ضمن الجهود الحكوميَّة لاحتواء فيروس "كورونا"، تستمر وزارة الصناعة والمعادن بتجهيز المؤسسات الصحيَّة بالكمامات والمواد المعقمة، إذ كشفت عن تزويد وزارة الصحة مؤخراً بـ3 ملايين كمامة. يأتي ذلك، ضمن خطط دعم المنتج المحلي والحد من الاستيرادات، بهدف تحويل السوق العراقيَّة من مستوردة ومستهلكة الى منتجة ومصدرة من أجل توفير العملة الصعبة.

وقال مدير إعلام وزارة الصناعة والمعادن مرتضى الصافي لـ"الصباح": إنَّ "معاملها مستمرة في إنتاج الكمامات بمشاركة القطاعات الصغيرة والمتوسطة بهذا الإنتاج وكذلك الديتول والمعقمات وغيرها من المواد التي تخدم المواطن في حياته اليوميَّة"، مشيراً الى أنها "جهزت وزارتي الصحَّة والهجرة والمهجرين بأكثر من 3 ملايين كمامة عبر معاملها المنتشرة في أغلب المحافظات".

وأضاف أنَّ "الوزارة تخطط لجلب خطوطٍ إنتاجيَّة بأسرع وقتٍ ممكنٍ لإنتاج المزيد من الكمامات"، مبيناً أنَّ "العراق لم يكنْ مستعداً لإنتاج هذه الكمامات عند دخول الأزمة بالأعداد الكبيرة".

وأشار الى أنَّ "وزارة الصحة مسيطرة على الوضع من خلال الكميات التي تنتج من وزارة الصناعة"، مبيناً أنَّ "الوزارة تأخذ أوامرها من خلية الأزمة بتزويد وزارة الصحة".

وبين الصافي أنَّ "الشح الموجود في الأسواق من الكمامات يأتي بسبب حذر المواطنين من الفيروس، فضلاً عن عمليات الاستغلال من قبل المذاخر وأصحاب الصيدلايات".

من جانبه، ذكر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابيَّة حامد الموسوي، أنَّ "هذه المرحلة تحتاجُ الى إعادة هيكلة الصناعة المحليَّة من خلال تطبيق قانون حماية المنتج بشكلٍ كاملٍ وتقديم قروضٍ وتوفير حوافز للمستثمرين الأجانب"، مشيراً الى أنه "في حال طبقت هذه الأمور يستطيعُ العراق القضاء على البطالة وبناء اقتصاد قادرٍ وله صناعة محليَّة كبيرة".

وقال لـ"الصباح": إنَّ "العراق بدأ يتحرر من الأجندات التي أرادتْ بقاءه على معادلة النفط مقابل السلع وآنَ الأوان لكي تتغير هذه المعادلة بعد 2020، ولولا الأحداث التي مرَّتْ بالبلد في الفترة السابقة لكان هنالك تفعيلٌ للمعامل بالشركة مع عددٍ من الدول".

وكشف عن "وجود إرادة مشتركة بين حكومتنا والحكومة الصينيَّة للنهوض بالاقتصاد العراقي من خلال تطوير الصناعة وفي الوقت نفسه بناء شراكات ذات جدوى اقتصاديَّة للعراق"، مؤكداً "وجود فرصٍ كبيرة للعراق أنْ يتحول من مستوردٍ الى مصدرٍ للمنتجات الزراعيَّة كون لديه خزينٌ من المياه الجوفيَّة وهو ما حاولت دولُ الجوار الاستثمار في هذا الجانب في وقت إنَّ العراق مؤهلٌ أكثر".

ولفت الموسوي الى أنَّ "الحكومة كانت لديها إرادة لتشجيع الصناعة الصغيرة حيث أطلقت قروضاً للمشاريع ولكنْ بسبب التظاهرات والوباء تعطل ذلك"، مؤكداً "ضرورة المضي ببناء مدنْ صناعيَّة في كل محافظة مع توفر الأراضي المخصصة لها، لا سيما أنَّ أي مشروع فيه جدوى سيجد أموالاً سواء كانت قروضاً من المصارف أو تخصيصات من الحكومة".

وأشار الى أنَّ "الخارطة الاستثماريَّة صنفت العراق من أفضل الدول التي فيها بيئة استثماريَّة واعدة وأي مشروع صناعي مع توفير حماية سيكتب له النجاح"، مشدداً على "ضرورة تطبيق قانون حماية المنتج المحلي بشكلٍ كامل خاصة في هذه الفترة ليتسنى للصناعات المحليَّة القيام بدورها في توفير ما تحتاجه السوق".

ونوه الى أنَّ "هذا القانون طبقَ بشكلٍ جزئي على بعض المواد وقد نجحَ الى حدٍ ما في بعض السلع كالبيض ومواد البناء كالاسمنت والطابوق، إذ تم إيقاف استيراد تلك المواد".