مختصون: الحظر أسهم بمنع انتشار {كورونا} وينبغي الالتزام به

الثانية والثالثة 2020/04/05
...

 
بغداد / هدى العزاوي  وعمر عبد اللطيف
 
 
 
أكد أخصائيون في الصحة العامة والقانون أن حظر التجوال المفروض حالياً هو الوسيلة الأكثر فعالية- بالنسبة لوضع العراق- لمنع تفشي وانتشار فيروس" كورونا" لما للحظر من أثر في منع التجمعات والحشود وانتقال العدوى بين المواطنين، بينما أعلنت خليّة الأزمة البرلمانيّة أن تمديد حظر التجوال، متعلق بتقييم الوضع الوبائي في البلد.
المتحدث باسم خلية الأزمة البرلمانية الدكتور فالح الزيادي، أكد لـ" الصباح"، ان" تمديد حظر التجوال يعتمد على الوضع الوبائي في البلد"، مشيراً أنه" في حال استمرار ارتفاع العدد اليومي للمصابين بفيروس"  كورونا"، فيصار الى تمديده، أما إذا بدأت تلك الأعداد تقل بشكل تدريجي، فيمكن تقليص الحظر تمهيداً لرفعه".
وألمح الزيادي، أن" هذا الاسبوع سيشهد استضافة وزير الصحة الدكتور جعفر علاوي والوكلاء والمدراء العامين في بغداد والمحافظات المسؤولين عن الجانب الفني العلاجي، للاطلاع على الواقع الصحي في البلد والخطط المتّخذة إزاء ذلك للوصول الى نتائج مهمة".
 
الإحصاءُ الطبيُّ
بدوره، أفاد مستشار لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور عمار جبار العبيدي في تصريح خاص لـ "الصباح": بأنه" إذا ما تكلمنا بمفهوم الاحصاء الطبي، فعدد الأسرّة في المستشفيات، قد لا يتجاوز الـ(40) ألف سرير، وعدد أسرّة الانعاش الرئوي قد لا يتجاوز الـ(200) سرير، موزعة بين جميع أنحاء العراق، لذا فإنه في ظل هذه الامكانيات الصحيّة، يتبادر الى أذهاننا سؤال( هل العراقُ مستعدٌّ لاستقبالِ أعدادٍ كبيرةٍ من المصابين إذا انتشر المرض؟)، على أقل تقدير نحتاج الى مدة لا تقل عن ستة أشهر لتوفير 1000 سرير أو 1200 سرير، لذا فإن حظر التجوال هو الحل الوحيد مع إمكانيّة الدولة والوضع المالي والسياسي في الحجر الصحي، الذي يهدف الى منع إصابة أعداد جديدة، وعلى الرغم من الامكانيّات، التي ذُكِرَت آنفاً؛ إلا ان العراق من ناحية نتائج الاصابات اليوميّة جيدٌ جدا، مقارنةً مع الدول الأخرى".
ونوه العبيدي، بأن" الحجر هو الوسيلة الوحيدة للدول، التي تعاني من مشكلات في النظام الصحي وهذا ما نعاني منه نتيجة التراكمات السابقة، التي مرّ بها العراق، لذا نحن بحاجة الى إقناع المواطنين بأسباب الحظر، فضلاً عن توفير الجانب الاقتصادي، الذي قد يسبب خرق للحظر".
الناطق باسم مفوضيّة حقوق الانسان الدكتور علي البياتي، أفاد في تصريح ل "الصباح"، بأن" تطبيق حظر التجوال وبشكلٍ دقيقٍ وبمساندة الجهات ذات العلاقة؛ سيقللُ من انتشار العدوى، خاصة أن السر وراء تقليل انتشاره هو التباعد الاجتماعي بين الأفراد".
وأضاف، انه" من المحتمل استمرار حظر التجوال، لذا لا بدّ من مراعات الكثير من الجوانب، التي ستتضرر، منها توفير الغذاء للأسر الفقيرة، وهي نسبة لا تقلّ عن ٢٢ بالمئة من سكان العراق، مع مراعات وضع مرضى الحالات الطارئة، وأيضا مرضى الثلاسيميا الذين يحتاجون الى إعطاء دم بشكل دوري، والذين يلاقون صعوبة في التحرك والحصول على متبرعي الدم". 
وأشار البياتي، الى" ضرورة متابعة الأسواق لمنع استغلال المواطنين بزيادة الأسعار، التي لاحظناها في الأيام الأخيرة في بعض المناطق، والتركيز على المناطق الشعبيّة، لزيادة برامج التوعية من خلال إشراك ممثلي المجتمع في هذه المناطق للمساهمة في رفع الوعي والطلب من الأهالي بالبقاء في البيوت بعد ضمان توفر هذه النقاط الأساسيّة".
 
أهميّةُ الحظر
اختصاص طب الاسرة الدكتور أحمد الرديني، بين في تصريح خاص لـ"الصباح"، أهمية حظر التجوال في احتواء المرض وعدم انتقاله بين أفراد المجتمع، مشيرا الى أنه" الى الآن لا يوجد علاج أو لقاح شافٍ لمحاربة" كورونا"؛ الا الالتزام بالاجراءات الوقائيّة المتعلقة بالحفاظ على النظافة الشخصيّة واستخدام الكفوف للتعقيم، حفاظا من انتقال العدوى من الاسطح الخارجيّة الموجودة بصورةٍ عامة خارج المنزل".
وأضاف، ان" مدة انتشار الفيروس على أقل تقدير تشكل مدة أسبوعين، لذا أدعو المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالحظر؛ خاصة إذا ما كانت المنطقة التي يقطنونها، فيها إصاباتٌ يمكن أن تكون سبباً في زيادة اعداد المصابين وتكون بيئةً مهيأة، خاصة ان بقاءه على الاسطح الخارجية، ممكن أن يبقى لعدة ساعات أو أيام وذلك بحسب درجات الحرارة".
ونوه الرديني، بأنه" في الوقت الحاضر يعد المنزل من الاماكن المثالية لوقف سلسلة انتشار الفيروس، خاصة أن الأجواء في العراق من الممكن أن تكون مثالية لتعقيم الاسطح، ولكن المشكلة تكمن بالمصابين".
 
تعاونٌ مشتركٌ
مسؤول شعبة إعلام المرور الرائد فادي عماد، أشار في تصريح لـ" الصباح"، الى أن" مديرية المرور تواصل إسناد إجراءات فرض حظر التجوال الى جانب القوات الأمنية المنتشرّة في شوارع بغداد واحيائها السكنية، وفقا لقانون المرور رقم 8 لسنة 2019 التي تنص على فرضِ غراماتٍ ماليةٍ بقيمةِ 100 الف دينار لكل من يخرق حظر التجوال، تنفيذا لقراراتِ وزارةِ الداخليةِ وقيادةِ عملياتِ بغداد".
ونوه عماد بأن" مفارز المرور كانت تواجه صعوبة في حصر المخالفين خلال الايام الاولى من حظر التجوال، بسبب كثرة المخالفات، الا أن مستوى الالتزام شهد ارتفاعاً في الايام التالية، كما شددت المديرية على اجراءاتها في محاسبة المخالفين، من خلال اشراك رجل مرور برتبة ضابط أو مفوض له صلاحية فرض الغرامات وفقا للقانون، ضمن نقاط التفتيش والمرابطات المنتشرة في عموم شوارع بغداد".
كما تم، بحسب مسؤول شعبة الاعلام في المرور،" حجز أعدادٍ كبيرةٍ من المركبات والدراجات الناريّة، التي تم شمولها بقرار الحظر"، مؤكدا" استمرار مفارز المرور بممارسة مهامها في فرض حظر التجوال ومحاسبة المخالفين".
مدير إعلام وكالة شؤون الشرطة العقيد نبراس محمد علي، أكد في تصريح خاص لـ" الصباح"، أن" حظر التجوال الوقائي، جاء تماشيا مع إجراءات منظمة الصحة العالمية، بالاستناد الى التجارب الايجابية للدول، التي كانت لديها اصاباتٌ كبيرةٌ كالصين، اضافة الى الامر الديواني رقم (55 لسنة 2020)، الذي اوصى بضرورة تطبيق هذه التجارب".
وأضاف، ان" وزارة الداخليّة كان لها دورٌ كبيرٌ في تطبيق هذا الامر الديواني وبمساندة ملاكات وزارة الصحة، لكسر سلسلة جائحة فيروس" كورونا" وتحجيم انتشاره بفرض حظر التجوال وتطبيقه".
ولفت علي، الى أنه" وبحسب توجيهات وزير الداخليّة ووكيل وزارة شؤون الشرطة وقادة الوزارة بضرورة التعاون وإبداء المساعدة للكوادر الطبيّة والاعلاميّة المستثناة من الحظر، وبذل المزيد من الجهود بنشر حملاتِ التوعيةِ والتثقيفِ، للتأكيد على أهميّة الالتزام بالحظر".
 
عقوباتٌ قانونيةٌ
القاضي ناصر عمران أكد في تصريح خاص لـ" الصباح" أن" نظام اجراءات الحجر الصحي رقم 12 لسنة 1978 الذي ما زال ساري المفعول، الذي نص في المادة( 68) على معاقبة من خالف أحكام هذا النظام يعاقب وفق المادة( 11)  من قانون الصحة العامة رقم( 45) لسنة(1958 ) المعدل، أو أي مادة عقابيّة تحل محلها، وعليه فقد حلَّ قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 المعدل محل القانون السابق في المواد من 96 اولا الى المادة (100 ) من القانون المذكور، فقد نصت المادة 96 اولا من قانون الصحة العامّة المذكور 89 لسنة 1981 المعدّل على اولا أ  يعاقب صاحب المحل الخاضع للاجازة أو الرقابة الصحيّة، عند مخالفته احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه غرامة فورية لا تزيد عن (250) الف دينار او غلق المحل لمدة لا تزيد عن(90)  يوما او بكليهما وذلك بقرار من الوزير او من يخوله".
وأضاف، أنه" مع الملاحظة ان مبالغ الغرامات في القوانين العراقية عدلت بموجب القانون رقم 6 لسنة 2008 كما نصت المادة 99 اولا من القانون المذكور على ما يلي( مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تقل عن شهرٍ واحدٍ ولا تزيدُ على سنتين، وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالحبس والغاء اجازته الصحية نهائيا)".
ويشير عمران الى انه، "وفي ما يتعلق بالآخرين من غير المصابين الذين يقومون بكسر الحظر، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على( مئة دينار) وبعد تعديل الغرامات بمقتضى قانون التعديل رقم 6 لسنة 2008 تكون مقدار الغرامة لا تقل عن 201 الف دينار الى الحد الاعلى مليون دينار على اعتبارها من جرائم الجنح". 
ونوه القاضي، بأنه" إذا ما كان مصابا فإن العقوبة ستكون وفق المواد 368 إذا كان بقصد عمدي يعاقب وفق المادة 360 التي تنص بالحبس مدة لاتزيد عن 3 سنوات كل من ارتكب عمدا فعلا من شأنه نشرِ مرضٍ خطيرٍ مضرٍ بحياة الافراد، فإذا نشأ عن الفعل موت انسان او اصابته بعاههةٍ مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى الموت او جريمة العاهة المستديمة حسب الاحوال، اما اذا كان من دون قصدٍ فيعاقب وفق المادة 369، التي تنص بالحبس مدة لا تزيد عن سنة او بغرامة لا تزيد على (مئة دينار) مع الملاحظة أن هذه الغرامة كما ذكر سابقا وفق التعديل كل من تسبب بخطئه في انتشار مرضٍ خطيرٍ مضرٍ بحياة الافراد، فإذا نشأ عن الفعل موت انسان او اصابته بعاهة مستديمة؛ عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة بجريمة القتل خطأ او جريمة الايذاء خطأ وحسب الاحوال".