كتلة سائرون عباس عليوي قال لـ "الصباح": إن "هناك اجتماعات مكثفة مع ممثلي المتظاهرين إضافة الى الكتل النيابية، وبالنتيجة لا بد من أن يتم اختيار رئيس وزراء يلبي طموح الشارع العراقي"، وأشار إلى أن "الوضع العام يتجه الى استمرار التظاهرات لحين تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة واختيار رئيس وزراء حسب المواصفات التي يرتضيها الجمهور، وبالتالي فإن اختيار أي شخصية من الكتل السياسية بدون أخذ رأي الشارع سيكون مرفوضاً". 

وبين، ان "الكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية وهو من يكلف الكتلة الاكبر باختيار رئيس الوزراء المقبل، وبحسب تصريح رئيس الجمهورية فإنه على اتصال مع الامم المتحدة وتنسيقيات التظاهرات من أجل اختيار شخصية تتلاءم وتطلعات المجتمع العراقي".

من جانبه، أكد النائب عن تحالف الفتح عبد عون علاوي في حديث لـ "الصباح"، ان "اختيار رئيس الوزراء بات قريباً من خلال المحادثات التي ستجرى مع القيادات التنسيقية للمتظاهرين ومن خلال اللجان التي تطلق من رئاسة الجمهورية أو رئاسة البرلمان". 

إلى ذلك، كشف النائب أمجد العقابي، عن أن "أكثر من 170 توقيعاً نيابياً تم جمعها لتقديم طلب الى رئاسة البرلمان والتي بدورها سترسله الى رئاسة الجمهورية لتحديد مواصفات رئيس الوزراء الجديد"، وأضاف ان "من مواصفات رئيس الوزراء الجديد أن يكون مستقلا وفق مطالب الجماهير".