شدد رئيسا الجمهورية برهم صالح ومجلس النواب محمد الحلبوسي على أهمية تشكيل حكومةٍ قويةٍ تمثل كلَّ مكونات الشعب وأطيافه، وبينما كشف تحالف الفتح عن تخويل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي باختيار شخصيات مستقلة لكابينته الوزارية، تبنى عدد من النواب يمثلون كتلاً سياسية مختلفة مبادرة لدعم رئيس الوزراء المكلف في إعطائه الحرية في اختيار وزراء حكومته.

وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان تلقته «الصباح» أنّ الحلبوسي استقبل صالح لـ»بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وملف تشكيل الحكومة».

وأكد اللقاء «أهمية تشكيل حكومةٍ قويةٍ تمثل كلَّ مكونات الشعب وأطيافه، ولها رؤية واضحة لتنفيذ الخطوات الإصلاحية، وتكون قادرة على تلبية متطلبات المواطن وحاجاته».

في غضون ذلك، أفاد النائب عن الفتح عدي حاتم الشعلان في حديث لـ»الصباح» بأنّ رئيس الوزراء المكلف لديه حرية كاملة باختيار الشخصيات التي تتسلم الوزارات لاكمال مشواره الحكومي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الشعلان ان تحالف الفتح منح علاوي الحرية الكاملة لاختيار اعضاء التشكيلة الحكومية، مؤكداً ان التحالف تحدث معه بهذا الشأن من اجل عدم الوقوع في الاخطاء السابقة وتحميله مسؤولية اي تقصير يمكن ان يحصل من احد اعضاء وزارته.

وعزا الشعلان سلوك التحالف إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع اعادة هيبة الدولة والاعتبار للجيش وقوى الامن الداخلي.

إلا أن النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي أكد، في تصريح صحفي، أن «اغلب الكتل السياسية الشيعية أبلغت رئيس الوزراء المكلف بأن لا تصويت للبرنامج وللوزراء ما لم يتم تضمين قرار الانسحاب في البرنامج الحكومي».

وأضاف عليوي «اننا في تحالف الفتح نشعر بالضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي من مختلف الكتل والقوى السياسية بشأن مرحلة تشكيل الحكومة، وان تحالفنا ترك لعلاوي حرية الاختيار للتخفيف عنه»، لافتاً إلى ان «اغلب الكتل السياسية الشيعية أعلنت سرا وعلنا ترك الحرية الكاملة لعلاوي شرط التزامه بتنفيذ قرار البرلمان بخروج القوات الأجنبية من البلاد». 

بدوره كشف النائب محمد شياع السوداني، لوكالة الأنباء العراقية «واع» عن أن مجموعة من النواب عقدوا اجتماعاً بعيداً عن عناوين الكتل السياسية»، موضحاً أن «الاجتماع جاء في ظل الأزمة السياسية الراهنة واستشعاراً بالخطر الذي يحيط بالبلد بسبب التحديات التي تواجهه».

وأشار السوداني الى أن «الاجتماع يهدف الى تنسيق الجهود بمبادرة وطنية داعمة لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، وإعطائه حرية اختيار كابينته الوزارية، على أن يتحمل مسؤولية خياراته»، لافتاً إلى أن «من أهم أولويات حكومة علاوي تثبيث هيبة الدولة وإعادة بسط سلطة القانون».

وتابع السوداني أن «من أهم مهام الحكومة المقبلة تهيئة الأجواء السلمية لإجراء انتخابات نزيهة وحرة تعبر عن تمثيل حقيقي للمواطنين، وتوفر لهم أجواء الحرية في إعطاء أصواتهم لممثليها»، مشيراً إلى أن «المشاركين في الاجتماع أكدوا الاستمرار في الجهود التنسيقية المهمة التي تسهم في قيادة المشهد السياسي، بما يحفظ مصلحة العراق ويحافظ على الدستور ويعزز دور أعضاء مجلس النواب في أداء مهامهم الدستورية».

وفي السياق، لفت النائب عن كتلة الجماعة الاسلامية مثنى محمد أمين إلى أنّ أغلب الكتل السياسية ستوافق على خيارات رئيس الوزراء المكلف بحسب معايير النزاهة والكفاءة، مشيراً إلى ان نسبة من هذه الكتل تطالب بحصتها من الوزارات كاستحقاق انتخابي.

وأوضح أمين في حديث  لـ»الصباح» ان «الكرد  ينقسمون على ثلاث مجموعات الحزب الديمقراطي والاتحاد والوطني ومجموعة الـ 15 نائبا من بقية الاحزاب»، مبيناً أن «مجموعة الـ 15 ترى ضرورة تشكيل حكومة من المستقلين وغير المتحزبين والنزيهين لتجاوز المرحلة الحالية». وأشار أمين إلى ان «الحزب الديمقراطي ما زال متمسكا بوزير المالية فؤاد حسين وغيره من الوزراء وقد اجتمعت الكتل الكردية مع رئاسة الاقليم لتوحيد رؤاها بهذا الخصوص، اما مجموعة الـ 15 نائبا فتؤكد أهمية تجاوز المحاصصة الحزبية وبناء حكومة قوية قادرة على تحقيق مطالب الشعب وقيادة انتخابات نزيهة»، مؤكداً أن «الحكومة ستتشكل قريباً وقبل انتهاء المدة القانونية في ظل التأييد الواسع من الكتل السياسية لرئيس الوزراء المكلف».

من جانبه، دعا النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي الكتل والاحزاب السياسية إلى ترك الخيار باختيار الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف كونه واحداً من المطالب المهمة للشارع العراقي.

وبين عليوي لـ»الصباح» ان «احد اسباب خروج التظاهرات كان بسبب المحاصصة وتسمية الوزراء من الكتل السياسية والاحزاب وعدم مساءلة المتلكئين منهم»، مشيراً إلى أن «اعادة تسمية الوزراء من الكتل السياسية والحزبية نفسها لن تسمح لرئيس الوزراء بتقديم أداء أفضل».

وشدد عليوي على «ضرورة ان  تكون الكابينة الوزارية بعيدة عن التحزب والمحاصصة واختيار شخوصها من ساحات التظاهر»، داعيا الاحزاب السياسية الى «الابتعاد عن الضغط على رئيس الوزراء لتسمية مرشحيها».

إلى ذلك، قال النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، في تصريح صحفي: ان «الضغوط السياسية لم تعد مخفية على احد وذلك بمطالبة السنة والكرد بالاحتفاظ باستحقاقاتهم الانتخابية في الحكومة المقبلة إذ أسهمت تلك المطالبات بتعقيد وارباك مشهد تشكيل الحكومة».

وأضاف جابر ان «هناك دعوات تطالب علاوي بتقليص كابينته الى 15 وزارة بدلا من 23 واختيار وزراء مستقلين تماما ببرنامج محدود لمدة لا تتجاوز العام لحين اجراء انتخابات مبكرة، الا ان هذه الدعوات ستعقد الازمة اكبر وربما ستفشله في تمرير وزارته المقبلة».