أظهرت أزمة "كورونا"، حالة التكاتف والترابط الاجتماعي، التي تجلت بتحقيق التكافل بين أبناء المناطق خلال مدة حظر التجوال، ومساندة جهود الحكومة، التي تسعى لتوفير الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، التي استهدفت بالدرجة الأساس الأسر المتضررة من حظر التجوال من الكسبة ومحدودي الدخل.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطعُ فيديو لتقديم المساعدات الى الأسر المتضررة من حظر التجوال، بينما قامت فرقٌ تطوعيّةٌ بالتجول في الأحياء السكنيّة، من أجل توزيع موادَ إغاثيّةٍ وغذائيّةٍ مجاناً في صورٍ جسدت معاني الإنسانيّة، من خلال التكاتف والتعاون بين ابناء المجتمع لتجاوز الأزمة، التي رافقت انتشار فيروس

 "كورونا".

ويقول علي جمال، أحد المتطوعين ضمن فرق شعبة الإغاثة والدعم التابعة للعتبة العبّاسيّة المقدّسة: إنَّ الفرق تقوم بجولات في جميع مناطق بغداد من اجل توزيع المساعدات الاغاثيّة بين الأسر المتضررة من حظر التجوال، واوضح في حديثه لـ" الصباح" أن الفرق تتوجه بحسب مناشدات الاهالي الى المناطق الفقيرة، وقامت خلال الايام الماضيّة بجولاتٍ شملت العديدَ من الاحياء، واخرها في منطقة الزعفرانيّة، من اجل اغاثة المتضررين، مشيرا الى ان هذه المواد يتم تمويل شرائها من قبل المتبرعين وميسوري الحال.

واضافة الى هذه الجهود، فإنَّ هناك مبادراتٍ فرديةً في اغلب مناطقِ بغدادَ والمحافظات، تسهم بتخفيفِ آثار الحظر والتقليل من وطأتها على أسر الكسبة وذوي القوت اليومي، الذين تضرروا جرّاء انقطاعهم عن العمل خلال مدة حظر التجوال.

وبموازاة ذلك، تسعى الحكومة، ممثلة بخليّة الأزمة، الى المساهمة في توفير المتطلبات الاساسيّة للأسر العراقية، لاسيما محدودي الدخل.

وفي هذا الصدد، قررت خلية الازمة تخصيص مبلغ 300 مليار دينار لهذه الأسر بواقع 30 ألف دينار لكل فرد، على أنْ تشمل نحو مليوني أسرة، بحسب ما أعلنت وزارة التخطيط.

وأعلن عضو خلية الأزمة النيابيّة علاء الربيعي، في تصريح لـ"الصباح" أنَّ وزارة التخطيط وخلال اجتماع خلية الازمة، قررت تخصيص مبلغ 300 مليار دينار للأسر المتعففة، التي هي دون خط الفقر، موضحا ان هذه المبالغ لا تشمل الموظفين والمتقاعدين والمشمولين برواتب الحماية الاجتماعيَّة.

كما اوصت الخلية، باعفاء المشمولين بالمنح، من اجور الكهرباء والماء والخدمات كافة حتى انتهاء الأزمة.

واوضح الربيعي أنَّ التوزيع سيعتمد على بيانات الفقر الموجودة لدى وزارة التخطيط، تبعاً لنتائج المسوحات الميدانيّة للأسر الفقيرة، مشيراً الى أنَّ خليّة الأزمة ستحدد آليّة توزيع هذه المبالغ وضمان وصولها الى المستحقين.

من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، ان الوزارة ستقوم بتوزيع هذا المبلغ بواقع 30 الف دينار لكل فرد ضمن الأسر الفقيرة، مبيناً أنَّ قاعدة بيانات الوزارة تشير الى وجود نحو مليوني أسرة، بمجموع عشرة ملايين فرد دون مستوى الفقر.

وأكد الهنداوي أنَّ هذه الشريحة هي الأكثر استحقاقا بحسب بيانات وزارة التخطيط، التي تبين ان عدد سكان العراق يتكون من سبعة ملايين و700 الف أسرة، منها أربعة ملايين و500 ألف يحصلون على دعم حكومي سواء من خلال رواتب حكوميَّة أو تقاعد، الى جانب وجود مليون و800 ألف أسرة تتسلم إعانات الحماية

 الاجتماعيّة.

ونوه بأنَّ الوزارة ستنجز آلية التوزيع خلال مدة عشرة ايام من اجل الوصول الى الأسر المستحقة، واعانة هذه الاسر خلال المدة المقبلة.

على الصعيد نفسه أكد محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا في تصريح لـ"الصباح" أنَّ المحافظة ومنذ بدء فرض حظر التجوال اتخذت عدداً من الإجراءات لتقديم المساعدة للأسر المتعففة عن طريق التنسيق بين الوحدات الإداريّة من جهة، ومنظمات المجتمع المدني والمتطوعين من جهة أخرى.

واوضح أن الاجراءاتِ تتمثلُ باجراءِ جولاتٍ ميدانيّةٍ في المناطقِ وعلى تجار المواد الغذائيّة وأسواق الخضار لرصد حالات التلاعب بالاسعار، وحماية المواطن من ارتفاع الأسعار.

وبين العطا، أنَّ تلك الحملات أسهمت في إعانة العديد من الأسر المتعففة، لكنه أكد أنَّ العدد كبيرٌ جداً وبحاجة الى تضافر الجهود بشكل أكبر لتجاوز هذه الأزمة.