انتقدَ تحالفُ سائرونَ إصراَر الكتلِ السياسيةِ على تسميةِ رئيسِ وزراءَ وفقَ مقاساتِها الخاصةِ من اجل تلبية مصالحها الضيقة، بينما رأى رئيس كتلة «الفتح» النيابية، محمد الغبان، أن هناك انقساماً حاداً في البيت الشيعي حيال أزمة رئاسة الوزراء، متوقعاً تجاوز المهلة الدستورية الجديدة، على الرغم من كل المحاولات واللقاءات والاجتماعات الجارية.

وقال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، في تصريح صحفي: ان «الكتل السياسية تسعى لاختيار رئيس وزراء على مقاساتها ومصالحها الشخصية اذ ان الرغبات الضيقة تسببت في حدوث مشكلات داخل الساحة السياسية»، موضحاً ان «مصطلح إرضاء الكتل السياسية والمكونات غير موجود بالدستور، اذ يتوجب على الجميع الالتزام بالنص الدستوري وعدم التجاوز عليه، إضافة للنظام الداخلي الذي تم اقراره».

وأضاف المسعودي ان «رئيس الوزراء مسؤول عن الجوانب التنفيذية للدولة وليس مسؤولا عن الكتل والمكونات، وبالتالي فهو غير مسؤول عن مصالح تلك القوى».

وتابع ان «الدستور يحتوي على بعض الثغرات و ينبغي على المحكمة الاتحادية النظر بها من اجل معالجتها»، لافتا الى ان «مجلس النواب خالف الدستور بعدم عقده جلسة التصويت على كابينة علاوي، اذ كان عليه عقد الجلسة ويصوت اما بالموافقة على كابينة علاوي او رفضها». 

بدوره، أكد النائب عن التحالف سائرون امجد العقابي، لـ»الصباح»، ان «سائرون لن ترضى باي شخصية متحزبة مارست العمل السياسي سابقاً وتصر على ان تكون مستقلة ولديها قدرة وكفاءة وتفهم للمشكلات التي تعاني منها البلاد. في حين نبه رئيس كتلة «الفتح» النيابية، محمد الغبان، بأن «هناك انقساماً حاداً في البيت الشيعي حيال أزمة رئاسة الوزراء، ولا يبدو أن هناك ضوءًا في نهاية النفق، على الرغم من المساعي التي تبذل من أجل لملمة الأمر، وحل الخلافات بين القيادات والزعامات الشيعية».

وأضاف الغبان، في تصريح صحفي، أن «السبب في عدم التوصل إلى حل حتى الآن، يعود إلى تزمت بعض القادة داخل البيت الشيعي بآرائهم من دون إبداء أي مرونة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى توصلهم إلى توافق مقبول».

وبخصوص استمرار الخلافات من دون حل، وإمكانية تجاوز المهلة الدستورية الثانية، توقع الغبان، «تجاوز المهلة الدستورية الجديدة، على الرغم من كل المحاولات واللقاءات والاجتماعات الجارية على مدار اليوم بهدف الوصول إلى حل».

ائتلاف النصر، من جهته، أكد السعي لإيجاد لجان مشتركة من المتظاهرين والقوى السياسية واليونامي لتسوية الأزمة، من خلال الاشتراك باللجان التحقيقية التي تكشف عن اسم الجناة بحق المتظاهرين وقوات الأمن وتقديمهم إلى العدالة، فضلاً عن تعيين مستشار لرئيس الوزراء لشؤون المطالب الجماهيرية، والاشتراك بحفظ الأمن في المحافظات وتهيئة الأجواء اللازمة لإجراء انتخابات مبكرة.

وأوضحت المتحدث باسم الائتلاف، آيات المظفر، أن «الكتل السياسية تتحمل استمرار الأزمة في حال عدم موافقتها على الاشتراك في هذه اللجان»، مؤكدة «أهمية دور الناشطين في توحيد مطالب المتظاهرين وفرز قيادات ليسهل الوصول إلى تسوية وطنية تخرج البلاد من أزمتها».

وبشأن ما يثار من إمكانية إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، أوضح الخبير القانوني، طارق حرب، في تصريح صحفي، ان «عبد المهدي وعلى الرغم من تقديمه الاستقالة وبموافقة مجلس النواب عليها، الا ان رئيس الجمهورية برهم صالح بامكانه إعادة تكليف عبد المهدي من جديد».

وأضاف حرب انه « لايوجد في الدستور نص يمنع إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل، وبالتالي فان بالإمكان تكليف عبد المهدي ويمنح مدة شهر لتشكيل حكومته من جديد للتصويت عليها داخل البرلمان»، لافتا الى ان «هذا النظام معمول به في كثير من الدول الأوروبية حيث تقدم الحكومة استقالتها ليقوم رئيس الوزراء بتشكيل حكومة واختيار وزراء جدد».