تعهدتْ اللجنةُ المالية النيابيةُ للموظفينَ والعاملينَ في القطاع الحكومي، بأنها لن تمرر الأمر الصادر من خلية الأزمة الخاص بإيقاف العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة خلال إقرارا الموازنة في مجلس النواب، موضحة أن قرارا كهذا من شأنه الاضرار بشريحة واسعة من الشعب، بينما عدت لجنة  التخطيط الستراتيجي ومراقبة البرنامج، القرار «مخالفة قانونية».

وقال رئيس اللجنة، هيثم الجبوري، في بيان صحفي تلقته «الصباح»: إن «المالية النيابية ترفض الأمر الصادر من خلية الازمة لإعداد موازنة 2020 الخاص بايقاف العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة”، مضيفاً “نعد موظفينا بعدم تمريره خلال اقرار الموازنة في مجلس النواب”.

بدوره، انتقد عضو اللجنة حنين قدو قرار ايقاف المنح والعلاوات، متعهداً بان اللجنة ستبذل قصارى جهدها لمعالجة الموضوع والتاكد من صحة المعلومات التي وردت في القرار.

وأوضح قدو، في حديث لـ”الصباح”، أن حكومة تصريف الأعمال تجاوزت التزاماتها عندما اتخذت مجموعة من القرارات الاساسية المهمة بشأن المنح والعلاوات وتثبيت العقود، لافتاً إلى ان اللجنة المالية النيابية ترفض ان تكون موضعا للنقد والاتهامات.

واضاف قدو ان قطع العلاوات والترفيعات لن يوفر أموالاً كبيرة وعجز الموازنة لا يجوز تغطيته على حساب الموظفين، مشيرا الى ان المبالغ المالية التي تصرف كنثريات وقضايا اخرى يمكنها توفير اموال أكبر فضلا عن التقشف في الصرفيات غير الضرورية.

وبين قدو ان الاستقطاعات لن توفر الا ترليون دينار دينار عراقي فقط وليس 10 ترليونات، مؤكدا ان اللجنة ستعقد قريباً اجتماعاً لدراسة القرار وتبعاته بصورة تفصيلية.

بدوره، لفت عضو اللجنة، جمال كوجر، إلى موقف المالية النيابية الواضح من قرار ايقاف العلاوات والترفيعات.

وأوضح كوجر، في حديث لـ”الصباح”، أنه على الرغم من ان القانون يوجب أن تكون أي صرفيات مبوبة في الموازنة إلا أن كثرة التعيينات التي حصلت مؤخراً اثقلت الموازنة بشكل غير طبيعي، مبيناً ان اصلاحات رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وضعت البلد في مأزق بسبب الفوضى التي حصلت من التعيينات، على حد قول النائب.

بينما أعرب عضو اللجنة مثنى السامرائي عن رفضه تجميد العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة.

وقال السامرائي، في تغريدة على منصة “تويتر”: اننا نرفض مقترح خلية الأزمة لإعداد موازنة العام 2020 بتجميد العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة، عاداً القرار مخالفاً للقانون ويضر بحقوق ملايين الموظفين.

واضاف السامرائي ان من يريد حلولاً للعجز الذي تواجهه الموازنة عليه التفكير بتنمية الإيرادات لا أن يقتطع من أرزاق الناس.

وفي السياق، رأى رئيس كتلة النصر، عدنان الزرفي، في تغريدة على “تويتر”، أن “سد العجز في الموازنة الاتحادية لا يأتي عبر إيقاف علاوات وترفيعات موظفي الدولة، وإنما عن طريق ضبط وتوجيه الإنفاق باتجاه الانتاج وتحرير الشركات العامة من ضغط الوزارات لتصبح اكثر انتاجية وتزيد من حجم الإيرادات المحلية لتقليص عجز الموازنة”.

على صعيد ذي صلة، نبه عضو لجنة لتخطيط الستراتيجي ومراقبة البرنامج الحكومي، محمد شياع السوداني، بأن عجز الموازنة لا يجوز ان ينسحب على علاوات الموظفين، مبيناً أن القرار مخالف لقانون 22 لموظفي الدولة والقطاع العام.

وأضاف السوداني، لـ”الصباح”، ان العراق مر بأزمة مالية عامي 2014 و2018 وكانت هناك منافذ ومجالات تستحق التأخير او التعطيل والمراجعة، أما ايقاف علاوات الموظفين لحل العجز في الموازنة فأنه أمر 

مرفوض.

ودعا السوداني الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية للمحافظة على حقوق الموظفين والا تكون حلولهما على حساب علاوات الموظفين ورواتب المتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية التي حافظنا عليها في ظروف التقشف المالي، مشيرا إلى أن القرار مخالفة قانونية فضلا عن تاثيره السلبي في حياة الموظف الذي يعتمد في معيشته على ما يتقاضاه من راتب.

وأوضح السوداني ان عجز الموازنة بلغ (15 ترليون دينار) بينما العلاوات تعد نسبة ضئيلة جدا وتاثيراتها كبيرة في شريحة الموظفين، داعيا مجلس الوزراء ووزارة المالية  الى الذهاب الى ابواب صرف اخرى تسبب هدراً في النفقات وتسبب العجز المالي 

في الموازنة.