أكدت اللجنة المالية النيابية، ان رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل ولا مساس فيها رغم حجم العجز في الموازنة وانخفاض أسعار النفط، وكشفت اللجنة عن مساعٍ لإضافة نحو 700 مليار دينار من الديون المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال لسد العجز الحاصل في موازنة 2020. وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر لـ "الصباح": إن "رواتب الموظفين مؤمنة ولن يتم الاقتراب منها"، مذكراً بما حدث حين هبطت اسعار النفط عام 2014 والبلد كان في حالة حرب مع عصابات  داعش الارهابية، والاحتياطي البنكي هبط لأقل مستوى له، وكانت الرواتب مؤمنة". وأضاف، ان "الأزمة الاقتصادية لا تخص الرواتب فقط، وإنما تنعكس ايضاً على توفير فرص عمل وتقليل البطالة والفقر ودعم القطاع الخاص وجلب الاستثمارات. إلى ذلك، نفى رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الشائعات التي تحدثت عن مناقشة تقليل رواتب موظفي الدولة، وقال: إنه "لا صحة لمناقشة تقليل رواتب موظفي الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط". من جانبه، قال عضو لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب أسوان الكلداني لـ "الصباح": إن "اللجنة طالبت باسترجاع الديون المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال الى خزينة الدولة، أو إضافتها الى موازنة 2020 لسد العجز الحاصل فيها، كون أبناء الشعب العراقي هم أولى بها من غيرهم". وكشف الكلداني، عن أن "هناك ضغوطات كبيرة مورست على الجميع من قبل جهات سياسية متنفذة لعرقلة استحصال تلك الديون من هذه الشركات، ليكون دليلا على أن هناك مصالح بين الشركات وتلك الجهات في هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يمكن الاستفادة منه في جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها".