أكدت اللجنة القانونية النيابية، أمس الاثنين، وجود معالجة قانونية بشأن تأخير قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2020، موضحة أن الصرف سيكون وفق قانون الموازنة لعام 2019 وبنسبة 1 الى 12، في حين أشارت إلى تعديل قانون الإدارة المالية من اجل استمرار المشاريع الاستثمارية بالعمل من دون توقف او انتظار التصويت على موازنة العام المقبل.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي، في تصريح صحفي: إن «اللجنة لديها معالجة قانونية، عن طريق قانون الإدارة المالية السابق الذي سبق وأن لجأنا إليه في العام 2014، حيث يتم الصرف وقق قانون الموازنة لعام 2019 وبنسبة 1 الى 12»، لافتاً الى أن «القانون يسمح للحكومة بارسال أي مشروع قانون، ويبقى القول الفصل بيد البرلمان».

وأضاف العقابي أن «النظام الداخلي في مجلس الوزراء أتاح للحكومة ارسال بعض مشاريع القوانين التي ليست فيها مشكلات فنية وقانونية»، مبيناً أن «الموازنة العامة تعبر عن السياسة العامة للسلطة التنفيذية في إدارة الدولة ولا يمكن فنياً وقانونياً للحكومة إرسالها». 

وأكد العقابي أن» الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا يستطيع البرلمان أن يضع موازنة، وليست هناك حكومة دائمة كاملة الصلاحيات تستطيع أن تنفذ هذه السياسة المالية للدولة». وفي السياق، أوضح مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، في تصريح صحفي، ان «العراق من المقرر ان يبدأ عام 2020 بموازنة 1/12 بصرف ميزانية تشغيلية تشمل رواتب الموظفين والاجور فقط، من دون صرف ميزانية استثمارية للمشاريع».

وأضاف الصفار ان «البرلمان عازم على تعديل قانون الإدارة المالية حيث تمت القراءة الأولى والثانية من اجل تدوير الأموال والمبالغ المخصصة للاستثمارات والمشاريع ومنح المحافظين صلاحية استمرار المشاريع من دون توقف بالرغم من عدم إقرار موازنة 2020». واكد الصفار ان «خطوة البرلمان لتعديل قانون الإدارة المالية تأتي من اجل عدم توقف العمل بالمشاريع الاستثمارية، وتدوير الأموال المخصصة للمشاريع لحين اكتمالها، إضافة الى ان هذه الخطوة تهدف الى عدم تفاقم نسبة البطالة وتوقف الحركة الاستثمارية».