دعوات الى الالتزام بحظر التجوال وتحذيرات من {كارثة انسانية} جراء خرقه

الثانية والثالثة 2020/04/07
...

بغداد / شيماء رشيد / عمر عبد اللطيف
 

بعد أيامٍ من البيانات المتفائلة؛ أطلقت المؤسسات الصحية في بغداد تحذيرات خطيرة من حدوث كارثة إنسانية في حال استمرار بعض المواطنين "المستهينين بالحياة" بخرق وكسر حظر التجوال الذي فرضته ظروف مواجهة جائحة كورونا، لا سيما مع ازدياد حالات الإصابة، وتصاعدت الدعوات للقوات الأمنية بأخذ دورها في فرض الحظر بالقوة وإجبار المواطن على الحجر المنزلي خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في جانب الرصافة من بغداد وبعض المحافظات التي أثار بعض المغرضين فيها "فتنة كسر الحظر" لأغراض بعيدة عن الإنسانية.
 

خلية الأزمة البرلمانية
الى ذلك، عقدت خلية الأزمة النيابية اجتماعها التاسع أمس الاثنين برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والذي استضافت خلاله وزيري الصحة جعفر علاوي، والهجرة نوفل بهاء، للوقوف على الإجراءات والخطط والاستعدادات المتخذة للوزارتين ازاء فيروس كورونا.
وذكر بيان لمكتب نائب رئيس البرلمان الإعلامي، تلقته "الصباح" أنَّ "الكعبي اتفق مع وزير الصحة على البدء بآليَّة جديدة بالتنسيق مع وزارتي النقل والخارجيَّة لإعادة ما تبقى من الوافدين والعالقين العراقيين في دول الخارج وتهيئة وتوفير أماكن للحجر الصحي والمنزلي فور عودتهم عبر مطارات البلاد، بينما تم تأكيد إطلاق ووصول المنح الطارئة الخاصة بالتبرعات الى المحافظات تباعاً". 
بدوره، استعرض علاوي والملاك الوزاري، الموقف الوبائي والتخصيصات المالية المطلوب توفرها خلال الظرف الراهن، منوهاً الى أنَّ "وجود وتعاون الخلية النيابيَّة أسهم بشكلٍ كبير بدعم مهام عمل الخلية الوزارية 55 وإسنادها منذ بداية ظهور وباء كورونا وحتى اللحظة".
وطالبت الخلية برئاسة الكعبي مجلس الوزراء ووزارة المالية بصرف سلفة مالية "طارئة" للمحافظات، لا سيما الأكثر تضرراً من الوباء، داعية الى الإسراع باستكمال الإجراءات النهائية لنقل الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالمتبرعين في الصين الى داخل البلاد.
في سياق متصل ناقشت خلية الأزمة مع وزير الهجرة المشكلات التي تواجه النازحين ومنحة العودة وتوفير المواد والاحتياجات الضرورية والإغاثية الطارئة إليهم.
وأكد الاجتماع مع وزير الهجرة على وضع خطة طارئة لإغاثة مخيمات النازحين وتخصيص مبالغ طارئة.
 
تحذيرات من "كسر الحظر"
بدور، عبر مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي من خلال "الصباح"، عن "مخاوفه من تزايد أعداد الإصابة في جانب الرصافة بسبب عدم الالتزام بحظر التجوال وهو أمرٌ قد يؤدي الى كارثة إنسانيَّة"، موضحاً احتمالية تمديد الحظر "إذا ما تزايدت أعداد المصابين".
وقال الساعدي: إنَّ "عدم التزام المواطن بحظر التجوال - وخاصة في الأيام الأخيرة- والتعامل كأنما عادت الحياة طبيعيَّة؛ هو أمرٌ غير صحيح، وقد حذرنا منه لأكثر من مرة، ما أدى الى تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا".
وأضاف، إنَّ "الشيء المهم في السيطرة على المرض، هو الالتزام بحظر التجوال وبالحجر المنزلي لكسر سلسلة انتشار المرض كما عملت كل دول العالم"، مبيناً أنّ "زيادة الأعداد في الرصافة نتيجة لزيادة عدد الفحوصات، إذ تم فتح مختبرات جديدة في مدينة الطب وزادت عملية توفر النماذج وبالتالي زيادة في الحالات".
وبشأن الكشف الميداني للمناطق أوضح الساعدي أنَّ "الزيارات الميدانية مستمرة منذ أسبوع، إذ تمت زيارة مناطق المعامل والرشاد والنهروان والزعفرانية، وأنَّ نتائج الفحوصات جاءت 90 بالمئة سالبة، وبانتظار فحوصات الـ 10 بالمئة المتبقية".
 
كارثة إنسانية
ودعا الساعدي "المواطنين للتعاون مع وزارة الصحة والجهات الأمنية، لأنه من الصعب السيطرة على المرض إذا ما بقي الوضع بهذا الشكل من عدم الالتزام بالحظر الذي سيؤدي الى انتشار المرض وبالتالي الى كارثة كبيرة".
ولم يستبعد مدير صحة الرصافة، أنْ "يكون هنالك تمديد للحظر إذا ما بقيت الأرقام في تزايد خلال الأيام المقبلة"، مشيراً الى أنه "من المفروض الالتزام بمدة حضانة المرض لغاية 11 نيسان، ولكنَّ هذه الأعداد المتزايدة ستؤدي الى عودتنا للمربع الأول وهي 14 يوماً فترة الحضانة من أجل تلافي 
المرض".
وطالب الساعدي "القوات الأمنية بأخذ دورها بأنْ يكون هناك ضغط على المواطن بأي طريقة وإجباره على الالتزام، لأنَّ هذا الموضوع يهدد الأمن الصحي الوطني"، منوهاً بأنَّ "بيئة الرصافة الشعبيَّة أدت الى انتشار الفيروس، وساعدت في ذلك قلة الوعي الصحي من بعض الناس وعدم الاهتمام بالأمر، وهو يعد خطأ
كبيراً".
وأضاف، "يجب إجبار المواطن الذي يريد كسر الحظر بالعودة الى منزله واحترام الحظر، باعتبار أن كل دول العالم استخدمت العديد من الأساليب لإلزام المواطن بالحظر، وإذا ما بقي الخرق للحظر مستمراً، فإنه من المؤكد أنْ تزداد حالات الإصابة".
وبشأن الأجهزة الطبية التي من المقرر أنْ تصل من الصين والخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، بيَّن الساعدي أنَّ "هذه الأجهزة ستصلُ خلال الأيام المقبلة وسيتم افتتاح مختبرين في الكرخ والرصافة، فضلاً عن مختبر مدينة الطب، كما سيكون هناك توزيع للمحافظات".
 
تحذيرات مدينة الطب
بدوره، أكد مدير مستشفى مدينة الطب، حسن التميمي، أنَّ "أي كسرٍ لحظر التجوال يعني تمديده لأسبوعين".
وقال التميمي: إنَّ "زيادة أرقام الإصابة بفيروس كورونا متوقعة ومبررة، ففي جانب الرصافة لم يُعلن عن تسجيل أي إصابة جديدة لمدة 3 أيام"، موضحاً أنَّ "فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لا توجد معلومات عنه أو تقنيات، وعملية تشخيصه ليست بالسهلة في العالم".
وأضاف، إنَّ "العراق سجل في 24 شباط الماضي أول حالة إصابة، وبدأت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالميَّة بتوسيع عملية التشخيص بعد أنْ كانت تحدث فقط في مختبرات الصحة المركزية، وضمن الخطة الستراتيجية تم استحداث -بالتنسيق مع الجانب الصيني- مختبر مدينة الطب والذي يعدُّ من أكبر المختبرات الموجودة حالياً في العراق بواقع 1300 فحص يومياً".
وتابع التميمي: "كما تم استحداث مختبر بدائرة صحة الكرخ – بغداد، وكذلك في البصرة وديالى والنجف وكربلاء، وهناك مختبرات أخرى ستفتح في باقي المحافظات"، كاشفاً عن "إجراء 1800 فحص في مدينة الطب خلال أربعة أيام الماضية، وكانت النتائج مرضية جداً بتقييم الفريق الصيني والصحة العالمية".
وأكد أنَّ "ارتفاع الأعداد كان متوقعاً وإجراءاتنا اتخذت بسرعة لقطع سلسلة العدوى للمرض؛ لكنَّ الاستهانة بالحظر قد يحدث لنا كارثة"، مستدركاً إنَّ "وزارة الصحة لديها خطة متكاملة وقاعدة بيانات كاملة ولدينا خبراء بصحة المجتمع والوبائيات والانتقالية ولدينا شراكة مع الصحة العالمية وتواصل مع خبراء صينيين ولدينا دراسات متواصلة بشأن الإصابات".
وأشار التميمي "بدأنا معركة عكسيَّة ضد الفيروس عبر مهاجمته في مناطق الإصابة الوبائيَّة من خلال عملية الرصد الاستباقي، وأتوقع أنه في الأسبوع المقبل ستبدأ في دائرة صحة الكرخ ومن ثم المحافظات بعد توفير العدة والإمكانيات للعمل"، لافتا الى أنَّ "المناطق التي ظهرت فيها إصابات جديدة (أمس الأول الأحد) هي مستهينة بالأمر وغير مقتنعة بوجود الوباء، علماً أنَّ قانون الصحة العامة يعاقب المستهين بالوباء والناقل له بالسجن". 
وبين أنَّ "كل مصاب بالوباء يتنفسُ أفضل من الطبيب والممرض بسبب ما يرتديه من ملابس وقائية منعاً للإصابة، وعدم وعي المواطنين سيستنزف قوة الملاكات الصحية"، مردفاً إنَّ "قسماً من مجتمعنا يعدُّ الإصابة بكورونا (معيباً) ويرفض تبليغ ذويه ومنطقته بالإصابة، وهناك مصابون وصلوا الى المستشفيات بحالات متأخرة وخاصة المصابين بالسرطان، لذلك التقيد أفضل".
ورداً على تمديد حظر التجوال، أكد التميمي أنَّ "خلية الأزمة حددت يوم 11 نيسان لنهاية حظر التجوال؛ لكنَّ وزير الصحة أكد أنَّه في حال عدم الالتزام سيمدد الحظر الى 19 من الشهر الحالي"، منوها الى "عودة الحياة لطبيعتها بعد توقف انتشار الفيروس وعدم تسجيل إصابة
جديدة". 
وأعلن التميمي ن "شفاء 5 حالات إصابة من كورونا وخروجهم من المستشفى"، مسترسلاً: إنَّ "العراق لم يصل الى رفض استقبال كبار السن كما تفعل بقية الدول، ولدينا 250 سريراً جاهزاً لاستقبال المصابين، ونتخذ إجراءات احترازيَّة كثيرة قبل دخوله صالات العزل".
وزاد بالقول: إنَّ "الوضع الصحي العام الى الآن تحت السيطرة، وكانت الإصابات المرتفعة متوقعة بسبب عدم الالتزام بالحظر والزيارة الرجبيَّة"، مستذكراً: إنَّ "أول 100 إصابة سجلت في العراق كانت لعراقيين وافدين من الخارج، وفي ما بعد بدأ ينتشر المرض بعد تأخر إجراءات غلق المنافذ الحدودية الى أنْ وصلت الى 300 إصابة"، مؤكداً أنَّ "كل كسر للحظر يقابله 14 يوماً من الحجر الوقائي".
واختتم التميمي حديثه بالقول: إنَّ "وزارة الصحة اليوم تقود المعركة ضد كورونا وعلى باقي الجهات احترام إمكانيات وقرارات الوزارة"، داعياً جميع الوزارات الى "دعم الصحة مادياً ومعنوياً وتطبيق قانون الصحة للسيطرة على الوباء". 
 
أسر متعففة
في سياق متصل، تعتزم خلية الأزمة البرلمانية دعم 270 ألف أسرة متعففة خلال المرحلة المقبلة بعد تضررها بسبب الحظر المفروض لمنع انتشار فيروس "كورونا".
وقال المتحدث باسم الخلية الدكتور فالح الزيادي لـ"الصباح": إنَّ "هنالك بعض الإشكالات الإداريَّة لشمول 270 ألف أسرة برواتب الحماية الاجتماعية أو المنحة المالية التي تقترب الحكومة من إقرارها".
وأكد أنَّ "جميع البيانات الخاصة بتلك الأسر موجودة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويمكن العودة إليها في حال تذليل الصعوبات أمام دعم تلك الأسر".
وبين أنَّ "مجلس النواب أعطى الصلاحيات الكاملة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم الربيعي، وإمكانية مساعدته في أي قرار أو قانون يمكن أنْ يقره مجلس النواب لدعم تلك الأسر أو غيرها من 
المحتاجين".