ضبط مسؤول بجمرك زرباطية لهدره أكثر من ملياري دينار

الثانية والثالثة 2020/02/23
...

بغداد/ الصباح
 
 
تمكنتْ هيئةُ النزاهةِ الاتحادية، أمس الاحد، من ضبطِ مسؤولٍ  في مركز جمرك زرباطية في محافظة واسط؛ لتسببه بهدر أكثر من ملياري دينار من المال العام، في حين كشفت، عن مجمل تفاصيل أوامر القبض والاستقدام بحق الوزراء ومن هم بدرجتهم ونواب وذوي الدرجات الخاصة خلال شهر كانون الثاني الماضي. 
وذكر بيان للهيئة، تلقته «الصباح»، أن «فريق عمل من مكتب تحقيق واسط تمكن من ضبط مسؤول الشؤون الجمرگية في مركز جمرك زرباطية؛ لقيامه بالسماح لإحدى الشركات بإدخال كميات كبيرة من البضائع المشمولة بالإعفاء الجمرگي من دون تنزيل تلك الكميات في سجل الإعفاء الجمرگي»، مبينا أن «ذلك أدى إلى تجاوز الشركة لرصيدها من البضائع المشمولة بالإعفاء».
وأضاف البيان، أن “مقدار التجاوز بلغ (27,000) طن؛ الأمر الذي أدى إلى إلحاق ضرر بالمال العام بمبلغ تجاوز ملياري دينار يمثل قيمة الرسم الجمرگي للبضاعة التي أدخلت لمصلحة الشركة فوق رصيدها المشمول بالإعفاء”.
وأكد، أنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية التي نفذت بناء على مذكرة ضبط قضائية، وعرضها رفقة المتهم على قاضي محكمة تحقيق بدرة، الذي قرر توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه”. 
في غضون ذلك، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن مجمل تفاصيل أوامر القبض والاستقدام بحق الوزراء ومن هم بدرجتهم ونواب وذوي الدرجات الخاصة خلال شهر كانون الثاني الماضي.
واشار بيان اخر، الى “صدور (90) أمر قبض واستقدام بحق (86) من ذوي الدرجات الخاصة خلال الشهر الماضي، بينها (9) أوامر قبض و(81) أمر استقدام”، مبيناً أن “من بين المشمولين بأوامر الاستقدام (3) وزراء سابقين ومن هم بدرجتهم و(3) من أعضاء مجلس النواب السابقين، و(6) وكلاء وزارة حاليين وسابقين، إضافة إلى (5) محافظين سابقين و(20) مديراً عاماً حالياً وسابقاً، و(40) من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة”.
وبين، أنه “تم إصدار أوامر قبض بحق (3) محافظين و(4) مدراء عامين حاليين وسابقين، و(2) من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة”.
وتابع، أن “المشمولين بأوامر القبض والاستقدام يعملون في وزارات الثقافة والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والكهرباء والدفاع والصناعة والمعادن والبلديات والأشغال والنقل، إضافة إلى مجلسي النواب والوزراء والإدارات المحلية للمحافظات ومجالس المحافظات”.