مشرعون: ترجيحات بمنح الثقة للكابينة الوزارية والبرنامج الحكومي

الثانية والثالثة 2020/02/21
...

بغداد / الصباح
 
وجه رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، كتاباً إلى مجلس النواب، دعاه فيه لـ"عقد جلسة استثنائية"، وطالب بأن يكون موعد عقد الجلسة الاستثنائية في يوم الاثنين الموافق (24 شباط 2020)، بينما رجح عدد من أعضاء مجلس النواب تمرير الكابينة مع البرنامج الحكومي في الجلسة، كما لفت الخبير القانوني طارق حرب، إلى أن الأغلبية المطلوبة تعني أغلبية الحاضرين بعد تحقق النصاب وهو
166 نائبا. 
عقد الجلسة
وأعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، إرسال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، كتاباً رسمياً إلى البرلمان يطلب فيه عقد جلسة استثنائية للتصويت على الحكومة الجديدة، في حين أكدت مصادر خاصة، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "مجلس النواب سيعقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل بعد إرسال كتاب من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يطلب فيه عقد الجلسة وكذلك بطلب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، واستناداً لاحكام المادة 58 من الدستور، وجب عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية للمكلف محمد توفيق علاوي".
ودعا عبد المهدي، في كتاب وجهه الى مجلس النواب، لـ"عقد جلسة استثنائية"، مبينا "يكون اجتماع المجلس في جلسته مقتصرا على موضوع منح الثقة، لأعضاء الوزارة المقدمين من رئيس مجلس الوزراء المكلف منفردين".
وأضاف عبد المهدي "على أن يكون موعد عقد الجلسة الاستثنائية في يوم الاثنين المصادف (24 شباط 2020)"، معربا عن "امله بالاستجابة لهذا الطلب".
وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قد دعا، مساء الأربعاء الماضي، مجلس النواب رئاسة وأعضاءً الى عقد جلسة استثنائية من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل.
 
حوارات مستمرة
وعن عدد النواب الذين يصوتون لتمرير الكابينة الوزارية، أوضح النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، في تصريح صحفي، ان "هناك اغلبية برلمانية كبيرة جداً، وهي أكثر من (200) نائب، من كتل سياسية مختلفة، سوف تصوت لصالح رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وحكومته الجديدة"، مشيرا الى ان "دعوة علاوي الى عقد جلسة استثنائية في البرلمان، جاءت لضمان حصوله على هذا الدعم الكبير".
وأضاف قدو ان "هناك جهات سياسية، لم تزل لديها اعتراضات وتحفظات، والحوارات مستمرة معها من أجل الوصول الى توافق واتفاق، وفي حال اصرت تلك الجهات على موقفها، فسوف تعقد الجلسة، حتى وان قاطعتها، فالأغلبية البرلمانية الداعمة لعلاوي، ستكون حاضرة وتمنحه الثقة".
وفي السياق نفسه، كشف النائب عن تحالف الفتح، كريم عليوي، في تصريح صحفي، عن أن "اغلب الكتل السياسية اتفقت على التصويت لمنح الثقة لحكومة علاوي، بما فيها الكتل المعترضة، لأن الوضع العام يحتم على الجميع مسؤولية دعم الحكومة القادمة للخروج من الازمات التي تمر بها البلاد واعطاء الفرصة لتحقيق خطوات الاصلاح الحقيقية".
واضاف عليوي ان "الكتل الشيعية تلقت اشارات ايجابية من الكرد والسنة بدعم حكومة علاوي خلال جلسة التصويت الاسبوع المقبل"، لافتا إلى أن "الضغوط التي حاولت بعض القوى السياسية فرضها على علاوي لم تحقق شيئا على ارض الواقع، والجميع بات متفقا على ضرورة المضي إلى الامام بتشكيل الحكومة الجديدة".
كما رجح عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون غايب العميري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "تمرر الكابينة مع البرنامج الحكومي في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، وستحصل على ثقة أغلبية الأصوات، إذا لم يجد جديد".
وأضاف العميري انه "ستعقد جلسة مجلس النواب، بناء على طلب إلى رئيس مجلس النواب قدم من قبل 50 نائبا، لعقد جلسة طارئة استجابة لبيان رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الذي أعلن إكمال كابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي"، مشيراً إلى أن "المعطيات تؤكد مرور الكابينة رغم وجود تحفظات من الكتل السنية والكردية، لكن هناك 
بوادر حل".
 
تلبية مطالب الشعب
بدوره، لفت النائب عن سائرون، سلام الشمري، في بيان تلقته "الصباح"، إلى أن "عدداً كبيراً من النواب مع تمرير الكابينة الوزارية ويدعمونها من أجل البدء بخطوات تنفيذ المطالب الشعبية المشروعة خلال الفترة المقبلة".
ودعا الشمري رئاسة البرلمان لـ"الاستجابة لصوت الشعب وممثليه والدعوة لعقد الجلسة وعدم الاستجابة لبعض المحاولات من هنا وهناك التي تحاول تاخير الجلسة وافشال خطوات رئيس الوزراء المكلف ضمن المدة الدستورية"، مشدداً على "ضرورة أن تعمل الكتل السياسية للصالح العام وترك مطالبها الضيقة والالتفات لوضع البلد الذي هو بامس الحاجة إلى حكومة جديدة تلبي مطالب الشعب".
لكن النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي، أكد، في تصريح صحفي، ان "تمرير حكومة علاوي لم يحسم بعد و95 بالمئة من الكتل الشيعية فوضت علاوي لتشكيل حكومته بحرية".
واضاف العبودي ان "الانفراج السني تجاه حكومة علاوي بانت بوادره، إذ ان السنة تعهدوا بالموافقة على حكومة علاوي شريطة ان يتم اختيار مستقلين من مناطقهم"، لافتاً إلى ان "السنة وضعوا فيتو ضد توزير عراقيي الخارج".
ولفت العبودي إلى ان "الشيخ قيس الخزعلي اوضح ان صادقون لن تقدم اي اسم لعلاوي"، مؤكداً ان "الكتل السياسية اقتنعت بوجوب المضي بحكومة علاوي تقديرا للازمة الحالية".
 
تحالف القوى
على الجانب الاخر، قال نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية، رعد الدهلكي، في تصريح صحفي: ان "رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي شخصية لا غبار عليها، ولكن الشروط التي نطالب بها والنابعة من ارادة المتظاهرين الذين يمثلون الشعب العراقي لا تنطبق عليه"، مشيرا الى ان " محمد علاوي من ذوي الجنسيات المزدوجة كما انه شخصية معروفة بانتمائها السياسي، وعملية ترشيحه لهذا المنصب كانت بموافقة ودعم بعض القوى السياسية، وهذا ما يرفضه المتظاهرون والشعب العراقي".
واضاف الدهلكي ان "احد الامور التي يرفضها الشارع العراقي ايضا ان علاوي من الشخصيات التي استوزرت في وزارتين في الحكومات التي اعقبت احتلال العراق"، مبينا ان "علاوي لا تنطبق عليه مطالب المحتجين والاصرار على توليه هذا المنصب سيدفع العراق نحو المجهول وعند ذلك سيصبح جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل".
وتابع الدهلكي ان "تحالف القوى لن يصوت على ترشيح علاوي، وسنكون مساندين لاية شخصية تنطبق عليها مواصفات الاستقلالية المتمسكة بالهوية العراقية دون غيرها، وينفذ تعهداته وبرنامجه الحكومي وفقا لجدول زمني، وفي مقدمتها عودة النازحين واعادة اعمار البلاد ويكون قادرا على قيادة المرحلة ويحافظ على التوافقية العراقية في المشاركة بالقرار".
وبالنسبة للموقف الكردي، قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، آرام جباري، في تصريح صحفي: إنه "حتى الآن لم نطلع على الأسماء والمناصب المخصصة للكرد في الكابينة الجديدة، لذلك من المبكر الحديث عن مشاركة الكرد في جلسة البرلمان".
وأضاف جباري " النقاشات مستمرة حتى الآن، لنصل إلى حلول بشأن حصة الكرد في الحكومة"، لافتا الى أن "هناك عدة طرق من أجل الوصول إلى صيغة تفاهمية مع رئيس الحكومة المكلف، وليست لدينا مشكلة مع الوزراء المستقلين ولكن الأهم أن يكونوا باستشارتنا".
 
إصرار على الآليات
في حين، كشف عضو كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية، سليم شوشكيي، في تصريح صحفي، عن أن "وفداً كردياً ضم ممثلين عن الاتحاد الوطني والديمقراطي والتغيير والاتحاد الإسلامي، التقى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لبحث آلية تشكيل الحكومة الجديدة".
وأضاف شوشكيي أن "الوفد طلب من علاوي أن ينظر إلى إقليم كردستان كشعب وليس كحزب سياسي، وأن لا يفرق بين الكرد وبقية الأحزاب السياسية"، مبيناً أن "علاوي أكد أن مرشحي الكرد للحكومة سيحددون على وفق الآليات المتبعة بالمحافظات الاخرى".
وأوضح شوشكيي أن "رئيس الوزراء المكلف أبلغ الوفد الكردي خلال اللقاء أنه هو من يختار كابينته الوزارية ولن يقبل بإبقاء أي من الوزراء الحاليين"، لافتاً إلى أن "المجتمعين حصلوا على مكاسب وطنية وفقا للدستور كرواتب موظفي الإقليم والمستحقات المالية للفلاحين ورواتب
البيشمركة".
في غضون ذلك، قال الخبير القانوني طارق حرب، ان من له الحق الدستوري في دعوة البرلمان الى جلسة التصويت على مجلس الوزراء الجديد هم (خمسون نائبا أو رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان أو رئيس الوزراء).
واوضح حرب، في بيان، انه "يشترط التصويت بالاغلبية المطلقة وبما ان الاغلبية التي تطلبها الدستور ليست أغلبية الاعضاء وبالتالي لا يشترط تصويت 165 نائبا لانهم أغلبية عدد الاعضاء وانما يشترط تصويت أغلبية الحاضرين بعد تحقق النصاب فلو فرضنا ان الحضور كان الحد الادنى وهو 166 نائبا فأن تصويت 84 نائبا فقط يكفي لمنح الثقة، طبقاً للمادة 76 /رابعاً من الدستور".