تضارب في الموعد

وقال عضو رئاسة البرلمان حسن الكعبي، في بيان مقتضب، تلقته «الصباح»: ان «جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي ستعقد الاربعاء المقبل».

بدوره، ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، تلقته «الصباح»، أن «الحلبوسي دعا إلى عقد اجتماع لرئاسة المجلس اليوم الاثنين الساعة 11 صباحاً، استناداً إلى المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب وذلك للنظر بالطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة».

وتضاربت التصريحات بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ونائبه الاول حسن الكعبي، بشأن عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الاثنين، فبينما رهن الحلبوسي عقد الجلسة الاستثنائية بقيام رئيس الحكومة المكلف بإرسال منهاجه الحكومي وكابينته الوزارية، يرى نائبه الاول حسن الكعبي، أن مجلس النواب ملزم بعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة للحكومة المقبلة حسب دعوة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، داعياً المجلس للانعقاد استنادا للقانون.

بدوره، أكد المدير العام للدائرة الاعلامية لمجلس النواب محمد ابو بكر، في حديث لـ»الصباح»، الاستعداد لعقد الجلسة الاسثنائية المقررة يوم الاربعاء المقبل، موضحاً ان الدائرة الاعلامية بجميع ملاكاتها جاهزة لعقد الجلسة الاستثنائية وهيأت قاعة الجلسات 

والقاعة الكبرى.

في حين، شدد النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، على ضرورة احترام خصوصيات التنوع الاثني والمذهبي والديني في العراق في ظل نظام تعددي توافقي متوازن، مؤكداً ان أي قرار احادي والاعتماد على الاكثرية البرلمانية لن يعالج الوضع المتأزم في البلاد فالعملية السياسية منذ عام 2003 تعتمد 

الشراكة والتوازن.

واضاف الحداد، لـ»الصباح»، ان تجاوز التوافقات سيضر بالبلد اكثر من فائدتها ويضيف توتراً في العملية السياسية ويحيي روح الطائفية المقيتة، مشيرا الى اننا نريد حكومة قادرة على تحمل مسرؤولياتها واخراج البلد من الازمات فالواقع لا يتحمل تجربة غير ناضجة وغير مكتملة وتفتقر إلى دعم الجميع.

واكد الحداد ان الكرد يريدون تلبية مطالبهم المشروعة والتعامل معهم بصفتهم اقليما وليس محافظة وككيان دستوري له سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية اضافة الى مطالبتهم بعدم الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي وعلى حقوق المكونات وهم بذلك يصرون على الوحدة والشراكة الوطنيتين.

وعن مدى نجاح رئيس الوزراء المكلف بتمرير الكابينة الوزارية في جلسة منح الثقة، لفت الحداد الى ان نجاح علاوي في تمرير الكابينة مرهون باحترام خصوصية المكونات، داعياً للالتزام بالحوار والاخذ بنظر الاعتبار مصلحة العراق وعدم التهاون بمعايير 

الشراكة الوطنية.

 

موقف موحد

من جهته، قال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي: ان الكرد سيخرجون بعد الاتفاق بين احزابهم وعودة الوفد المفاوض من بغداد بموقف موحد من التصويت او عدمه، مبينا انه لغاية الان لم نعرف الاسماء المطروحة في التشكيلة الحكومية.

وأضاف الكيكي، في حديث لـ»الصباح»، ان الكرد يريدون تمرير التشكيلة الوزارية لاننا نريدها ان تكون عامل استقرار للبلد واعادة الاطمئنان للشارع، مشيرا الى انه في حال تبليغ هيئة الرئاسة بعقد الجلسة فسنحضرها أما التصويت أو عدمه 

فشيء آخر.

وبشأن أسماء مرشحي الكابينة الوزارية، أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، في تصريح صحفي، ان «علاوي لم يرسل الى البرلمان أسماء مرشحي الكابينة الوزارية ولا حتى البرنامج الحكومي في حين ان النظام الداخلي لمجلس النواب يشير الى ان ارسال مرشحي الوزارات الى المجلس يجب ان لا يقل عن 48 ساعة من موعد جلسة التصويت».

وأضاف ان «آلية عقد الجلسة الاستثنائية واضحة وهي تقديم طلب من رئيس الحكومة المكلف وهذا حصل وكذلك تقديم طلب من 50 نائبا 

الى رئيس المجلس».

بينما أكد النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، في بيان تلقته «الصباح»، ان «رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اكمل كابينته الوزارية وبانتظار الجلسة النيابية الاستثنائية للتصويت والمضي بتنفيذ البرنامج الحكومي ومتطلبات الشعب المشروعة للفترة المقبلة».

واضاف الشمري ان «اصحاب المحاصصة وشراء المناصب لاتروق لهم الكابينة الوزارية المستقلة بل على العكس يفضلون بقاء المناصب وفق نظام الحكومات السابقة والتي ثار الشعب ضدها»، مشدداً على ان «التصويت على الكابينة الوزارية سيبين وطنية ممثلي الشعب وكشف اصحاب المحاصصة والذين بدؤوا باطلاق التصريحات والشعارات ضدها محاولة منهم لفشل عقد الجلسة واستمرار الامور على ماهي عليه خدمة لاهداف ضيقة واجندات حزبية».

في غضون ذلك، قال النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي امرلي، في تصريح صحفي: إن “اول مخالفة ارتكبها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تاخيره بارسال برنامجه الحكومي وأسماء المرشحين للوزارات الى البرلمان قبل 48 ساعة من عقد الجلسة الاستثنائية وفق النظام الداخلي لمجلس النواب، رغم انه طلب تحديد الاثنين لعقد الجلسة».

وأضاف امرلي ان «تأخير ارسال البرنامج وأسماء المرشحين للوزارات الحكومية سيعرض علاوي الى انتقادات كثيرة وسيواجه صعوبة بتمرير حكومته لكونه هو من طلب تحديد الاثنين موعدا لجلسة التصويت».

 

ضرورة تمرير الحكومة

من جانب آخر، بين النائب عن تيار الحكمة النيابية اسعد المرشدي ان الكابينة الوزارية التي اختارها رئيس الوزراء ستمرر ولا خيار غير تمريرها  حتى وان لم تكن بالمستوى المطلوب.

واضاف المرشدي، في حديث لـ»الصباح»، ان هناك مكونات في العملية السياسية محرجة ومنها المكون الشيعي لذلك يجب ان تمرر الكابينة الوزارية ويجب ان تكون هناك حكومة لتمشية امور البلد 

وتشريع القوانين.

واكد المرشدي وجوب تمرير الكابينة الوزارية لمنع تدهور الاوضاع في البلاد ويجب ان تكون هناك حكومة تقدم الموازنة واعادة العمل بالمشاريع المعطلة واعادة هيبة الدولة وارسال رسالة دعم للاجهزة الامنية للحفاظ على 

الدولة ومؤسساتها.

ولفت المرشدي الى ان هناك خلافات بين بعض الكتل من المكون السني والمكون الكردي يريدون ان يضغطوا على الكابينة الوزارية للحفاظ على مكتسباتهم ولكن مع ذلك ستمررالكابينة الوزارية.

بينما يرى النائب عن تيار الحكمة، جاسم البخاتي، في تصريح صحفي، أن «عملية تمرير الحكومة باتت امرا ضروريا ما دامت الحكومة ستعمل على تهيئة الأجواء المستقرة والعمل على اعداد 

انتخابات مبكرة».

ودعا البخاتي بعض القوى السياسية من المكونين الكردي والسني المصرة على التمثيل في الحكومة المقبلة إلى «عدم فرض شخصيات محددة امتثالا بما فعله اخيهم الكبير المكون الشيعي»، مبينا أن «اغلب القوى السياسية الشيعية أعلنت استعدادها لحضور جلسة التصويت متى ما تحدده رئاسة المجلس».

إلى ذلك، نبه رئيس كتلة الرافدين النائب يونادم كنا بأن هناك ازمة حقيقية تحول دون عقد جلسة التصويت على التشكيلة الحكومية اليوم الاثنين، عازياً سببها إلى أن الالية التي بدأ بها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تسببت في عدم رضا اطراف اساسية.

وأضاف كنا، في حديث لـ»الصباح»، ان علاوي اعرب عن استعداده لتقديم تشكيلة حكومية مكونة من 19 وزيراً في حين بقي ثلاثة اخرون من حصة محافظات الاقليم الثلاث، لافتاً إلى ان التشكيلة الحكومية غطت العراق ومكوناته ومناطقه من دون اية محاصصة ولم تعد اي وزير سابق في الحكومات الماضية، مما تسبب في عدم مشاركة الكتل المتصدية 

لصناعة القرار.

 

دعم مشروط

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم جبهة الانقاذ والتنمية عبد الكريم عبطان ان اعضاء الجبهة سبق ان التقوا رئيس الوزراء وابلغوه عدم مشاركتهم في الحكومة، لكنهم سيدعمونه بشروط تلبية مطالب المتظاهرين ومحاسبة من تسبب بقتلهم والاعتداء عليهم، واجراء انتخابات مبكرة حسب مانص عليه القانون الجديد والمفوضية التي تكونت من قضاة، وحصر السلاح بيد الدولة.

واضاف عبطان، لـ»الصباح»، ان حكومة علاوي ستبقى بين 6 اشهر الى سنة واحدة، الا اننا نامل منها وضع العراق على السكة الصحيحة والتداول السلمي للسلطة وبناء عمل ديمقراطي صحيح، مبيناً اننا نصحنا رئيس الوزراء بأن يأتي بوزراء مستقلين مع مراعاة موضوع المكونات، وتحمل مسؤولية ادائهم بشكل كامل، في حين سيكون دورنا الذهاب للمعارضة ومراقبة 

أداء السلطة التنفيذية.

واكد اننا لن نوافق ان يكون الكلام سائباً من دون نهايات فيجب وضع برنامج حكومي يعتمد على اجراء انتخابات مبكرة لكي تبدأ المفوضية عملها كونها تحتاج الى وقت لتحديث الاسماء ونقلها واجهزة حديثة وتخصيصات 

مالية.