كشف نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي رئيس خلية الأزمة البرلمانيَّة عن وضع خطة طوارئ لثلاثة أشهر للسيطرة على انتشار فيروس "كورونا"، مؤكداً أنَّ العراق ما زال في دائرة الخطر، وأنَّ الحديث عن التخفيف أو التقليل من خطورة هذا الوباء غير حقيقي وغير دقيق، ونبّه إلى العدد القليل لأجهزة الفحص المتوفرة في البلاد نسبة إلى عدد السكان، كما انتقد الكعبي ضعف خطوات وزارة المالية في تخصيص المبالغ اللازمة للأزمة، واصفاً إياها بأنها ليست بالمستوى المطلوب.

وقال الكعبي في لقاء أجرته معه "الصباح" على هامش استضافة خلية الأزمة البرلمانيَّة لمدراء الصحة العامة في وزارة الصحة ومدير عام دائرة صحة الرصافة ومدراء المستشفيات التابعة لها: إنَّ "الخطة يجب أنْ تتضمن تقليل تجمعات المواطنين في المناطق الشعبية بفرض الأمن وسلطة القانون، وألا يترك الأمر للمواطن لتحديد مصيره في هذا المجال والحفاظ على حياته وحركته، مع مراعاة استدامة حياته الطبيعية والمعيشية"، مشيراً الى "ضرورة محاسبة السلطات الأمنية والعسكرية للمواطنين على عدم لبس الكفوف الطبية والكمامات".

 

دائرة الخطر

وأقرَّ الكعبي، بأنَّ "العراق حالياً يقع في دائرة الخطر، والحديث عن التخفيف أو التقليل من خطورة هذا الوباء غير حقيقي وغير دقيق، وجميع المؤشرات تقول إن الخطر كبير وأعظم مما نتوقع، إذ نرى هناك وفيات بمئات الآلاف من المواطنين في دول لديها القدرات المالية والصحية والبيئية أفضل مما موجود في العراق، إلا أنها انتهت واستسلمت أمام انتشار هذا الفيروس".

وبين رئيس خلية الأزمة البرلمانية، أنَّ "العلاج الذي يمكنه القضاء على هذا الوباء الذي أصاب كل دول العالم غير متوفر لغاية الآن، ولا توجد فرصة لتوفره في الأشهر المقبلة حسب التقارير الدولية"، متسائلاً: "ماذا سيكون وضع العراق في حال تفشي هذا الفيروس في جميع المحافظات، بعد أن رأينا الكثير من الدول قد انهارت أمامه كأميركا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا التي تعدُّ أنظمتها الصحيَّة الأولى في العالم؟ وكيف يمكننا تعويض الملاكات الصحية والطبية التي تصاب بهذا الفيروس عندما يكون من المحال استمرارهم بالعمل؟".

 

قلة أجهزة

وأضاف، إنَّ "العراق لا يزال يعاني من قلة أجهزة الفحص للمشتبه بهم والمصابين، إذ توجد هناك 4 أجهزة في عموم البلد وهذا العدد لا يتناسب مع عدد السكان المقدر بـ40 مليون نسمة، فضلاً عن المواطنين القادمين من دول تعرضت الى الإصابة باعتباره من واجبات الدولة بإعادتهم الى بلدهم الأم، والذين يحتاجون الى الحجر، ومن المؤكد أن هناك عدداً منهم سيكون مصاباً بالفيروس، فكيف سيتم التعامل معهم"، منبهاً الى أنَّ "كل ذلك هي مشكلات وتحديات كبيرة يجب أنْ يكون المواطن مسؤولاً، فضلاً عن السلطات التشريعية والتنفيذية والمحلية والتي يمكنها المساهمة بفعاليات التكافل الاجتماعي في البلد الذي لم يحصل مثيله في دول العالم والذي خفف بنحو 50 بالمئة من الأزمة، إلا أننا نراهن على قدرة استمرار هذا التكافل للوصول بالبلد الى بر الأمان بالتزامن مع الإجراءات الوقائيَّة الحقيقيَّة والملزمة للمواطن وقد تكون في بعض الأحيان صارمة وقد تصل الى حد سلب حريته مقابل الحفاظ على حياته والآخرين".

 

جانب الرصافة

وتطرق الكعبي الى ما يحصل في جانب الرصافة من بغداد بشكل عام ومناطق شرق القناة بشكل خاص الذي يعدُّ الأكبر من الناحيتين السكانية والجغرافية بقوله: إنَّ "تلك المناطق غالبيتها شعبية ويعاني سكانها ذوو الدخل المتوسط أو الضعيف من صغر مساحة منازلهم وقلة الخدمات البلدية فيها، ما قد يساعد على زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا رغم فرض الحظر الذي لم يلتزم به أبناء هذه المنطقة، ورغم تواجد القوات الأمنية من جيش وشرطة؛ إلا أنَّ الاستجابة والتعاون كانا قليلين ولا يتناسبان مع نظيره جانب الكرخ، وبالتالي نجد هناك إصابات متزايدة بسبب الملامسين نتيجة لحصول تجمعات في مناسبات الأعراس أو الوفاة، لذا فإنَّ خلية الأزمة تتواجد بشكل مباشر مع ممثلي قطاع الصحة في جانب الرصافة بشكلٍ مستمر للخطورة التي يمكن أنْ يشكلها هذا الجانب خصوصاً في مدينة الصدر".

وألمح رئيس خلية الأزمة البرلمانية الى "المستوى المعاشي في بعض المناطق والذي أدى لفقدان الأسر لمصدر قوتها ورزقها اليومي، ما أدى الى صعوبة مكوث أرباب البيوت في المنازل والتسبب بكسر حظر التجوال، فضلاً عن قلة الموارد التي خصصت الى دائرة صحة الرصافة رغم المساحة الواسعة والكبيرة التي تغطيها، وعدم وجود مختبرات الفحص، واعتماد جميع مناطق بغداد وكثير من المحافظات على مختبر الصحة المركزي، ما حدا بالوزارة الى إنشاء مختبر جديد في مدينة الطب؛ إلا أنه يعمل بمسحات تختلف عما هو موجود في مختبر الصحة المركزي"، موجهاً عبارات الشكر والتقدير الى العاملين في هذه المختبرات "الذين يواصلون الليل بالنهار وتحملهم التعب والسهر من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وليكونوا خط الصد الأول بوجه هذا 

الفيروس".

 

خطوات الماليَّة

وعدّ الكعبي خطوات وزارة المالية في تمويل خلية الأزمة بأنه "ليس بالمستوى المطلوب، إذ إنَّ التخصيصات التي أطلقت الى وزارة الصحة قليلة جداً بالرغم من مرور أكثر من شهرين على مواجهة الفيروس، ما حدا بنا الى التعامل في الأيام الأولى للأزمة بإمكانيات شخصية وفردية بالنسبة لمدراء الصحة ورؤساء خلية الأزمة في المحافظات، علاوة على الجهود الساندة من قبل المواطنين من أبناء العراق الغيارى بالقياس مع دور الدولة الذي من المفترض أنْ يكون لوجستياً وتنظيمياً".

كما نبه الكعبي الى "قلة الأماكن المخصصة لحجر المصابين والمشتبه بهم في جانب الرصافة؛ ما ساعد بشكلٍ كبير في عدم القيام بالمسح الوبائي والانتقال من حالة الدفاع الى الهجوم التي تقوم بها دائرة الصحة للسيطرة على الوباء"، مثنياً على جهود دائرة صحة الرصافة ومدراء المستشفيات التابعة لها والملاك الطبي "الذي عمل كجندي مجهول وهم حائط الصد الأول في جانب الرصافة لما قدموه من عوامل ومسببات تختلف تماماً عن دور صحة كربلاء وبابل والمثنى، لأنَّ دائرة الرصافة رقمياً تصل الى أكثر من 5 ملايين مواطن والتي تعادل سكان 3 محافظات على أقل تقدير"، مطالباً الوزارة بإطلاق تخصيصات دائرة صحة الرصافة المالية التي تتناسب مع عدد السكان والإصابات التي تصل الى رابع منطقة على مستوى الإصابات بالعراق، وتوفير الدعم المادي ومختبرات الفحص التي كلما كانت معزولة كلما قللت ضغط أعداد الفحص على مختبري الصحة المركزي ومدينة الطب، وتكون هناك فرصة للأطباء والملاكات الصحية القيام بالمسح الوبائي من خلال الجولات على بعض المناطق التي تتعرض الى إصابات كثيرة 

ومحاصرتها".

 

زيارات مرتقبة

وكشف عن "زيارات مرتقبة الى محافظات البصرة والسليمانية وأربيل ومحافظات أخرى شهدت ارتفاعاً بنسب الإصابة بفيروس كورونا، للوقوف على حقيقة زيادة أعداد المصابين لأنها تنذر بخطرٍ كبير"، مثنياً على دور أعضاء خلية الأزمة البرلمانية "الذين تجشموا عناء السفر لخدمة أبناء شعبهم ووطنهم". وبين الكعبي، أنَّ "المواطن تحمل كثيراً بسبب ظروف الحظر وصار بين مطرقة التزامه بالحظر والبقاء في المنزل وسندان انقطاع سبل العيش به خصوصاً الكسبة الذين يعتمدون على الأعمال اليومية لكسب قوتهم"، معرباً عن أمنياته بألا "يطول أمد الحظر، وأنْ تتخذ الإجراءات اللازمة التي تطلق عبر قرارات خلية الأزمة في الحفاظ على حياة المواطن بالوقاية من هذا المرض والتعقيم والتعفير".

الكعبي أشاد بدور "شبكة الإعلام العراقي لمواكبتها الأحداث منذ اليوم الأول بتغطية الفعاليات والأنشطة في بغداد والمحافظات لتوعية المواطنين، والإحاطة بمقررات خلية الأزمة النيابيَّة، والتي كانت خارطة الطريق للحكومة التي تعاونت معنا ممثلة بشخص السيد رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للسلامة الوطنية عادل عبد المهدي ووزارة الصحة، فضلاً عن دور الجهات الساندة كالقوات المسلحة والشرطة الذين يقفون ليلاً ونهاراً ويتعاونون مع المواطن في سبيل إيصال المواد الغذائية والفواكه والخضر الى المواطن بعد عزل المحافظات عن بعضها بسبب الحظر"، مطالباً "وزارة الدفاع والداخلية وقيادات العمليات بتسهيل مهمة استبدال العناصر الأمنية المنتشرة في الشوارع بمقاتلين آخرين وتسهيل عملية إيصالهم الى أسرهم للاطمئنان عليهم وتخفيف العبء الذي ألقي على كاهلهم خلال 

الأشهر الماضية".