أوضحَ برلمانيون، أن إجراءَ الانتخابات المبكرة، يحتاجُ الى وقت طويل جدا، واموال كافية، واستعدادات لوجستية واسعة، مبينين أن الاوضاع التي يشهدها العراق والعالم، الخاصة بتفشي فايروس ( كورونا)، تمثل عائقا آخر لاجراء انتخابات مبكرة.

وتأتي تأكيدات اعضاء مجلس النواب، عقب الدعوات الواسعة، التي نادى بها المتظاهرون، والمرجعية الدينية، وعدد من السياسيين، الذين طالبوا بضرورة اجراء انتخابات مبكرة.

وقالَ عضو مجلس النواب ناجي السعيدي لـ»الصباح» : إن  «مجلس النواب صوت على قانون الانتخابات الجديد، مشيراً الى انه لم يحدد لغاية الان عدد الدوائر في كل محافظة ولم يتفق عليها اصلاً « .

واضاف ان المستجدات السياسية والصحية ستزيد من اوضاع البلد سوءاً وتؤخر الكثير من المتعلقات المرتبطة به وابرزها موضوع الانتخابات.

وأكد السعيدي أن مجلس النواب سيستمر في عطلته التشريعية اسوة بالمؤسسات والدوائر الاخرى لمنع انتشار فايروس «كورونا» في البلد.

من جانبها قالت عضو مجلس النواب خالدة خليل، ان اجراء انتخابات مبكرة كان واحداً من مطالب المتظاهرين، واكدت المرجعية في خطبها المستمرة على ذلك.

واضافت خليل لـ»الصباح” ان الكتل السياسية امام تساؤل مفاده، هل هناك ارادة سياسية حقيقية في اجراء الانتخابات المبكرة؟ وما مدى توفر الامكانات الكاملة لدى مفوضية الانتخابات؟ لاسيما عقب  التغييرات التي حصلت فيها، واحتياجهم الى التدريب والخبرة، خصوصا اذا ما ادرنا ان تكون لدينا انتخابات نزيهة بشكل عملي وعلمي دقيق.

وتابعت النائبة، ان الموضوع الاخر الذي ينبغي التوصل الى توافقات بشأنه، هو ضرورة اتفاق الكتل السياسية على ذلك بعد دراستها لهذا الامر، فاجراء انتخابات مبكرة يحتاج الى نحو سنة، في حين ان الدورة البرلمانية لم يتبق لها سوى سنتين، مؤكدة ان العجز في الميزانية سيؤثر بشكل سلبي في تخصيص الاموال اللازمة لاجراء انتخابات مبكرة، فضلاً عن عرقلة التعداد السكاني الذي من المؤمل اجراؤه نهاية هذا العام ، والذي يمثل الحجر الاساس في قانون الانتخابات، لكونه يحدد الدوائر الانتخابية وعدد السكان في كل دائرة، وكيفية معالجة مشكلة بعض الدوائر التي تحوي عددا من المكونات.

وألمحت خليل، الى ان هذه الامور وغيرها تتطلب وقتاً لحسمها، وهي ليست عملية سهلة، فالخروج بنظام انتخابي واجراء انتخابات مبنية على الصدق والنزاهة ،يفرضان علينا العمل بالدقة التي تحتاج الى الكثير من الوقت .