بغداد / الصباح / عمر عبد اللطيف ومهند عبد الوهاب

تؤكد المعطيات أن الجلسة الاستثنائية ستعقد في الموعد الذي دعا له رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وبخاصة بعد تلويح زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بالخروج بتظاهرة مليونية شعبية، إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع أو "إذا انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة أو إذا كانت الكابينة ليست مع تطلعات المرجعية والشعب"، وتأكيد النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن كريم الكعبي، أنه بعد طلب رئيس الوزراء وتوقيع أكثر من 70 نائباً لا يستطيع أحد الامتناع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية، فضلاً عن الدعم الذي لاقته الدعوة لـ"الاستثنائية" من قبل تحالفي سائرون والفتح بصفتهما أكبر كتلتين برلمانيتين.

تطلعات الشعب

وقال الصدر، في تغريدته على منصة "تويتر": "نحن وكفردٍ من أفراد الشعب العراقي المظلوم، نتطلع لعقد جلسة البرلمان للتصويت على كابينة وزارية غير محاصصاتية وليكن أوّل مهامها تحديد الموعد وتوفير الأجواء لانتخابات مبكرة نزيهة وفق تطلعات الشعب ومحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين وحماية الثوار السلميين وكذلك العمل على سيادة العراق".

وأضاف زعيم التيار الصدري "أما إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة أو إذا كانت الكابينة ليست مع تطلعات المرجعية والشعب فهذا يستدعي الخروج لتظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين جهوية ثم تحويلها الى اعتصامات حول المنطقة الخضراء للضغط من أجل الوصول الى إنقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين والعِرقيين بعونه تعالى".

بينما أكد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، في تصريح صحفي: أن "الدستور ألزم رئاسة البرلمان بتحديد موعد الجلسة الاستثنائية"، مضيفاً أنه "بعد طلب رئيس الوزراء وتوقيع أكثر من 70 نائباً لا يستطيع أحد الامتناع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية".

وأضاف الكعبي أن "من يمتنع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية سيتعرض الى المساءلة القانونية"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن تطويع الدستور للأهواء الحزبية والسياسية وزمن العودة الى التحاصص والمغانم انتهى".

وفي السياق نفسه، أبدى النائب عن تحالف "سائرون"، علي اللامي، استغرابه من طلب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، ضرورة إرسال السيرة لوزراء الحكومة الجديدة، وقال: إن "ذلك لم يحدث خلال عملية التصويت على حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي".

وأضاف اللامي، في تصريح صحفي، أن "أسماء الوزراء في حكومة عبدالمهدي وصلت إلى البرلمان قبل انعقاد الجلسة بـ 3 ساعات، ولم يعترض الحلبوسي في حينها على ذلك" على حد قول النائب.

وأردف اللامي، أن "الحلبوسي لا يمكنه رفض عقد الجلسة الاستثنائية، مع وجود 70 نائباً سيقدمون طلباً إلى رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، من أجل انعقاد الجلسة والتصويت على منح الثقة لحكومة علاوي"، لافتاً إلى أن "القانون يسمح للنائب الاول لرئيس البرلمان بعقد الجلسة في حال رفض الحلبوسي حضورها او عقدها".

وبين اللامي، أن "الكتل السياسية الشيعية وعددا من الكتل السنية ايضا، ستعقد اليوم اجتماعا، تدرس من خلاله السيرة الذاتية للمرشحين في الحكومة الجديدة، لإرسالها بعد ذلك إلى البرلمان والتصويت عليها".

يشار إلى أن رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري أكد، في تصريح صحفي مقتضب، ان "الهيئة لم تتسلم من علاوي اية قائمة باسماء وزرائه لغاية صباح أمس السبت ".

 

لقاء الكتل السياسية

من جهته، قال النائب عن دولة القانون كاطع الركابي ان العادة جرت مع كل تكليف لرئيس الوزراء أن يلتقي الكتل السياسية من اجل انضاج تشكيل الحكومة ولكن هذه التشكيلة الوزارية لم تكن كالسابق مع محاولة علاوي ان تكون حكومته مستقلة بعيدا عن الاحزاب والكتل السياسية.

وأضاف الركابي، في حديث لـ"الصباح"، ان لجوء رئيس الحكومة المكلف لهذا الخيار جاء لتلبية رغبات المتظاهرين اضافة الى رغبته شخصيا، مشيرا الى ان العملية السياسية في العراق تتكون من كتل سياسية ومن مكونات متعددة ولا يمكن ان تشكل حكومة بعيدا عن المكونات السياسية.

وأكد الركابي صعوبة ان تتشكل الحكومة بعيدا عن موافقة الكتل السياسية وموافقة المكونات الاساسية في المجتمع العراقي من الكرد والسنة والشيعة، مبينا ان المشكلة في تشكيل الحكومة هي في المكونين الكردي والسني وما زال الطريق غير معبد امام رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة في هذه المرحلة من خلال خلو الكابينة الوزارية من السنة والكرد بما يعد مخالفاً للتوافق السياسي الذي اعتادت عليه الحكومات منذ 2005 وحتى الان.

في غضون ذلك، رأى الأمين العام لحزب "الخيار العربي" النائب السابق عبد الكريم عبطان، في تصريح صحفي، أن "الوضع السياسي لا يتحمل اكثر من هذا الفراغ الدستوري وان أي تأخير سيؤدي الى كوارث لا تحمد عقباها"، مؤكدا انه "لا خيار للبرلمان الا التصويت على حكومة علاوي لأن البديل اتعس" .

وأضاف عبطان، أن "القوى السياسية السنية ليس لديها بالوقت الحاضر أي موقف موحد بشأن التصويت على حكومة علاوي وستستمر خلافاتها لاسباب منها المطالبة بتحقيق مصالح شخصية ومناطقية وكذلك بسبب الصراع على الزعامة للمكون السياسي السني".

ودعا عبطان المتظاهرين إلى "الاستمرار بالتظاهرات لانها الوسيلة الوحيدة والضاغطة على حكومة علاوي لتنفيذ ما وعدت به للقوى السياسية وللشعب العراقي".

 

انقسام في المواقف

الانقسامات في الموقف "السني"، أكدها النائب عن تحالف القوى العراقية، عبدالله الخربيط، الذي قال، في تصريح صحفي: إن "تحالف القوى العراقية لم يحسم أمره بشكل نهائي حتى الآن، بشأن التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، من عدمه، لما يعانيه من خلافات وانقسامات داخلية، اذ أن عدداً كبيراً من أعضائه ما زالوا بين المؤيد والمعارض لمنح الثقة للحكومة الجديدة".

وأضاف الخربيط أن "الانقسام داخل تحالف القوى بشأن تشكيل الحكومة لا يزال قائماً حتى الآن، لذا فإن الموقف لم يحسم بعد بشكل نهائي اتجاه القبول بعلاوي أو رفضه".

إلا أن رئيس (تحالف الوطن أولا) النائب مثنى السامرائي، أكد في بيان تلقته "الصباح"، دعم (تحالف الوطن أولا) عقد الجلسة الاستثنائية بموعدها المحدد يوم غد الاثنين وأن يمنح المجلس الفرصة لعلاوي لعرض تشكيلته الوزارية، مبينا انه "من حق الكتل السياسية أن تحدد موقفها من منح الثقة للتشكيلة خلال الجلسة وذلك وفقا للسياقات الدستورية والقانونية لا عن طريق التهويل والتحريض الإعلامي الذي يزيد من تعقيد المشهد السياسي المأزوم".

وأكد السامرائي أن "(تحالف الوطن أولا) الذي يتكون من 10 نواب في المجلس سيكون له موقف واضح من حكومة علاوي خلال الجلسة الاستثنائية للتصويت عليها بعد الاطلاع على أسماء الوزراء المرشحين وسيرهم الذاتية وكذلك الاطلاع على البرنامج الحكومي الذي سيتبناه علاوي خلال فترة تسنمه للمسؤولية".

من جانبه، بين القيادي في حزب تقدم فهد الراشد ان الحديث مازال مبكرا عن خيارات اخرى قد يتخذها الحزب خلال المرحلة المقبلة، مشيراً الى انه لا احد بامكانه تجاوز مكون مهم كالسنة.واضاف الراشد، في حديث لـ"الصباح"، ان رأي زعيم الحزب محمد الحلبوسي هو الحفاظ على وحدة العراق وشعبه وتحقيق مطالب المتظاهرين وعدم تهميش الشركاء بالوطن وهذا رأي جميع اعضاء الحزب، مشيراً إلى ان هنالك سعيا لتشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب العراقي وتنهض بالواقع الخدمي وتتجاوز سلبيات الحكومات الماضية.

في حين، لفت رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية النائب محمد الخالدي، في تصريح صحفي، إلى أن "الحوارات مستمرة بشكل مكثف بغية تقريب وجهات النظر والوصول إلى موقف داعم بقوة للحكومة المقبلة"، مبيناً أن "تلك الحوارات وصلت إلى مراحل متقدمة إذ أبدى أكثر من 40 نائباً من المكون السني من أصل 64 نائباً يمثلون المكون داخل قبة البرلمان ومن خلال اتصالات مباشرة معهم موقفهم الداعم للحكومة المقبلة واستعدادهم للتصويت بمنح الثقة لها".

وأضاف الخالدي "أما القوى الكردستانية فهناك قنوات حوار مفتوحة مع قياداتهم السياسية، إذ وصلت إلى مراحل متقدمة جداً وإيجابية وتمخضت خلال الساعات القليلة الماضية عن الوصول إلى نتائج مرضية للجميع وبما يصب بمصلحة العراق وشعبه أولاً"، لافتاً إلى أن "الوضع العام يشير إلى تشكيل جبهة واسعة من القوى السنية والكردية تضاف إلى جانب القوى الشيعية الوطنية ومن بينها دولة القانون والفتح وسائرون والنصر والحكمة التي أبدت جميعها دعمها للحكومة المقبلة للعبور إلى بر الأمان وتحقيق مطالب الجماهير في الإصلاح والتغيير".

وتابع الخالدي أن "المشهد العام يجعلنا على قناعة كاملة بأن جلسة يوم غد الاثنين، ستكون الانتصار الجديد للشعب العراقي من خلال التصويت بالأغلبية وبأكثر من ثلثي أعضاء البرلمان لحكومة الجماهير المطالبة بالاصلاح والتمثيل العادل لجميع أطياف الشعب العراقي بعيداً عن المحاصصة الحزبية والسياسية".

 

الكتل الكردستانية

وبشأن موقف الكتل الكردستانية، أكد عضو الوفد الكردي المفاوض من أجل تشكيل الحكومة، ضياء بطرس، في تصريح صحفي، أن "المفاوضات بين الكرد وعلاوي لم تنته حتى الان ولا يمكن الحكم عليها بالفشل، طالما أن هنالك اجتماعاً اخر يسعى من خلاله الطرفان للتوصل إلى حلول نهائية لتشكيل الحكومة وتذويب العقبات في طريق

 تشكيلها".

واضاف بطرس أن "علاوي تعامل مع كردستان كمحافظة وليس كإقليم دستوري وقانوني وهذا يعتبر محاولة للانقلاب على الموازين السياسية التي جرت عليها العملية السياسية بعد عام 2005"، مشيراً إلى أن "الكرد لا يعترضون على رؤية علاوي لتشكيل الحكومة من الوزراء المستقلين لكنهم طلبوا استشارتهم ومشاركتهم بعملية تشكيل الحكومة".

وعن رواتب الموظفين في إقليم كردستان وحقوقهم المالية، أوضح بطرس، أن "علاوي تعهد بالحفاظ على جميع الحقوق وإرسال الأموال وقال بالنص "ليست من أخلاقي قطع قوت المواطنين".

من جهتها، قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، فيان صبري، لـ"الصباح": ان الكرد كانوا يأملون ان ياخذ رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بعين الاعتبار اننا كيان دستوري، لديه قيادة سياسية في الاقليم والمناصب التي تسمى "وزارية" هي سياسية، وبلا شك فان تلك المناصب يجب ان يكون ترشيح أسمائها من قبل الكتل السياسية وليس من شخصيات معينة.

وتساءلت صبري هل الافضل ان ترشح الكتل السياسية المرشحين بعد رؤية معينة وهي من تتبناها وتكون مسؤولة عن الفشل في حال حصوله؟ او تتبنى شخصية سياسية معينة الترشيح وتتنصل بعدها في حال فشل الوزير في اداء مهمته؟.

وأكدت صبري ان الكرد رفضوا بشكل تام ترشيح شخصيات معينة في الحكومة والادعاء بأنها تمثلهم، مشيرةً إلى ان علاوي غير مستقل وجاء بتوافق كتلتين ولم يحظ بتأييد الشارع على ترشيحه لغاية الان، متساءلةً هل ان لديه برنامجاً حكومياً يطابق المعايير التي طلبها الشارع؟ وهل ان السير الذاتية للمرشحين وصلت الى مجلس النواب للتعرف عليهم ومدى تطابق اختصاصاتهم مع الوزارات التي 

سيتسلمونها؟.

وانتقدت صبري ترشيح بعض الكتل التي لديها مقعدان في البرلمان لستة وزراء في حكومة السيد علاوي، مبينة ان الكتل السياسية الكبيرة هي التي تتوافق على وضع الحكومة حسب النظم السياسية الحديثة، في حين ان الحال يكون عكس ذلك في العراق.

وأكدت صبري ان الكرد لن يحضروا جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على التشكيلة الحكومية كونها 

غير مقبولة.