أكدت اللجنة المالية النيابية، سعيها لاتخاذ إجراءات من أجل تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة 2020، وذلك عبر تعظيم الموارد المالية وتقليل النفقات غير الضرورية.

وقال عضو اللجنة حنين القدو لـ "الصباح": "ما زلنا ننتظر تشكيل الحكومة الكاملة الصلاحيات لإرسال الموازنة الى البرلمان بعد دراستها ووضع خطط أولوياتها وبرامجها التي تختلف عن خطط حكومة تصريف الأعمال".

وأضاف، ان "الاسراع بتشكيل الحكومة سيدعم دراسة البنود المختلفة في الموازنة وتبويبها وإعطاء أولويات معينة وخاصة تجاه مطالب المتظاهرين وتوفير الخدمات"، مشيرا الى أن "العجز التخميني وصل في الموازنة الى 51 ترليون دينار عراقي، وسنعمل على التقليل من العجز بطرق مختلفة"، مؤكدا أن"ذلك لا يعني عدم الايفاء بالالتزام برواتب الموظفين الذين لديهم علاوات، بل سنحافظ على استمرار العمل بها وفق الضوابط القانونية".

وأوضح القدو، أن "اللجنة ستلجأ الى تقليل العجز في الموازنة عن طريق الاقتراض الداخلي وتقليل المصاريف الداخلية غير الضرورية من خلال تقليل المنافع الاجتماعية للوزراء التي تم تخصيصها؛ خاصة في ما يتعلق بتأهيل الدور السكنية  التي ربما تكلف مليارات الدنانير.