أكدتْ لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، سعيها لإلزام الحكومات المحلية "المتلكئة" بتطبيق مبادرة توزيع قطع الأراضي بين المستفيدين، وكذلك وضعها خططا لزيادة رواتب المشمولين بالرعاية الاجتماعية والأسر المتعففة.

وذكر عضو اللجنة فاضل جابر الفتلاوي في تصريح لـ "الصباح"، أن "اللجنة وضعت خططاً لإقرار قانون العمل، بعد أن تمت دراسته ومناقشته، وسيعرض على مجلس النواب في الجلسات المقبلة".

وأضاف، أن "اللجنة طالبت بزيادة التخصيصات المالية في موازنة 2020، لزيادة أعداد المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وزيادة رواتب الأسر المتعففة، إضافة الى وضع رؤية واضحة لإعادة النازحين ودعم استقرارهم في مناطقهم، وتوفير السكن والخدمات والعمل لهم".

وأشار إلى أن "اللجنة وضعت في خططها زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية، وبرغم وجود عجز في الموازنة، إلا أن هذه الشرائح يجب أن تحصل على حقوقها"، موضحاً أن "أغلب مناقشات اللجنة انصبت على منح القروض الميسرة بفوائد بسيطة لهذه الشرائح".

وأكد الفتلاوي، أن "اللجنة سعت الى تفعيل مبادرة توزيع قطع الأراضي بين المستفيدين، لكن معظم الحكومات المحلية متلكئة في هذا الشأن، لذلك قررنا أن نتواصل معهم من أجل تهيئة الأراضي وتوزيعها بين المستفيدين من شبكة 

الرعاية الاجتماعية ".

وكانت لجنة الخدمات النيابية، أكدت في وقت سابق لـ"الصباح" أن مبادرة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الخاصة بالسكن وتوزيع الأراضي بين المواطنين "قائمة الى الآن" وستكون من أولويات الحكومة المقبلة.

وقال عضو اللجنة، مضر الازيرجاوي: إن "المبادرة ما زالت قائمة، وإن اللجنة أخذت على عاتقها أن يكون هذا المشروع من أولويات الحكومات المقبلة".

وأضاف الازيرجاوي أنه "كان من المؤمل أن تكتمل مبادرة عبد المهدي الخاصة بالسكن خلال هذه الفترة، غير أنها تأخرت بسبب الاحداث الأخيرة، ولكنها 

ما زالت قائمة.