أكدتْ لجنة التعديلات الدستورية إنجازها نحو 75 بالمئة من المواد الدستورية، في حين عبرت اللجنة القانونية عن الأمل بحصول تغييرات جوهرية على بعض مواد الدستور.
وقال نائب رئيس اللجنة يوسف محمد صادق في حديث لـ”الصباح”: إنّ “اللجنة أنجزت نحو 75 بالمئة من المواد الدستورية بعد التوافق عليها بين ممثلي المكونات السياسية، مبيناً أن المواد الخلافية معروضة للمناقشة وابداء الاقتراحات بشأنها، لكي تنهي اللجنة التعديلات الضرورية عليها ومن ثم يتم طرحها للاستفتاء
الشعبي.
وأضاف صادق ان”اللجنة ستنهي مناقشتها على المواد الخلافية خلال الفترة القريبة المقبلة”.
